أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء
تكشف الأرقام الرسمية عن استمرار
الهدر المدرسي باعتباره واحدا من أكبر التحديات الاجتماعية والتربوية التي تواجه
المغرب، إذ لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بولوج الأطفال إلى المدرسة، بل أصبحت مرتبطة
أساسا بقدرة المنظومة التعليمية على الاحتفاظ بالتلاميذ وضمان استكمالهم لمراحل
الدراسة، فخلال الموسم الدراسي 2024-2025، بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المنقطعين
عن الدراسة في الأسلاك الثلاثة للتعليم العمومي 276 ألفا و179 تلميذا وتلميذة، وهو
رقم يعكس حجم النزيف الذي تعرفه المدرسة العمومية وما يترتب عنه من آثار على
مستقبل آلاف الأسر والأطفال.
وتظهر تفاصيل هذه الحصيلة أن السلك
الثانوي الإعدادي يتحمل النصيب الأكبر من حالات الانقطاع، بعدما سجل 144 ألفا و744
تلميذا وتلميذة غادروا الدراسة، مقابل 72 ألفا و796 حالة في التعليم الابتدائي،
و58 ألفا و639 حالة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبذلك يستحوذ التعليم الإعدادي
على أكثر من نصف مجموع المنقطعين، ما يجعله المرحلة الأكثر هشاشة في المسار
الدراسي، خصوصا مع انتقال التلميذ من التعليم الابتدائي إلى مرحلة تتطلب مواكبة
تربوية واجتماعية أكبر.
وتزداد خطورة الوضع عند الوقوف على
مؤشرات إتمام الدراسة، إذ تشير المعطيات الخاصة بالموسم الدراسي 2023-2024 إلى أن
نسبة إتمام التعليم الابتدائي بلغت 92,7 في المائة، مقابل 73 في المائة في التعليم
الثانوي الإعدادي، ثم تراجعت إلى 56,3 في المائة في التعليم الثانوي التأهيلي،
وتكشف هذه الأرقام عن اتساع الفجوة كلما تقدم التلميذ في المستويات التعليمية، حيث
ينجح عدد كبير في استكمال المرحلة الابتدائية، بينما تتراجع فرص مواصلة الدراسة
بشكل واضح في المرحلتين الإعداديتين والتأهيليتين.
وتبرز الصورة بصورة أكثر إثارة للقلق
عند احتساب نسب إتمام الدراسة دون تأثير التكرار، إذ لا تتجاوز النسبة 42,5 في
المائة في التعليم الثانوي الإعدادي، وتنخفض إلى 26,5 في المائة في التعليم
الثانوي التأهيلي، وهي مؤشرات توضح أن التكرار الدراسي يخفي جزءا من الصعوبات التي
تعترض المسار التعليمي، وأن الوصول إلى نهاية السلك الدراسي لا يتم دائما في
المسار الزمني الطبيعي، الأمر الذي يرفع احتمالات التعثر والانقطاع قبل الحصول على
الشهادات المطلوبة.
ومن بين المؤشرات الأخرى التي تعكس
عمق الأزمة، ارتفاع نسبة التلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي يعادل سنة واحدة على
الأقل، حيث سجلت المعطيات الخاصة بالموسم الدراسي 2024-2025 نسبة 35 في المائة في
التعليم الابتدائي، و51 في المائة في التعليم الثانوي الإعدادي، و54 في المائة في
التعليم الثانوي التأهيلي، وهذا يعني أن أكثر من نصف التلاميذ في السلكين
الثانويين يواجهون تأخرا دراسيا، بما قد يؤثر على تحصيلهم وثقتهم في مواصلة
الدراسة، ويزيد من خطر مغادرتهم المؤسسة التعليمية قبل إتمام المسار.
ولا تتوقف مظاهر التعثر عند الانقطاع
والتكرار، بل تمتد إلى تفاوت فرص التمدرس بين الوسطين الحضري والقروي، وبين
الفتيات والفتيان، حيث تظل بعض المناطق القروية أكثر تأثرا بصعوبات التنقل وبعد
المؤسسات التعليمية وضعف العرض المدرسي، كما تواجه فتيات في عدد من المناطق تحديات
اجتماعية واقتصادية قد تعرقل انتقالهن من الابتدائي إلى الإعدادي، وهو ما دفع
وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد برامج للمواكبة التربوية والدعم الاجتماعي، مع
إيلاء اهتمام خاص للفتيات المهددات بالانقطاع في الوسط القروي.
وفي مواجهة هذه الظاهرة، أعلنت
الوزارة عن مواصلة برامج إعادة إدماج الأطفال المنقطعين وغير الملتحقين بالدراسة،
حيث جرى خلال الموسم الدراسي 2024-2025 إعادة إدماج 78 ألفا و221 تلميذة وتلميذا،
من أصل 93 ألفا و245 طفلا ويافعا جرى إحصاؤهم في إطار عملية ميدانية لرصد غير
الممدرسين، ويمثل هذا الرقم مؤشرا على أهمية التدخل المباشر لإعادة الأطفال إلى
مسارات التعليم والتكوين، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن استمرار وجود أعداد كبيرة
خارج المدرسة، بما يستدعي توسيع برامج الوقاية والمواكبة.
وتعتمد جهود الحد من الهدر المدرسي
على آليات متعددة، من بينها خلايا اليقظة داخل المؤسسات التعليمية، وتتبع الغياب
والنتائج الدراسية، وتحديد التلاميذ المعرضين للانقطاع قبل مغادرتهم المدرسة،
إضافة إلى برامج الدعم التربوي والاجتماعي ومدارس الفرصة الثانية التي تستهدف
إعادة تأهيل المنقطعين وفتح مسارات أمامهم نحو التكوين المهني أو الاندماج في سوق
الشغل، غير أن فعالية هذه الإجراءات تظل مرتبطة بمدى توفر الموارد البشرية
المتخصصة، وتحسين ظروف التعلم، وتقوية التنسيق بين المؤسسات التعليمية والأسر
والفاعلين الاجتماعيين.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الهدر المدرسي
ليس مجرد رقم في تقارير التعليم، بل قضية اجتماعية تمس مستقبل الأطفال وفرصهم في
الحصول على عمل مستقر والاندماج الاقتصادي، فمغادرة المدرسة في سن مبكرة قد تزيد
من مخاطر البطالة والهشاشة والإقصاء، كما تحرم الاقتصاد الوطني من جزء من طاقات
الشباب، ولذلك فإن مواجهة الظاهرة تتطلب الانتقال من معالجة حالات الانقطاع بعد
وقوعها إلى الوقاية المبكرة، عبر تحسين جودة التعليم، وتقليص الفوارق المجالية،
وتوفير النقل والإيواء والدعم الاجتماعي، وضمان مواكبة التلاميذ في المراحل الأكثر
عرضة للتعثر.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك