أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
شهدت الجمعية
العامة للأمم المتحدة، يومي 10 و11 نونبر 2026، نقاشا دبلوماسيا بشأن تداعيات
الفيتو الروسي الذي عرقل مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة
المينورسو في الصحراء، حيث كشفت مداخلات الدول عن تباين واضح في مقاربات تسوية
النزاع، بين دول اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا
للتفاوض، وأخرى دعت إلى احترام مبدأ تقرير المصير دون تبني مقترح محدد، فيما تمسكت
أطراف أخرى بالاستفتاء وانتقدت ما وصفته بمحاولة فرض حل مسبق، وقد سجل اليوم الأول
34 مداخلة، مع تسجيل 55 دولة وعدد من التكتلات للمشاركة في النقاش الذي استؤنف يوم
11 نونبر.
في مقدمة
الدول التي جددت دعمها للموقف المغربي، برزت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة
المتحدة، حيث دافعت واشنطن عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات،
وأكدت استمرار انخراطها الدبلوماسي من أجل التوصل إلى تسوية، بينما شددت باريس على
أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، واعتبرت لندن أن المقترح
المغربي المقدم سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل
إلى حل دائم، كما انتقدت هذه المواقف تعطيل المسار الذي كان يراد له أن يستند إلى
مرجعية تفاوضية واضحة.
وعلى المستوى
الإقليمي، جدد مجلس التعاون الخليجي، عبر المداخلة التي قدمتها البحرين باسم دوله
الست، دعمه لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، كما عبر الاتحاد الأوروبي عن
مساندته للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، معتبرا المقترح المغربي أساسا
للمفاوضات الرامية إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وانضمت إلى المواقف
الداعمة دول إفريقية من بينها كوت ديفوار وغينيا بيساو وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر
وسيراليون وغينيا الاستوائية، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور
وغواتيمالا، التي أكدت أهمية المبادرة المغربية في تجاوز حالة الجمود.
في المقابل،
اختارت مجموعة من الدول اعتماد مواقف أكثر تحفظا، إذ ركزت على ضرورة مواصلة
العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان عدم فرض نتيجة مسبقة على
المفاوضات، ومن أبرز هذه الدول الصين والبرازيل وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا
ونيوزيلندا وإيرلندا ومالطا، إضافة إلى دول الشمال الأوروبي التي تحدثت فنلندا
باسمها، وقد دعت هذه المواقف إلى ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مع
التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية تحظى بقبول الأطراف المعنية وتحترم مبادئ
ميثاق الأمم المتحدة وحق تقرير المصير.
ومن بين
المواقف التي استدعت اهتماما خاصا، موقف الدنمارك ولاتفيا، اللتين صوتتا لصالح
مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن، لكنهما أوضحتا أن ذلك لا يعني الاعتراف
بالسيادة المغربية على الصحراء أو تبني مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها النتيجة
الوحيدة للمفاوضات، كما شددت لاتفيا أمام الجمعية العامة على أن مجلس الأمن لا
ينبغي أن يحدد مسبقا مآل التسوية، وهو ما يبرز ضرورة التمييز بين التصويت لصالح
مشروع قرار يتعلق بتمديد ولاية بعثة أممية وبين تبني الموقف السياسي من السيادة أو
الحل النهائي للنزاع، في حين دعت دول أخرى إلى تفادي الفراغ الأمني بعد انتهاء
ولاية المينورسو.
أما المعسكر
المعارض للمقترح المغربي، فقد تصدرته روسيا والجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا
وتيمور الشرقية، حيث اعتبرت موسكو أن مشروع القرار الأمريكي لم يعكس بشكل متوازن
مواقف أطراف النزاع، وأنه جعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا محددا للمفاوضات على حساب
خيارات أخرى، بينما رحبت الجزائر باستخدام الفيتو واعتبرته حماية لحق تقرير
المصير، ودافعت جنوب إفريقيا وناميبيا عن خيار الاستفتاء، بما يشمل إمكانية
الاستقلال، كما انتقدت تيمور الشرقية أي مسار يستبعد هذا الخيار، وانضمت إلى هذا
التوجه مواقف دول أخرى من بينها كوبا وأنغولا وزيمبابوي، مع اختلاف الصياغات
والحجج التي استندت إليها كل دولة.
ومن جهته، أكد
الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال تمسك المملكة بموقفها من وحدتها
الترابية، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل الإطار الذي
ينبغي أن تنطلق منه المفاوضات، كما انتقد الدور الجزائري في استمرار النزاع ودعا
إلى تحمل المسؤولية السياسية عن إيجاد تسوية، وتكشف حصيلة المداخلات أن النقاش
الأممي أظهر دعما واسعا للمبادرة المغربية من دول مؤثرة وتكتلات إقليمية، لكنه لم
يكن تصويتا رسميا للجمعية العامة على السيادة أو على الحل النهائي، بل نقاشا
سياسيا بشأن استخدام الفيتو ومستقبل المسار الأممي، في ظل استمرار الخلاف حول
تقرير المصير وطبيعة التسوية المنشودة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك