عشر سنوات من إصلاح التعليم بالمغرب تحت مجهر التقييم ومؤشرات تكشف الفوارق الترابية

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حصيلة عقد كامل من إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب أمام عملية تقييم شاملة، تروم قياس أثر الاختيارات والإجراءات المعتمدة منذ سنة 2015، وتحديد المسافة التي لا تزال تفصل القطاع عن الأهداف المسطرة في الرؤية الاستراتيجية الممتدة إلى غاية 2030، في ظل استمرار تحديات الجودة والإنصاف وتفاوت فرص التعلم بين المجالات الترابية.

وتتوزع هذه العملية على ثلاثة إصدارات أعدتها الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس، تشكل أدوات مختلفة لقراءة واقع التربية والتكوين والبحث العلمي خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025. ويتعلق الأمر بتقرير تحليلي شامل يرصد حصيلة الإصلاحات، وإطار للأداء قائم على شبكة من المؤشرات لقياس تطور المنظومة ومقارنة مؤشر تنمية التربية بالمغرب مع نظيره في دول أخرى، فضلاً عن أطلس للفوارق الترابية يكشف التباينات القائمة بين الجهات والمناطق في المجال التعليمي.

وخلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس، الثلاثاء، وضعت رئيسة الهيئة هذه الإصدارات في سياق محطة تقييمية مفصلية، تأتي بعد مرور عشر سنوات على إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وسبع سنوات على صدور القانون الإطار، بما يتيح الانتقال من تتبع التدابير المعلنة إلى فحص نتائجها الفعلية داخل المؤسسات التعليمية ومختلف مكونات المنظومة.

وتستهدف هذه المراجعة الوقوف على الإصلاحات التي انتقلت إلى حيز التنفيذ، وتلك التي ظلت متعثرة أو لم تستكمل، مع تحديد العوامل التي حالت دون بلوغ عدد من الأهداف. كما تسعى إلى توفير تشخيص يستند إلى المعطيات والمؤشرات، بعيداً عن الاكتفاء بتقييم عام لا يعكس بالضرورة حجم التحولات والاختلالات التي عرفها القطاع خلال العقد الماضي.

وفي صلب هذا التوجه، تبرز مسألة التفاوتات المجالية باعتبارها أحد الملفات التي يضعها الأطلس التقييمي تحت المجهر، من خلال رصد الاختلافات بين المجالات الترابية في الاستفادة من الخدمات التعليمية. ويكتسب هذا المعطى أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يفترض أن تضطلع به المدرسة العمومية في ضمان تكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما أعادت رئيسة المجلس التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للمدرسة والجامعة العموميتين، بالنظر إلى استقبالهما الغالبية العظمى من التلاميذ والطلبة، وما تتحملانه من مسؤولية في تكوين الكفاءات وفتح مسارات الارتقاء الاجتماعي. واعتبرت أن معالجة الاختلالات لا يمكن أن تتحقق بجهود قطاع واحد، بل تتطلب تنسيقاً بين القطاعات الحكومية ومختلف المتدخلين في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وبالتوازي مع ذلك، يفرض التطور التكنولوجي المتسارع مراجعة مستمرة لأساليب التعليم وإنتاج المعرفة، خصوصاً مع اتساع تأثير الذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة المهارات المطلوبة في سوق العمل. كما أصبحت نتائج الاختبارات والتقييمات الدولية، من قبيل «بيزا» و«تيمس» و«بيرلز» و«طاليس»، من الأدوات التي تتيح قياس أداء الأنظمة التعليمية ومقارنة نتائجها وفق معايير مشتركة.

وفي إطار استكمال منظومة التقييم، يعتمد المجلس البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة، الذي يُنجز مرة كل أربع سنوات، على أن تُعرض نتائج نسخته الأخيرة خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة، بما يتيح إضافة معطيات جديدة إلى عملية قياس مستوى التحصيل الدراسي ورصد تطوره.

وشددت رئيسة المجلس على أن الكشف عن نتائج التقييم لا يستهدف التشكيك في أداء المدرسة أو التقليل من مكانتها، وإنما يرمي إلى وضع الاختلالات أمام المسؤولين والفاعلين من أجل معالجتها. ووفق هذا المنظور، لم تعد المرحلة المقبلة تقتصر على مواصلة الإصلاحات المقررة، بل باتت تقتضي الانتقال إلى تحسين جودة التعلمات وتطوير الأداء بصورة مستمرة، قبل حلول الأفق الزمني المحدد سنة 2030.