نقابة مستخدمي مكتب الاستثمار الفلاحي للحوز تُصعّد ضد الإدارة وتلوّح بخطوات نضالية بسبب التراجع عن الاتفاقات

فجّر المكتب النقابي لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، موجة جديدة من الاحتجاج على تدبير الإدارة للملف المطلبي للشغيلة، معلناً رفضه لما وصفه بسياسة المماطلة والتهرب من الالتزامات، عقب امتناع الإدارة عن توقيع النسخة النهائية لمحضر الاتفاق، رغم استنفاد جولات طويلة من المشاورات والتوصل إلى تفاهمات بشأن المطالب المطروحة.

وسجل المكتب النقابي، في بلاغ له، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن مسار معالجة الملف المطلبي اتسم ببطء غير مبرر، بعدما استغرق نحو سنة كاملة منذ وضعه رسمياً لدى الإدارة، وانطلاق جلسات الحوار الاجتماعي في نونبر 2025، معتبراً أن التراجع عن التفاهمات في اللحظات الأخيرة، قبيل التوقيع النهائي، يمثل إخلالاً واضحاً بمسؤولية الإدارة تجاه مستخدمي المؤسسة.

واعتبرت النقابة أن استمرار هذا النهج، إلى جانب الامتناع عن الحسم في المطالب التي تصفها بالمشروعة والعادلة، وتجاهل انشغالات المستخدمين، فضلاً عن عدم احترام المواعيد المحددة لتنفيذ مخرجات الحوار، يكشف غياب الإرادة الحقيقية لبناء علاقات اجتماعية ومهنية قائمة على الثقة والالتزام المتبادل.

وفي هذا السياق، حمّل المكتب النقابي إدارة المؤسسة مسؤولية تقويض مصداقية الحوار الاجتماعي، مشدداً على أن تعدد الاجتماعات لا يمكن أن يشكل بديلاً عن الوفاء بالتعهدات واحترام الاتفاقات المبرمة. كما اعتبر أن إفراغ جلسات الحوار من مضمونها، من خلال الوعود المتكررة دون تنفيذ، ساهم في تعقيد الوضع ودفع الخلافات إلى مغادرة إطار المعالجة المؤسساتية التي كان من الممكن أن تفضي إلى حلول توافقية.

وكشف البلاغ أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها جاءت بعد عقد 11 لقاءً تشاورياً، وهو ما يجعل تراجع الإدارة عن الالتزامات السابقة، وفق تقدير النقابة، أمراً غير مقبول، ويطرح علامات استفهام حول جدية التعاطي مع الملف المطلبي ومدى احترام نتائج المفاوضات الاجتماعية.

ولم تحصر النقابة انتقاداتها في تعثر المطالب المهنية والاجتماعية، بل وسّعت دائرة احتجاجها لتشمل ظروف العمل داخل المؤسسة، متهمة الإدارة بالتقصير في توفير بيئة مهنية سليمة وصحية، تضمن الاحترام والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المستخدمين، إلى جانب غياب التدبير العادل والمنصف لموارد المؤسسة وإمكانياتها بما يستجيب لمصالحها وانتظارات مختلف مكوناتها.

وشدد المكتب النقابي على أن حماية كرامة المستخدمين تقتضي وضع حد لكل الممارسات التي من شأنها تكريس التمييز أو الإخلال بمبادئ العدالة داخل المؤسسة، داعياً إلى اعتماد مقاربة منصفة في تدبير الموارد والإمكانيات، بما يضمن حقوق الشغيلة ويحافظ على المكتسبات المهنية والاجتماعية.

وجددت النقابة تحميل الإدارة كامل المسؤولية عن التداعيات المترتبة عن استمرار حالة الجمود، مطالبة إياها بالتخلي عن سياسة ربح الوقت، والتوقيع الفوري على النسخة النهائية المتفق عليها من محضر الملف المطلبي، مع الشروع في تنفيذ مختلف الالتزامات والمخرجات التي أفضت إليها جلسات الحوار.

كما أكدت أن الحوار المؤسساتي يظل السبيل المسؤول لتسوية الملفات العالقة وتجاوز الخلافات، غير أن نجاحه يظل رهيناً بتوفر الجدية والوضوح واحترام الالتزامات، بعيداً عن الاجتماعات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة أو تعهدات يجري تأجيل تنفيذها باستمرار.

وفي مقابل ذلك، وجّه المكتب النقابي رسالة مباشرة إلى مستخدمات ومستخدمي المؤسسة، داعياً إياهم إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية التي تتيحها القوانين، دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم وصوناً لمكتسباتهم.

وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة، في حال استمرار الإدارة في النهج نفسه، معتبرة أن كرامة الشغيلة وحقوقها ليست موضوعاً للمساومة، وأن الاختبار الحقيقي لجدية الحوار الاجتماعي يكمن في توقيع الاتفاقات وتنفيذها والاستجابة الفعلية للمطالب، وليس في عدد اللقاءات والاجتماعات المنعقدة.