أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تستعد الأحزاب السياسية المغربية لوضع مذكراتها الاقتراحية لدى وزارة الداخلية بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، وذلك قبل انتهاء الأجل المحدد في 15 نونبر، وتشمل هذه المراجعة القوانين المرتبطة بانتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين وممثلي المأجورين والموظفين، في خطوة تعكس انطلاق مشاورات سياسية مبكرة حول شروط التنافس الانتخابي المقبل، وسط مطالب بإدخال تعديلات تضمن تحسين التمثيلية وتعزيز الشفافية وتجاوز الاختلالات التي رافقت المحطات الانتخابية السابقة.

وفي مقدمة المقترحات المطروحة، يتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بتخصيص ثلث المقاعد للنساء في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة وتعتمد نظام الاقتراع الفردي، على أن يتم انتخاب هذه المقاعد وفق نظام الاقتراع باللائحة، مع الإبقاء على الاقتراع الفردي بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، كما يعتزم الحزب اقتراح تقطيع انتخابي جديد يستند إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى جانب إطلاق حملة واسعة لتسجيل الناخبين بالاعتماد على بيانات البطاقة الوطنية، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالتشطيب من اللوائح الانتخابية.

وتتضمن مذكرة حزب الكتاب أيضاً مطالب تتعلق بتوحيد معايير التمثيلية داخل الغرف المهنية ومجالس تمثيل الموظفين والأجراء، فضلاً عن الدعوة إلى تنظيم انتخابات مجالس الجماعات الترابية، بما فيها الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، يوم الأربعاء، ويأتي ذلك في سياق مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية تستحضر تقييم الحزب للمحطات السابقة والمرجعيات السياسية والتنظيمية التي عبر عنها في وثائقه ومذكراته، في وقت يطرح فيه موضوع تعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة أحد أبرز محاور النقاش بشأن الإصلاحات المقبلة.

من جهته، دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى توسيع اعتماد نظام الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي ليشمل الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، عوض العتبة الحالية المحددة في 50 ألف نسمة، وأوضح أمينه العام المصطفى بنعلي أن المذكرة الحزبية أصبحت جاهزة للإيداع لدى وزارة الداخلية، بعد مسار تشاوري أشرفت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن لجنة الانتخابات التي أحدثها الحزب سنة 2023، مؤكداً أن المقترحات تستهدف القطع مع الممارسات التي تضعف الإرادة الشعبية وتوسع تأثير المال الانتخابي ونفوذ الأعيان، مع الدفع نحو رقمنة الآليات الانتخابية وتعزيز الشفافية.

وتتواصل استعدادات باقي الأحزاب السياسية لاستكمال مذكراتها قبل انقضاء المهلة المحددة، إذ يرتقب أن يودع حزب الحركة الشعبية مقترحاته لدى وزارة الداخلية، بينما يواصل حزب العدالة والتنمية وضع اللمسات الأخيرة على مذكرته تمهيداً للمصادقة عليها من طرف الأمانة العامة، في حين لم يستكمل حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال إعداد مذكرتيهما وفق المعطيات المتوفرة، وتفتح هذه التحركات الباب أمام نقاش سياسي واسع حول مستقبل القوانين الانتخابية، ومدى قدرة التعديلات المرتقبة على ضمان تنافس أكثر نزاهة وتكافؤاً في انتخابات 2027، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.