أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
أعلنت الحكومة المغربية تأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة
بإصلاح نظام التقاعد، المقرر عقده في 6 أبريل 2026، استجابة لطلب المركزيات
النقابية الأكثر تمثيلية، معتبرة أن الحوار الاجتماعي الشامل هو الإطار الأنسب
لمناقشة القضية.
دفعت الأزمة المعيشية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات
النقابات إلى رفع مطالب قوية، معتبرة أن إصلاح التقاعد لا يمكن فصله عن بقية
الملفات الاجتماعية التي تمس الطبقة العاملة والمتقاعدين، ودعت إلى تأجيل الاجتماع
حتى يتم التوصل إلى أرضية مشتركة في جولة الحوار الاجتماعي المركزي.
رغم التأجيل، أكدت الجهات الحكومية أن جولة أبريل من الحوار
الاجتماعي ستُعقد في موعدها، لتشمل مختلف الفاعلين الاجتماعيين من نقابات وقطاع
خاص لمناقشة الملفات الكبرى بشكل مسؤول وشامل.
إصلاح نظام التقاعد يمس ملايين العاملين والمتقاعدين، وتواجه
الصناديق التقاعدية تحديات مالية طويلة المدى، ما يجعل النقاش حولها حساسًا ويحتاج
إلى توازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
الملف أثار اهتمام المجتمع المدني والاقتصادي أيضًا، باعتباره
يعكس سؤالًا جوهريًا حول ضمان كرامة الحياة للمتقاعدين دون تحميل المواطنين أعباء
مفرطة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
النتيجة الحالية هي تأجيل
رسمي لاجتماع لجنة التقاعد مع إطلاق حوار اجتماعي مركزي شامل، يُنتظر أن يخرج
بمقترحات توافقية تُرضي جميع الأطراف وتعيد الثقة في سياسات الحماية الاجتماعية
بالمغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك