أنتلجنسيا:أبو فراس
بعد مرور ثمانية وستين عاماً على صدور ظهير 15 نونبر 1958، عاد النقاش حول مستقبل الحريات العامة في المغرب ليحتل واجهة الاهتمام الحقوقي، بعدما وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رسالة قوية بمناسبة هذه الذكرى، اعتبرت فيها أن النص الذي أطر ممارسة عدد من الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي، لم يكن مجرد وثيقة تشريعية عابرة في تاريخ المملكة، بل شكل لحظة تأسيسية في مسار بناء دولة ما بعد الاستقلال.
وفي بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، وضعت المنظمة هذه الذكرى في سياقها التاريخي والسياسي، مشيرة إلى أن صدور الظهير جاء في مرحلة كان فيها المغرب يتطلع إلى تشييد دولة حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، وهو طموح ما يزال، في نظرها، يحمل راهنيته الكاملة إلى اليوم. ولم يقف استحضارها لهذا الحدث عند بعده الرمزي، بل ربطته مباشرة بما تحقق لاحقاً من تراكم تشريعي ومؤسساتي، وبالتحولات العميقة التي عرفتها البلاد على مدى يقارب سبعة عقود، معتبرة أن قيمة الظهير لا تكمن فقط في رمزيته التاريخية، بل في كونه شكل أحد المرتكزات القانونية المهمة التي أسهمت في نشأة وتطور الحركة المدنية والديمقراطية بالمغرب، وفي بقائه، رغم مرور الزمن، إطاراً مرجعياً لممارسة الحريات العامة.
وأكدت المنظمة أن الواقع العملي والتطورات التي عرفها المغرب، سواء على مستوى الدستور أو على مستوى الالتزامات الدولية، أو من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كلها عوامل تفرض اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فتح ورش مراجعة شاملة لكل ما يعيق الممارسة الكاملة والفعلية للحقوق المرتبطة بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والاجتماع السلمي. وشددت على أن تعزيز الحريات العامة لا يمثل مجرد مطلب هامشي أو ترفاً حقوقياً، بل يشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ دولة الحق والقانون، وضمان المشاركة المدنية في الحياة العامة، وتوسيع فضاءات الحوار العمومي القائم على التعددية والديمقراطية.
وفي هذا الإطار، عبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن جملة من المواقف والمطالب التي رأى أنها تشكل خارطة طريق لتجاوز الاختلالات القائمة. فقد ثمن في البداية ما تحقق من مكاسب تشريعية ودستورية في مجال الحريات العامة، خاصة ما تضمنه دستور 2011 من ضمانات لحريات الجمعيات والتجمع والتعبير والمشاركة المدنية، معتبراً أن هذه المكتسبات تشكل أرضية مهمة ينبغي البناء عليها، لا الاكتفاء بالاحتفاء بها.
ودعا في المقابل إلى ملاءمة شاملة للتشريعات الوطنية مع أحكام الدستور ومع التزامات المغرب الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حتى لا تبقى الضمانات الدستورية مجرد مبادئ عامة، بل تتحول إلى قواعد قانونية واضحة تحكم الممارسة اليومية للحريات. كما أكد على ضرورة احترام مبدأ التصريح المسبق في تأسيس الجمعيات، ووضع حد لكل الممارسات التي تتعارض مع التأسيس القانوني، وتجديد مكاتب الجمعيات أو حصولها على وصولات الإيداع، معتبراً أن أي عراقيل إدارية أو عملية في هذا الباب تفرغ حرية التنظيم من مضمونها.
وطالب أيضاً بضمان الممارسة الفعلية للحق في التظاهر والتجمع السلمي، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، دون اللجوء إلى أي قيود غير قانونية تتعارض مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة. ولم يقتصر خطاب المنظمة على الجانب التشريعي، بل امتد إلى حماية الفاعلين في الميدان، حيث دعت إلى توفير الحماية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيات والصحافيين والنشطاء المدنيين من كل أشكال التضييق أو المتابعة أو المضايقة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم.
ودعت المنظمة كذلك إلى فتح حوار وطني وحقوقي حول إصلاح منظومة الحريات العامة، بما يستجيب للتحولات المجتمعية والدستورية، وبما يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية ومع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرة أن هذا الحوار يمثل السبيل الأمثل لبناء توافق واسع حول إصلاح طال انتظاره. وأكدت أن مطلب توسيع مجال ممارسة الحريات العامة لا ينبغي النظر إليه باعتباره مطلباً هامشياً، بل شرطاً أساسياً لتجسيد مسار بناء دولة الحق والقانون، وتعزيز الثقة في المشاركة بالحياة العامة.
وختمت المنظمة بيانها، الصادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط في 16 نونبر 2026، بالتأكيد على أن تخليد ذكرى صدور ظهير الحريات العامة يمثل مناسبة حقوقية لتجديد الالتزام بمواصلة العمل بنفس الحماس من أجل استكمال مهام الإصلاح التشريعي الذي يكفل ممارسة الحقوق والحريات وضمان احترامها، وتعزيز استقلالية المجتمع المدني، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كخيار استراتيجي للمغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك