قمة بوتين وشي وترامب في شنتشن تفتح اختباراً جديداً لتوازنات النظام العالمي وتثير تساؤلات حول موقع أوروبا

قمة بوتين وشي وترامب في شنتشن تفتح اختباراً جديداً لتوازنات النظام العالمي وتثير تساؤلات حول موقع أوروبا
تقارير / الأربعاء 18 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

تتجه أنظار العالم إلى مدينة شنتشن الصينية، التي تستعد لاحتضان لقاء ثلاثي غير مسبوق يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في اجتماع يحمل دلالات سياسية واستراتيجية تتجاوز صورته البروتوكولية.

وأكد الكرملين أن الاتفاق على عقد اللقاء قد جرى التوصل إليه، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصينية بدورها أن الرئيس شي سيعقد اجتماعاً مع نظيريه الروسي والأمريكي في شنتشن، فيما سبق للبيت الأبيض أن أكد مشاركة ترامب في هذا الموعد، لتتحول الفكرة التي طُرحت خلال الأسابيع الماضية إلى موعد دبلوماسي معلن يحظى باهتمام دولي واسع.

وتكمن أهمية هذا الاجتماع في كونه أول لقاء ثلاثي مباشر يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا بهذا المستوى، وهي الدول التي تمتلك ثقلاً عسكرياً واقتصادياً وسياسياً كبيراً، كما تشكل علاقاتها وتفاعلاتها أحد أبرز العوامل المؤثرة في ملفات الأمن الدولي والتجارة والطاقة والتكنولوجيا، فضلاً عن مستقبل التوازنات الاستراتيجية بين القوى الكبرى.

ويأتي اللقاء في وقت تتسم فيه العلاقات بين العواصم الثلاث بالتنافس والتعاون في آن واحد، إذ تسعى واشنطن إلى حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية، بينما تعمل بكين على توسيع نفوذها التجاري والتكنولوجي والدبلوماسي، في حين تحاول موسكو تعزيز موقعها الدولي وتوسيع هامش تحركها في مواجهة العقوبات والضغوط الغربية، ما يجعل أي تفاهم محتمل بينها محاطاً بحسابات معقدة.

ومن المرتقب أن تتناول المباحثات قضايا استراتيجية متعددة، من بينها الحد من انتشار الأسلحة النووية وإمكانية استئناف مسارات التفاوض بشأن الترسانات النووية، إلى جانب التوترات الدولية والتجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطورات الحرب في إيران، وهي ملفات تتقاطع فيها مصالح الدول الثلاث أحياناً وتتصادم في أحيان أخرى.

ويحظى ملف الأسلحة النووية بأهمية خاصة في ظل انتهاء العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو في فبراير الماضي، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن غياب القيود القانونية التي كانت تنظم جانباً مهماً من التوازن النووي بين البلدين، بينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى طرح تصور أوسع للمفاوضات يأخذ القدرات الصينية في الاعتبار أيضاً.

غير أن إشراك بكين في أي إطار جديد للحد من التسلح النووي لا يبدو مهمة سهلة، إذ تتمسك الصين بموقف يدعو الولايات المتحدة وروسيا، صاحبتَي أكبر ترسانتين نوويتين، إلى خفض مخزوناتهما أولاً قبل مطالبتها بالدخول في مفاوضات مماثلة، وهو ما يجعل الوصول إلى اتفاق شامل رهيناً بتقريب مواقف متباعدة بشأن حجم الالتزامات وطبيعتها وآليات مراقبتها.

أما الحرب الروسية الأوكرانية، فتطرح بدورها أسئلة حول حدود النقاش الثلاثي، خصوصاً أن الملف يرتبط مباشرة بالأمن الأوروبي ومصالح كييف، في وقت تشير المعطيات المتداولة بشأن جدول أعمال ترامب إلى أن التركيز الأمريكي قد ينصب على ملفات أخرى، من بينها إيران والحد من الأسلحة النووية، دون تأكيد أن الحرب في أوكرانيا ستكون محوراً رئيسياً للمباحثات.

ويثير احتمال غياب الأوروبيين عن طاولة هذا اللقاء نقاشاً بشأن موقع القارة داخل الترتيبات الدولية المقبلة، غير أن عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في الاجتماع لا يعني بالضرورة تهميش أوروبا بصورة نهائية، فالقارة ليست عضواً في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، كما أن أي تسوية تتعلق بالحرب في أوكرانيا أو بالأمن الأوروبي لا يمكن فصلها عن مواقف الدول الأوروبية ومصالحها المباشرة.

وتبرز في هذا السياق مخاوف من أن تتحول التفاهمات بين القوى الكبرى إلى قرارات تؤثر في مناطق أخرى من العالم دون مشاركة الأطراف المعنية بها، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالنزاعات الإقليمية والأمن والطاقة والتجارة، وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول شرعية الترتيبات التي تصوغها القوى الأكثر نفوذاً ومدى مراعاتها لمصالح الدول الأقل قدرة على التأثير في القرار الدولي.

وفي المقابل، لا يمكن اعتبار اجتماع القادة الثلاثة إعلاناً رسمياً عن قيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، بقدر ما يمثل مؤشراً على مركزية التفاهمات بين القوى الكبرى في إدارة الأزمات الدولية، فالنظام العالمي يتشكل عبر مسارات طويلة تشمل الاقتصاد والتحالفات والمؤسسات الدولية وموازين القوة، ولا يمكن اختزاله في لقاء واحد مهما بلغت رمزيته السياسية والإعلامية.

وتبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه قمة شنتشن، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام تفاهمات عملية في الملفات النووية والتجارية والأمنية، أم ستقتصر على تبادل المواقف وتسجيل الحضور السياسي أمام الرأي العام الدولي، إذ إن القيمة الحقيقية لهذا الاجتماع لن تتحدد بمجرد انعقاده، بل بما قد ينتج عنه من التزامات واضحة وتغييرات ملموسة في سلوك القوى الثلاث وعلاقاتها ببقية دول العالم.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك