عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب يتجاوز 21 ألفاً والسودانيون في الصدارة وعجز تمويلي يُهدد برامج الحماية

عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب يتجاوز 21 ألفاً والسودانيون في الصدارة وعجز تمويلي يُهدد برامج الحماية
تقارير / الإثنين 16 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

تواجه منظومة اللجوء والحماية بالمغرب تحديات متزايدة في ظل استمرار تدفقات النازحين الفارين من النزاعات والأزمات الإقليمية، بعدما كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بلوغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بالمملكة 21 ألفاً و580 شخصاً مع نهاية الربع الثالث من السنة الجارية، في وقت تتسع فيه احتياجات الحماية والإدماج، مقابل محدودية الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذه المهمة.

وتوزع هذا العدد، وفق المعطيات الأممية، بين 10 آلاف و769 لاجئاً معترفاً بهم، و10 آلاف و811 شخصاً لا تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة، بما يعكس استمرار الضغط على آليات التسجيل والتتبع والحماية، خصوصاً مع تنامي أعداد الوافدين من مناطق النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية والأمنية في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

ويبرز الحضور السوداني بشكل لافت ضمن هذه التحولات، بعدما أصبح المواطنون الفارون من الحرب في السودان يشكلون المصدر الرئيسي للتسجيلات الجديدة بالمغرب، بنسبة تصل إلى 68 في المائة من مجموع التسجيلات خلال السنة الجارية، وبمعدل يقارب 262 شخصاً شهرياً، وهو ما يعكس استمرار تأثير النزاع السوداني على حركة النزوح الإقليمي، وتحول المملكة إلى إحدى الوجهات التي يقصدها الفارون بحثاً عن الحماية والاستقرار.

وتكشف المقارنة بين الأرقام المسجلة في نهاية يونيو الماضي ونهاية شتنبر عن تراجع العدد الإجمالي للاجئين وطالبي اللجوء من 23 ألفاً و615 شخصاً إلى نحو 21 ألفاً و580 شخصاً، أي بانخفاض يناهز ألفي شخص، رغم استمرار وصول طلبات جديدة خلال الفترة نفسها.

ويرتبط هذا التراجع، وفق القراءة المحتملة للمعطيات، بتطور معالجة الملفات المعروضة على المفوضية، سواء من خلال البت في طلبات اللجوء وتغيير الوضعية القانونية للمسجلين، أو عبر برامج إعادة التوطين التي تتيح نقل بعض اللاجئين إلى دول أخرى، غير أن الأرقام الإجمالية وحدها لا تكفي لتحديد الأسباب الدقيقة لهذا الانخفاض أو توزيعها بين مختلف المسارات.

وفي سياق متصل، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب استمرار تعاونها مع الحكومة المغربية لدعم التطوير التدريجي لمنظومة اللجوء والحماية الوطنية، في ظل بيئة تشغيلية وصفتها بالمتنامية والمعقدة، نتيجة تداخل الأزمات الإقليمية وتعدد مصادر النزوح القسري، خصوصاً في السودان ومنطقة الساحل الإفريقي.

وتبرز هذه المعطيات الدور المتزايد الذي بات يضطلع به المغرب في مجال استقبال اللاجئين وتوفير الحماية لهم، بعدما تحول، وفق توصيف المفوضية، إلى فضاء للحماية والإدماج وسط حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مناطق مجاورة، وهو ما يفرض توسيع الخدمات الاجتماعية والإدارية والصحية والتعليمية الموجهة لهذه الفئات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والهيئات المدنية.

وعلى مستوى الجنسيات، يتصدر المواطنون السودانيون قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية بالمغرب، بواقع 7 آلاف و684 شخصاً، متقدمين على السوريين الذين يبلغ عددهم 5 آلاف و250 شخصاً، فيما تأتي غينيا في المرتبة التالية بـ1427 شخصاً، تليها كوت ديفوار بـ1426 شخصاً، ثم جمهورية إفريقيا الوسطى بـ1425 شخصاً.

وتعكس هذه التركيبة تعدد المسارات الجغرافية للنزوح نحو المملكة، إذ لا ترتبط الظاهرة بالنزاع السوداني وحده، بل تشمل أيضاً أشخاصاً فروا من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية في دول الساحل وغرب ووسط إفريقيا، إلى جانب اللاجئين السوريين الذين لا يزالون يشكلون إحدى أكبر المجموعات المسجلة لدى المفوضية.

وتكتسي المعطيات المتعلقة بالأطفال أهمية خاصة ضمن هذا الملف، بعدما أظهرت الإحصاءات أن القاصرين يمثلون 27 في المائة من إجمالي اللاجئين المسجلين بالمغرب، مقابل 14 في المائة من فئة طالبي اللجوء، بما يضع احتياجات الطفولة في صلب التحديات المرتبطة بالحماية، خاصة في ما يتعلق بالتمدرس والرعاية الصحية والتكفل الاجتماعي والحماية من الاستغلال.

ورصدت المفوضية، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، وجود 448 طفلاً لاجئاً معرضاً للخطر، إلى جانب 95 طفلاً غير مصحوب، وهي فئة تواجه أوضاعاً أكثر تعقيداً بسبب غياب الوالدين أو الأشخاص المسؤولين عن رعايتها، وما يترتب عن ذلك من مخاطر مرتبطة بالاستغلال والعنف والتشرد وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وتفرض هذه الأرقام، في المقابل، تعزيز آليات التعرف المبكر على الأطفال الموجودين في وضعيات هشاشة، وتوفير مواكبة اجتماعية وقانونية ملائمة لهم، فضلاً عن ضمان استمرارية التعليم والحماية الصحية، خصوصاً بالنسبة للأطفال غير المصحوبين الذين يحتاجون إلى ترتيبات خاصة في مجال الرعاية والتكفل.

وامتداداً لهذا الانتشار الجغرافي، يتوزع مجتمع اللاجئين وطالبي اللجوء على 86 موقعاً بمختلف مناطق المملكة، وهو ما يرفع من تعقيد عمليات تقديم الخدمات ومتابعة الملفات، بالنظر إلى اختلاف الظروف المحلية وتفاوت إمكانات الولوج إلى المرافق العمومية، فضلاً عن الحاجة إلى تنسيق مستمر بين مختلف المتدخلين.

وفي مقابل اتساع نطاق العمل الميداني، لا يتجاوز عدد الموظفين والمستخدمين العاملين بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط 37 شخصاً، وهو عدد يسلط الضوء على حجم الضغط الإداري والإنساني الذي تواجهه البعثة الأممية، في ظل تعدد الملفات وتوزع المستفيدين على عشرات المواقع داخل البلاد.

غير أن التحدي الأكثر إلحاحاً يتعلق بالوضعية المالية لبرامج المفوضية خلال سنة 2026، بعدما كشفت البيانات عن عجز تمويلي يصل إلى 58 في المائة من الميزانية الإجمالية المطلوبة لتغطية عملياتها بالمغرب، والمقدرة بنحو 9 ملايين و100 ألف دولار أمريكي.

ولم تتمكن المفوضية، وفق الأرقام المعلنة، من تأمين سوى 42 في المائة من هذه الميزانية، وهو ما يعني أن جزءاً كبيراً من الموارد الضرورية لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة لا يزال غير متوفر، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات المرتبطة باستقبال الوافدين الجدد، ومواكبة طالبي اللجوء، ودعم الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

ويضع هذا النقص التمويلي برامج المفوضية أمام تحديات تتعلق باستمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها، خصوصاً أن الحماية لا تقتصر على تسجيل اللاجئين والاعتراف بوضعياتهم القانونية، بل تشمل أيضاً المساعدة الاجتماعية والقانونية، وتسهيل الاندماج، ودعم الولوج إلى التعليم والصحة، فضلاً عن توفير الحماية الخاصة للأطفال والأشخاص المعرضين للمخاطر.

وتكشف الحصيلة الرقمية للربع الثالث من السنة الجارية عن مفارقة واضحة بين تنامي الدور الذي يضطلع به المغرب في استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء، من جهة، واستمرار محدودية الموارد المالية والبشرية المخصصة لمواكبة هذا التحول، من جهة أخرى، بما يجعل تعزيز منظومة الحماية الوطنية وتعبئة دعم دولي إضافي من أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك