النيابة العامة تدق ناقوس الخطر بشأن الطعون القضائية وتضع حداً للاستئنافات التلقائية بالمغرب

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

في خطوة جديدة تروم تعزيز النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين، دعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب إلى ترشيد استعمال طرق الطعن في الأحكام والمقررات القضائية الزجرية، وذلك من خلال دورية وجهها هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وتأتي هذه التوجيهات في سياق تسجيل ارتفاع في نسب الطعون خلال سنة 2026، وهو ما أثار الحاجة إلى مراجعة أساليب التعامل مع الأحكام القضائية، والتأكد من أن اللجوء إلى الاستئناف أو النقض يستند إلى مبررات قانونية وواقعية جدية، وليس مجرد إجراء تلقائي قد يطيل أمد التقاضي ويؤثر على حقوق الأطراف المعنية.

وكشفت المعطيات الواردة في الدورية عن بلوغ نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال السنة الجارية، واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستدعي الوقوف عند أسباب ارتفاع الطعون، ودراسة مدى استنادها إلى حجج قانونية كافية، بما يضمن توجيه الجهود القضائية نحو الملفات التي تستحق فعلاً إعادة النظر فيها، ويحد من استعمال المساطر القضائية دون ضرورة موضوعية واضحة.

وشدد هشام البلاوي على ضرورة إخضاع الأحكام الصادرة في القضايا الجنحية لدراسة متأنية قبل اتخاذ قرار استئنافها، مع مراعاة الوقائع الثابتة في كل ملف، والأدلة المعروضة أمام المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي استند إليه الحكم، فضلاً عن مدى تناسب العقوبة الصادرة مع ظروف القضية وشخصية المتهم، وتهدف هذه المقاربة إلى جعل قرار الطعن مبنياً على تقييم موضوعي ودقيق، يميز بين الأحكام التي تتضمن أخطاء تستوجب المراجعة، وتلك التي لا تتوفر فيها أسباب قانونية أو واقعية كافية لإعادة عرضها على القضاء.

ومن بين أبرز النقاط التي أثارتها الدورية مسألة الاعتقال الاحتياطي، حيث دعا رئيس النيابة العامة إلى ترشيد الطعون المرتبطة بالأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خصوصاً القرارات المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت وإخضاع المتهم للمراقبة القضائية، مع التأكيد على أن الاعتقال الاحتياطي يظل إجراءً استثنائياً لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند تحقق المبررات القانونية التي تستدعيه، وتحمل هذه التوجيهات أهمية خاصة بالنسبة إلى حقوق الأشخاص المتابعين قضائياً، بالنظر إلى الآثار التي قد تترتب عن الحرمان من الحرية قبل صدور حكم نهائي في القضية.

كما تضمنت الدورية توجيهات واضحة بشأن الطعن بالنقض، حيث شددت على ضرورة أن يستند هذا الإجراء إلى أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس إلى مجرد اختلاف مع تقدير المحكمة للعقوبة أو الوقائع، ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تفادي استعمال هذه الآلية خارج الضوابط القانونية المنظمة لها، بما يساعد على توجيه عمل محكمة النقض نحو مراقبة سلامة تطبيق القانون واحترام القواعد الإجرائية، وتعزيز استقرار الأحكام القضائية وضمان حسن سير العدالة.

وفي سياق تنزيل هذه التوجيهات، طالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتتبع مآل الطعون التي تقدمها النيابات العامة بانتظام، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبول الطعن أو رفضه أو التصريح بعدم قبوله، كما دعت إلى عقد اجتماعات تأطيرية مع القضاة العاملين تحت إشراف المسؤولين المعنيين، بهدف توحيد الممارسة القضائية وتقييم مدى وجاهة المبررات المعتمدة في الطعون، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة والصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات.

وتفتح هذه الدورية نقاشاً مهماً حول العلاقة بين النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين، إذ إن ترشيد الطعون لا يعني التضييق على حق التقاضي أو حرمان الأطراف من الضمانات القانونية المتاحة، وإنما يرمي إلى جعل استعمالها أكثر دقة وفعالية، وتفادي الإجراءات التي قد تؤدي إلى إطالة أمد القضايا دون مبرر جدي، ويبقى التحدي الأساسي أمام المؤسسات القضائية هو تحقيق التوازن بين تصحيح الأخطاء القضائية، واحترام قرينة البراءة، وصون الحرية الفردية، وضمان صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة.