أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
أشعل القيادي البارز في جماعة العدل
والإحسان ورئيس دائرتها السياسية حسن بناجح فضاء التواصل الاجتماعي بعد أن نشر
تدوينة مطولة على حسابه بفيسبوك، وضع فيها الرأي العام أمام ما وصفه بحملة اتهامات
وتلفيقات خطيرة تطاله من جهات وصفحات مجهولة، كاشفا أنه توصل بمنشور تشهيري قبل
أمس الأربعاء 07 يناير 2026، عاد بسببه إلى الصفحة المعنية وتأكد من وجوده وطبيعة
صاحبه، مرفقا تدوينته بصورة من ذلك المنشور الذي قال إنه يتجاوز كل ما اعتاد
تجاهله طيلة سنوات من الاستهداف.
بناجح أوضح أن خطورة هذه الواقعة لا
تكمن فقط في كونها حلقة جديدة من التشهير الممنهج، بل في أمرين بالغَي الخطورة،
أولهما فبركة صورة ونشرها في سياق تلفيقي ينسب إليه فعلا شنيعا يتمثل في تمزيق
العلم الوطني، وهو ادعاء كاذب يراد به تشويه السمعة والتحريض، وثانيهما أن من يقف
وراء هذا النشر صحافي يشتغل بالقناة الرسمية الأولى، بما يحمله ذلك من مسؤولية
مهنية وتأثير واسع، وبما قد يزج بالمؤسسة الإعلامية نفسها في دائرة الاتهام إن لم
تتخذ موقفا واضحا.
وفي لهجة تجمع بين التحذير والاحتكام
إلى القانون، أكد بناجح أن المنشور يستجمع عناصر أفعال مجرمة من فبركة وصناعة خبر
كاذب وتشهير وتحريض، خاصة بعد الإبقاء عليه أكثر من عشر ساعات رغم التنبيهات
المتكررة إلى زيفه، وهو ما ضاعف حجم الضرر وكشف عن سوء النية، مشيرا إلى أنه وثق
الواقعة توثيقا قانونيا، ومعلنا أنه يفكر في التوجه بالتظلم إلى اللجنة المؤقتة
لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تفاديا لجر صحافي إلى القضاء، مع احتفاظه بحقه في
سلوك كل المساطر التي يضمنها القانون.
وكانت هذه تدوينة "حسن
بناجح حرفيا
وصلني منشور، قبل أمس الأربعاء 07
يناير 2026، يشهر بي، فرجعت للصفحة المعنية وتأكدت فعليا من وجوده ومن طبيعة
صاحبه. وتجدون صورة من المنشور مرفقة مع هذه التدوينة.
مع الأسف المنشور خطير جدا ينضاف
للتشهير الممنهج الذي أتعرض له منذ سنوات.
وتلاحظون أني درجت، في الغالب، على
تجاهل مختلف أشكال التشهير والاستهداف، رغم توثيقي لها جميعا، غير أن ما وقع في
هذه النازلة بالذات ينطوي على خطورة استثنائية لاعتبارين رئيسيين:
أولهما، خطورة المضمون، إذ تم فبركة
صورة ونشرها في سياق تلفيقي يَنسب إليَّ فعلا شنيعا يتمثل في تمزيق العلم الوطني،
وهو ادعاء كاذب وخطير يهدف إلى تشويه السمعة والتحريض.
وثانيهما، الموقع الاعتباري للشخص
الذي صدر عنه هذا التشهير، حيث إن من قام بنشره صحافي يعمل بالقناة الرسمية
الأولى، بما يحمله ذلك من مس بالصفة المهنية، ومن تأثير واسع على الرأي العام، ومن
مسؤولية مضاعفة تقتضي التحري والتثبت، لا التورط في صناعة الأخبار الزائفة، وبما
يضع القناة التلفزية الرسمية ضمن دائرة المشهرين كذلك إن لم تتخذ موقفا صريحا من
المنتسب إليها.
إن المنشور المعني يستجمع بوضوح
عناصر أفعال مجرَّمة، من بينها فبركة صورة، وصناعة ونشر خبر كاذب، والتشهير بموضوع
بالغ الحساسية والخطورة، مع ما يترتب عن ذلك من تحريض وتهييج، ومن تعريض مباشر
لسلامتي الشخصية للخطر.
ويزداد الأمر خطورة بإصرار صاحب
المنشور على الإبقاء عليه مدة طويلة تجاوزت عشر (10) ساعات، رغم تنبيهات متكررة من
عدد من المعلقين إلى أن الصورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة، وهو ما أتاح للمنشور
زمنا أطول للانتشار، وضاعف حجم ومدة الأذى، بما يكشف عن القصد وعدم حسن النية.
وقد قمت بتوثيق تلك التدوينة
التشهيرية توثيقا قانونيا.
ولأنني أعرف أن تطبيق القانون
الحالي يضعه تحت طائلة القانون الجنائي وما يترتب عنه من عقوبة سالبة للحرية، فما
رأيكم أن أتوجه بالتظلم إلى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لأنني
أتفادى جرّ صحافي إلى القضاء احتراما لحرية الصحافة، أملا في إنصافها لي وتجنبا
للاضطرار إلى سلوك الإجراءات الأخرى التي يكفلها القانون.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك