أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
توصلت "أنتلجنسيا المغرب"
ببلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للعدول بالرباط، مؤرخ بتاريخ
2026/02/23 تحت المرجع عدد 2026/50، يكشف فيه عن انتقال الهيئة إلى مرحلة تصعيدية
جديدة ضد تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بناء
على مقرر المكتب التنفيذي عدد 2026/45 بتاريخ 2026/02/13، في ظل ما اعتبرته
تجاهلًا حكوميًا لمطالب وملاحظات العدول بشأن المشروع المذكور.
وقال البلاغ إن المكتب التنفيذي ثمّن
نجاح التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول يومي 18 و19
فبراير، مشيدًا بالحس النضالي العالي الذي أبانت عنه الزميلات والزملاء عبر ربوع
المملكة، ومؤكدًا أن الانخراط الواسع في هذه الخطوة يعكس وحدة الصف المهني وتمسك
العدول بالدفاع عن مكتسباتهم وصيانة استقلالية مهنتهم من أي تعديل لا يراعي
تصوراتهم ومقترحاتهم.
وأكد البلاغ أن الهيئة قررت الاستمرار
في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع
التراب الوطني لمدة أسبوع كامل من 02 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، مع تجديد الرفض
المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات الهيئة وتعديلات الفرق
البرلمانية أغلبية ومعارضة، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن هذا
المشروع، كما دعت رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بالمحطة
النضالية وأسبابها، مؤكدة في ختام بلاغها تمسكها بخيار النضال دفاعًا عن كرامة
المهنة واستقلاليتها.
نــص البــــلاغ كامــــلا:
بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية
للعدول
بناء على مقرر المكتب التنفيذي عدد: 2026/45 بتاريخ
2026/02/13 القاضي بتدشين المحطات النضالية بشكل تصعيدي، ضدا على تمرير مشروع
القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة
الوطنية للعدول.
وبعد تثمين المكتب التنفيذي نجاح التوقف الشامل
لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال يومي 18 و 19 فبراير الجاري، بفضل
الحس النضالي العالي لكافة الزميلات والزملاء، ونتيجة التزامهم بالخطوات النضالية
المقررة، وتنفيذها وإنجاحها.
ونظرا لعدم تجاوب الحكومة مع الهيئة الوطنية للعدول
بشأن مطالبها العادلة والمشروعة، فإن المكتب التنفيذي يؤكد على ما يلي :
-1 الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات
المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة أسبوع كامل يبدأ من 02
مارس إلى غاية 10 مارس من السنة الجارية.
-2- تجديد الرفض المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 ، دون
الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية
ومعارضة.
-3- دعوة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية
للعدول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
4- دعوة السادة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية
للتعريف بالمحطة النضالية المقررة، الدواعي والأسباب.
عاشت الهيئة الوطنية للعدول مناضلة، شامخة، أبية.
عن المكتب التنفيذي
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك