حصيلة قوانين البرلمان المغربي وانتظارات كبرى قبل المرحلة المقبلة

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

اختتم مجلس النواب المغربي دورته التشريعية وسط نقاش سياسي واسع حول حصيلة العمل البرلماني وما تحقق من مشاريع قوانين وملفات تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية. وشكلت هذه الدورة محطة مهمة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن تحسين الخدمات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وشهدت جلسات البرلمان نقاشات حول مجموعة من النصوص التشريعية التي تهم مجالات مختلفة، من بينها الاقتصاد والاستثمار والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة. كما شكلت الأسئلة الموجهة للحكومة مناسبة لمساءلة القطاعات الوزارية حول تدبير عدد من الملفات، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع الأسعار، التشغيل، والتعليم والصحة، وهي قضايا تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام.

وأكدت مكونات الأغلبية الحكومية أن الحصيلة التشريعية تعكس استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي والمضي في تنزيل الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة. في المقابل، وجهت فرق المعارضة انتقادات لطريقة تدبير بعض الملفات، مطالبة بمزيد من الفعالية والسرعة في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المواطنين.

ويرى متابعون للشأن السياسي أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، بالنظر إلى اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضرورة تسريع تنفيذ عدد من الإصلاحات. كما ينتظر أن يواصل البرلمان مناقشة ملفات استراتيجية، من بينها تطوير المنظومة الصحية، إصلاح التعليم، تعزيز الاستثمار، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

ويؤكد مراقبون أن دور المؤسسة التشريعية لا يقتصر على المصادقة على القوانين فقط، بل يشمل أيضًا مراقبة العمل الحكومي وفتح نقاش عمومي حول القضايا الكبرى التي تهم المجتمع. ومن المنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة اختبارًا جديدًا للأغلبية والمعارضة على حد سواء، في ظل ارتفاع سقف انتظارات المواطنين من الأداء السياسي والمؤسساتي.