احتقان اجتماعي يتصاعد والنقابات تدق ناقوس الخطر

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تشهد الساحة الاجتماعية في المغرب تصاعدًا ملحوظًا في حدة الخطاب النقابي، حيث عبّرت عدد من الهيئات عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع كلفة الحياة بشكل غير مسبوق، في ظل ما تعتبره غياب إجراءات كافية لحماية القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

النقابات وجهت انتقادات مباشرة للسياسات الاجتماعية الحالية، معتبرة أن ما تم اتخاذه من تدابير لا يرقى إلى مستوى التحديات المطروحة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، وهو ما يضغط بشكل كبير على الطبقة العاملة ويزيد من هشاشة الفئات ذات الدخل المحدود.

هذا التصعيد لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات مرتبطة بضعف الأجور وعدم مواكبتها لموجة الغلاء، إضافة إلى تزايد الشعور بعدم التوازن بين متطلبات الحياة اليومية ومستوى الدخل، ما خلق حالة من الاحتقان الصامت الذي بدأ يتحول تدريجيًا إلى مواقف أكثر صراحة وحدّة.

كما حذرت النقابات من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة تستجيب لمطالب الشغيلة، وعلى رأسها تحسين الأجور وضبط الأسعار وتعزيز الحماية الاجتماعية بشكل فعلي.

في المقابل، ترى بعض الجهات الرسمية أن الحوار الاجتماعي لا يزال قائمًا وأن هناك مجهودات تبذل لمعالجة هذه الإشكالات، غير أن الشارع يبدو أقل اقتناعًا بهذه التطمينات في ظل استمرار الضغط المعيشي وغياب نتائج محسوسة على أرض الواقع.

المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التوفيق بين التوازنات الاقتصادية والاستجابة للمطالب الاجتماعية، خاصة وأن أي تأخر في اتخاذ قرارات جريئة قد يزيد من منسوب التوتر ويفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا.

ويبقى الأكيد أن صوت النقابات يعكس جزءًا كبيرًا من نبض الشارع، وأن تجاهله أو التقليل من أهميته قد يكلف غاليًا في سياق اجتماعي يتسم بحساسية متزايدة تجاه قضايا العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.