الغازوال بأكثر من 17 درهماً للتر الواحد وغلاء المحروقات يهدد بخنق جيوب المغاربة وإشعال موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

دخلت القدرة الشرائية للمغاربة مرحلة جديدة من القلق بعدما عادت أسعار المحروقات إلى واجهة المخاوف الاقتصادية، مع تجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 17 درهماً في بعض محطات الوقود مع بداية شهر نونبر 2026، في تطور يضع ملايين المواطنين أمام أعباء مالية إضافية، خصوصاً أصحاب السيارات والعاملين في النقل المهني والمهنيين الذين يعتمدون على الوقود بشكل يومي، ولم يعد الأمر يتعلق بمجرد زيادة عابرة في أسعار التعبئة، بل بمؤشر يثير المخاوف من انتقال موجة الغلاء إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية.

وتكمن خطورة ارتفاع الغازوال في تأثيره المباشر على تكلفة نقل البضائع والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، إذ يعتمد جزء كبير من النشاط التجاري على الشاحنات ووسائل النقل التي تستهلك الديزل، وكل زيادة في كلفة الوقود قد تتحول إلى ضغط إضافي على أسعار السلع والخدمات، ليجد المواطن نفسه محاصراً بين ارتفاع مصاريف التنقل وزيادة تكلفة التسوق وتراجع القدرة على الادخار، بينما تصبح الأسر محدودة الدخل أكثر عجزاً عن مواجهة المصاريف المتراكمة التي تستنزف ميزانياتها شهراً بعد آخر.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات تخفف عنهم أعباء المعيشة، تتواصل التساؤلات حول آليات تحديد أسعار المحروقات ومدى انعكاس تقلبات الأسواق الدولية على الأسعار المعتمدة محلياً، خصوصاً أن اختلاف الأسعار بين شركات التوزيع ومحطات الوقود يثير اهتمام المستهلكين ويجعل المقارنة بينها ضرورة لتجنب دفع مبالغ إضافية، كما يطرح هذا الوضع من جديد ملف المنافسة والشفافية ومراقبة هوامش الربح، في سوق أصبحت أسعارها تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية وعلى تكاليف الإنتاج والتوزيع داخل الاقتصاد الوطني.

ولا تتوقف التداعيات المحتملة عند أصحاب السيارات والشاحنات، بل تمتد إلى الفلاحين والمهنيين والتجار والمقاولات الصغرى التي تواجه أصلاً تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل والتمويل، فارتفاع الوقود قد يضغط على هوامش أرباح الشركات ويجعل بعض الأنشطة أقل قدرة على الاستمرار، كما قد ينعكس على أسعار النقل العمومي والسلع المنقولة بين المدن، وهو ما يجعل المحروقات عاملاً أساسياً في تحديد تكلفة المعيشة، خصوصاً عندما تتزامن زياداتها مع ضغوط أخرى مرتبطة بأسعار الغذاء والسكن والخدمات الأساسية.

إن تجاوز الغازوال 17 درهماً في بعض المحطات يعيد فتح واحد من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية في المغرب، ويضع الحكومة والجهات الرقابية أمام مسؤولية توضيح أسباب الزيادات وتعزيز المنافسة ومراقبة السوق وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية، فالمواطن لم يعد يحتمل أن تتحول كل زيادة في أسعار الطاقة إلى فاتورة جديدة يدفعها من دخله المحدود، والخطر الأكبر هو أن تستمر تكاليف النقل والإنتاج في الارتفاع دون إجراءات تخفف آثارها، لتتحول المحروقات من مادة ضرورية لتحريك الاقتصاد إلى مصدر إضافي للقلق والاستنزاف المالي بالنسبة لملايين الأسر المغربية.