أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)
في أول خروج إعلامي لها، بعد تقريرها الذي وصفه المتتبعون بالقوي والمدوي، والذي أرسلته للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولأعضاء المكتب السياسي، يوم أول أمس الخميس 20 غشت الجاري، قالت القيادية الاتحادية مريم جمال الإدريسي، إنها ترفض أي ممارسة غريبة عن المبادئ الديمقراطية.
وطالبت القيادية في تقريرها المذكور(سنعود للموضوع في مادة صحافية مستقلة)، قيادة حزب القوات الشعبية بفتح تحقيق في موضوع شبهة ربط الترشح للانتخابات بالقيمة المالية للمساهمات.
وهذا نص الحوار القصير الذي جمع جريدة "أنتلجنسيا" بالقيادية الاتحادية مريم جمال الإدريسي:
ماهو السياق العام الذي جاء فيه تقريركم؟
التقرير جاء في سياق، عرض المرشحات لوكالة اللوائح الجهوية لبرامجهن الانتخابية، ومساهماتهن في الحملة، وتم ترتيب الأمر بمقر الحزب بالرباط من خلال لجان البت الجهوية.
والسياق الخاص الذي جاء فيه تقريركم؟
السياق الخاص أو الشخصي يتمثل، في كوني أرفض أي ممارسة غريبة عن المبادئ الديمقراطية وقواعد التمييز الإيجابي، إذ بات الأخير مهددا بشروط تكرس تمييزا طبقيا.
هل يمكن القول أن ما وقع يثير شبهة ربط الترشيحات بقيمة المساهمات المالية؟
كان الأمر يبدو كامتحان ديمقراطي عادي، لنفاجئ بشروط غير دستورية وغير معلنة بشكل واضح في مسطرة الترشيح التي أعدها الحزب، وطلب من المرشحات تحديد مبلغ يكتب في ورقة مستقلة...مما أثار شبهة المزايدة.
هل الجهة التي أشرفت على العملية تلقت الضوء الأخضر من الكاتب الأول للحزب ادرس لشكر؟
لا أعرف، هل لجنة البت تلقت ضوءا اخضرا من الكاتب الأول ام لا، لكن الممارسة كانت غريبة ومخلة بالقانون.
وهل ما وقع مؤشر على وجود أزمة تسيير بحزب القوات الشعبية خصوصا في ظل استقالة رجاء البقالي الطاهري قبل أيام وفي نفس السياق تقريبا؟
لا يمكنني الجزم بوجود أزمة اليوم، لكن ما تعرضت له نساء الحزب هو إهانة معلنة، ومساس بالقيم والمبادئ المتعاقد عليها، بل إن الأمر يشكل خرقا للدستور، مما يقتضي فتح تحقيق للتأكد من منتج او منتجة الخلل فيما وقع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك