أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل
تواصل المحكمة
الدستورية بالرباط استقبال الطعون المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت
يوم 23 شتنبر الماضي، حيث بلغ عدد ملفات الطعن المودعة لديها، إلى حدود الثلاثاء 6
أكتوبر، ستة ملفات، وفق معطيات أوردتها مصادر مطلعة. ويُنتظر أن يرتفع هذا العدد
خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الأجل القانوني لتقديم الطعون يمتد ثلاثين يوماً من
تاريخ إعلان النتائج، ما يجعل يوم 25 أكتوبر الجاري آخر موعد لإيداعها.
وأوضحت
المعطيات أن محدودية عدد الطعون المسجلة حتى الآن لا تعني بالضرورة انتهاء
المرشحين من إعداد ملفاتهم، إذ لا يزال عدد منهم ينتظر الحصول على المحاضر
المتعلقة بنتائج الاقتراع وتجميع الوثائق والإثباتات الضرورية، بما فيها التسجيلات
والصور والمعطيات التي يمكن الاستناد إليها أمام المحكمة. كما أن بعض الأحزاب تعكف
على دراسة الطعون المحتملة عبر لجان قانونية قبل إحالتها على القضاء، وهو ما قد
يؤدي إلى ارتفاع عدد الملفات خلال الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه
الطعون بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، والتي أكدت وزارة
الداخلية أنها تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، حيث
تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً،
ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حصلت بقية الأحزاب على مقاعد متفاوتة وفق
النتائج الرسمية. وينص القانون على إمكانية الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان أمام
المحكمة الدستورية، التي تبت في هذه الملفات وفق الآجال والمساطر المحددة قانوناً.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك