حل البرلمان الإسباني يهدد مقترح تجنيس الصحراويين بالسقوط

أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)

يواجه مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين مصيراً إجرائياً معقداً، بعدما بات مهدداً بالسقوط مع دخول قرار حل البرلمان الإسباني حيز التنفيذ، إثر الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة يوم 29 نونبر المقبل، ما لم يتم استكمال مساره التشريعي قبل انتهاء الولاية الحالية.

ويستند هذا المصير إلى القواعد المنظمة للعمل البرلماني في إسبانيا، والتي تقضي بسقوط المبادرات التشريعية التي لم تستكمل إجراءات اعتمادها بشكل نهائي عند انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعني أن المقترح لن يبقى معلقاً إلى حين تشكيل البرلمان الجديد، وإنما سيكون من الضروري تقديمه مجدداً إذا أرادت الأحزاب مواصلة الدفع به.

وكان مجلس النواب الإسباني قد وافق، في 10 شتنبر الماضي، على المقترح، غير أن تلك المصادقة لم تكن كافية لتحويله إلى قانون نافذ، بعدما واصل النص مساره داخل مجلس الشيوخ باعتباره إحدى مراحل العملية التشريعية.

وانتقلت المبادرة، بعد مصادقة مجلس النواب، إلى الغرفة الثانية للبرلمان، حيث وافقت لجنة العدل في مجلس الشيوخ يوم 30 شتنبر على تعديلات تقدم بها الحزب الشعبي، تضمنت حذف المسار الخاص الذي كان يتيح منح الجنسية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للإقليم وأبنائهم.

وأبقت التعديلات، في المقابل، على إمكانية الاستفادة من الجنسية الإسبانية وفق المسار المرتبط بالإقامة القانونية لمدة سنتين، غير أن المقترح ظل بحاجة إلى عرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قبل أن يعود مجدداً إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي أدخلت عليه.

ويعني هذا الوضع أن المقترح لم يتحول إلى قانون نهائي، رغم مروره من مجلس النواب وحصوله على موافقة لجنة العدل في مجلس الشيوخ، وبالتالي لا يمكن في المرحلة الحالية الاستناد إليه للمطالبة بالجنسية وفق الامتيازات التي كان ينص عليها.

ويفرض دخول حل البرلمان حيز التنفيذ نهاية المسار التشريعي للمقترح بصيغته الحالية، ما لم تتمكن المؤسسة التشريعية من استكمال جميع مراحل اعتماده قبل ذلك، وهو احتمال يرتبط بالجدول الزمني المتبقي وبالإجراءات الدستورية والرسمية الخاصة بحل البرلمان.

ويفتح سقوط المقترح إجرائياً الباب أمام إعادة تقديمه بعد الانتخابات، سواء بالصيغة نفسها أو من خلال نص جديد يتضمن تعديلات مختلفة، غير أن ذلك سيعني بدء المسار التشريعي من نقطة جديدة، بما في ذلك المناقشة والتصويت داخل مجلسي البرلمان.

ويحمل هذا التطور انعكاسات مباشرة على الصحراويين الذين كانوا ينتظرون استفادة أوسع من الجنسية الإسبانية، إذ لن تتيح المصادقات البرلمانية السابقة، في حال سقوط المقترح، اكتساب الحقوق التي كان النص المقترح يرمي إلى إقرارها.

ويبقى التوقيت القانوني للحل البرلماني عنصراً حاسماً في تحديد المصير الإجرائي للمقترح، خصوصاً أن الإعلان عن الانتخابات في 29 نونبر لا يعني بالضرورة أن حل البرلمان أصبح نافذاً بمجرد صدور الإعلان السياسي، إذ يرتبط الأمر باستكمال الإجراءات الرسمية ونشر المرسوم المتعلق بالحل والدعوة إلى الانتخابات في الجريدة الرسمية.

ويظل بالتالي السيناريو الأكثر ارتباطاً بالمسار التشريعي هو أن المقترح، إذا لم يستكمل اعتماده قبل دخول حل البرلمان حيز التنفيذ، سيسقط إجرائياً، على أن يصبح إحياؤه بعد الانتخابات رهيناً بإرادة البرلمان الجديد وتوازناته السياسية ومدى استعداد الأحزاب لإعادة تقديمه والتصويت عليه.