الحكم بـ4 سنوات سجناً واعتقال فوري لصحافيين في قضية تُثير تساؤلات حول حرية التعبير وشفافية القضاء بالمملكة

الحكم  بـ4 سنوات سجناً واعتقال فوري لصحافيين في قضية تُثير تساؤلات حول حرية التعبير وشفافية القضاء بالمملكة
ديكريبتاج / الأربعاء 18 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)

أعاد حكم قضائي صادر في حق صحافيين بمدينة الناظور النقاش حول حدود المتابعة القضائية المرتبطة بالعمل الصحافي، بعدما قضى بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات سجناً نافذاً، مع إصدار مقرر يقضي باعتقالهما فوراً، في تطور أثار ردود فعل وتساؤلات بشأن خلفيات القضية والظروف التي أحاطت بمختلف مراحلها.

وتعود فصول الملف، وفق الرواية التي عرضها صاحب الشهادة، إلى قضية عقارية تفجرت قبل سنوات بإقليم الناظور، وتعلقت باتهامات بالاستيلاء على أراضي مواطنين وإعادة تفويتها لفائدة منعش عقاري بعينه. وقد تابع صحافيان تطورات هذه القضية ونقلا تفاصيلها، قبل أن تنتهي المحاكمة الأولى بإدانة المتورطين، بعقوبات تراوحت بين أربع سنوات و15 سنة سجناً.

غير أن مسار القضية عرف تطورات لاحقة خلال مرحلة الاستئناف، بعدما جرت متابعة أحد المدانين في حالة سراح، خلافاً لبقية المتهمين، قبل أن يستفيد لاحقاً من عفو ملكي، رغم أنه لم يكن قد قضى العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه. وهي الواقعة التي أثارت، بحسب المصدر نفسه، تساؤلات بشأن المسطرة التي أدرج بموجبها اسمه ضمن المستفيدين من العفو، ومدى احترام الإجراءات المعمول بها في هذا المجال.

ولم تتوقف تداعيات الملف عند هذا الحد، إذ تقدم الشخص المستفيد من العفو بشكاية ضد الصحافيين، اتهمهما فيها بالابتزاز، وهي الشكاية التي شكلت منطلق متابعة قضائية انتهت بالحكم الصادر في حقهما. ووفق المعطيات الواردة في الرواية، لم تكن هناك حالة تلبس أو مراسلات تثبت واقعة الابتزاز، بينما استند المشتكي إلى شهادة شخص آخر، تبين أنه المتهم الرئيسي في قضية الاستيلاء على الأراضي، والذي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 15 سنة.

وازدادت القضية إثارة للجدل خلال جلسات المحاكمة، بعدما استمعت المحكمة إلى الشاهد المذكور، الذي نفى، بحسب الرواية ذاتها، أن يكون قد تعرض لأي عملية ابتزاز أو أن يكون قد عاين واقعة من هذا القبيل، كما رفض توجيه اتهامات إلى الصحافيين، مؤكداً أنه لا يريد الزج بأشخاص أبرياء في القضية.

وكان من شأن هذه الشهادة، وفق صاحب الرواية، أن تفتح الباب أمام توقع انتهاء المحاكمة بقرار يبرئ الصحافيين، خصوصاً في ظل نفي الشاهد للوقائع المنسوبة إليهما. غير أن الحكم الصادر جاء مغايراً لهذه التوقعات، بعدما قضى بأربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، مقروناً بالأمر باعتقالهما فوراً.

وأثار تنفيذ هذا المقرر القضائي، وفق المعطيات المتداولة، مخاوف لدى الصحافيين من توقيفهما مباشرة عقب صدور الحكم، ما دفعهما إلى مغادرة المغرب، بعدما تبين لهما أن استمرار وجودهما داخل البلاد قد يعرضهما للاعتقال في أي لحظة، مستفيدين من سريان تأشيرتي سفرهما.

وتطرح هذه القضية، في انتظار الاطلاع على تفاصيل الحكم وتعليلات المحكمة والدفوع التي قدمها الطرفان، أسئلة متعددة بشأن طبيعة الأدلة التي اعتمدتها الهيئة القضائية، وكيفية تعاملها مع تصريحات الشاهد الرئيسي، فضلاً عن العلاقة بين هذا الملف والقضية العقارية التي سبق أن تابع الصحافيان أطوارها إعلامياً.

كما تعيد الواقعة إلى الواجهة النقاش حول الضمانات القانونية المرتبطة بحرية الصحافة وحق الصحافيين في متابعة القضايا ذات الصلة بالشأن العام، ومدى ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحول دون تحول المتابعات القضائية إلى مصدر لتقييد العمل الصحافي أو التأثير في ممارسة حرية التعبير.

وفي ظل غياب تفاصيل رسمية كاملة بشأن الحكم وأسبابه القانونية، تبقى الوقائع المرتبطة بمسار الملف، وشهادة الشاهد، والظروف التي سبقت صدور مقرر الاعتقال الفوري، عناصر تستدعي توضيحات دقيقة، حتى تتضح للرأي العام خلفيات قرار قضائي ترتبت عنه إدانة صحافيين بعقوبة سالبة للحرية ومغادرتهما البلاد.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك