ضابط إسباني يُفجر معطيات صادمة ويعترف أمام القضاء بفتح بوابة سبتة يوم 30 يوليوز وهذه التفاصيل

ضابط إسباني يُفجر معطيات صادمة ويعترف أمام القضاء بفتح بوابة سبتة يوم 30 يوليوز وهذه التفاصيل
ديكريبتاج / الإثنين 16 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)

فجّر المقدم ميغيل لوبو، رئيس العمليات بقيادة الحرس المدني الإسباني في سبتة، معطيات جديدة بشأن تدبير أزمة الدخول الجماعي للمهاجرين يوم 30 يوليوز 2026، بعدما أقر أمام قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بأنه اتخذ شخصياً قرار فتح البوابة الحدودية من الجانب الإسباني، متحملاً كامل المسؤولية عن هذه الخطوة، ونافياً أن يكون قد تلقى أي تعليمات عملياتية من مندوب الحكومة أو من رؤسائه الأمنيين.

وأوضح الضابط الإسباني، خلال إفادته أمام القاضية ماريا تاردون نهاية الشهر الماضي، أن قراره جاء في سياق تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص نحو الحدود، وما رافق ذلك من مخاطر مرتبطة بالتدافع والازدحام الشديد، معتبراً أن إبقاء البوابة مغلقة كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط ضحايا نتيجة الاختناق والسحق، أو يدفع المتجمهرين إلى إلقاء أنفسهم في البحر ومحاولة الوصول إلى سبتة سباحة.

واستحضر لوبو، في معرض تبريره للقرار، مأساة ملعب «مدريد أرينا» التي وقعت سنة 2012، وأودت بحياة خمس شابات بسبب التدافع خلال حفل موسيقي، مؤكداً أنه كان يخشى تكرار سيناريو مماثل أمام البوابة الحدودية، في ظل تكدس أعداد كبيرة من الأشخاص داخل محيط المعبر.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن تفاصيل إفادته أنه شدد أمام القاضية على أن تدبير البوابة يدخل ضمن اختصاص الحرس المدني، قائلاً إن القرار يعود إليه شخصياً، وإنه يتحمل تبعاته سواء اعتُبر صائباً أو خاطئاً. كما أكد أن مندوب الحكومة الإسبانية السابق، ميغيل أنخيل بيريث تريانو، لم يصدر إليه أي توجيهات عملياتية خلال تلك الأحداث، وأنه اكتفى بإطلاعه على تطورات الوضع، بينما اتخذ القرارات الميدانية بنفسه.

وأعاد هذا الاعتراف إلى الواجهة المواجهة التي وقعت يوم الأزمة بين لوبو ومسؤول رفيع بالشرطة الوطنية الإسبانية، هو المفتش الرئيسي لورينزو فاغيس، الذي كان يدعو إلى إغلاق البوابة بهدف وقف تدفق الوافدين من الجانب المغربي، قبل أن يصطدم بموقف رئيس عمليات الحرس المدني الرافض لهذا الإجراء.

وقدم فاغيس، الذي مثل بدوره أمام القاضية بصفة شاهد في اليوم نفسه، رواية مغايرة بشأن طريقة التعامل مع الوضع، موضحاً أنه توجه إلى المنطقة الحدودية بعدما علم بتدفق أعداد كبيرة من الأشخاص، واعتبر أن إغلاق البوابة هو الإجراء المناسب لاحتواء الوضع، لكنه واجه رفضاً من لوبو، الذي تمسك بضرورة إبقائها مفتوحة تفادياً لتشكل كتلة بشرية قد تتسبب في سقوط قتلى.

وكشف المسؤول الأمني بالشرطة الوطنية، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية عن شهادته، أنه حاول إعادة توجيه المتدفقين نحو المنطقة الصناعية بتاراخال، بدل السماح لهم بالتوجه مباشرة إلى داخل المدينة، كما أشار إلى أن الخلاف بين الجهازين عكس وجود مشكلة في تحديد المسؤوليات والسلطة الميدانية عند المعبر، في ظل غياب تعليمات واضحة وتنسيق مسبق لمواجهة سيناريو بهذا الحجم.

وفي المقابل، دافع لوبو عن موقفه بالقول إن إغلاق البوابة كان سيضاعف المخاطر، مشيراً إلى أن تدفق الأشخاص بلغ مستويات لم يكن بالإمكان احتواؤها بالإمكانات البشرية المتوفرة، وقدّر أن عدد الوافدين كان يتراوح بين 2500 و5000 شخص في الساعة خلال ذروة الأحداث. كما اعتبر أن إعادة فتح البوابة كانت ضرورية لتفادي التدافع، خصوصاً بعدما بدأت أعداد من المتجمهرين تتسلق البوابة والجدران المحيطة بها.

وامتدت إفادة رئيس العمليات إلى ما جرى خلال الليلة السابقة للأحداث، إذ تحدث عن رصد ستة زوارق تابعة للبحرية المغربية قبالة المنطقة الحدودية يوم 29 يوليوز، موضحاً أنها كانت تضم زورقين اعتراضيين وزورقين للدوريات ووسيلتين بحريتين أصغر حجماً. وأوضح أنه أبلغ مندوب الحكومة الإسبانية بهذا التحرك، بعدما أثار انتباهه وجود هذه القطع البحرية في ليلة اتسمت بالضباب، معتبراً في البداية أن انتشارها قد يعزز إجراءات المراقبة ويحد من محاولات العبور.

وادعى لوبو، خلال إفادته، أن عناصر من الجانب المغربي كانت توجه مجموعات من الأشخاص نحو منطقة الحدود، وأن قوارب صغيرة كانت تلتقط بعضهم وتنقلهم إلى الشاطئ، كما تحدث عن وجود مسؤولين وعناصر أمنية مغربية في محيط الأحداث. وهي معطيات وردت ضمن روايته أمام القضاء، ولا تشكل في حد ذاتها حكماً قضائياً نهائياً بشأن طبيعة التدخل المغربي أو المسؤوليات المرتبطة به.

وتقاطعت إفادتا المسؤولين الإسبانيين، رغم اختلافهما حول قرار فتح البوابة، في الإشارة إلى وجود تحركات لعناصر مغربية بزي رسمي وأخرى بلباس مدني في محيط المنطقة، قالا إنها كانت توجه المتدفقين نحو سبتة. كما تحدث الطرفان عن مشاهدة قطع بحرية مغربية بالقرب من المياه المحاذية للحدود خلال يومي 29 و30 يوليوز.

وتكتسب هذه الشهادات أهمية خاصة بالنظر إلى أن القاضية ماريا تاردون تواصل التحقيق في ظروف الدخول الجماعي الذي شهدته سبتة، والقرارات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الإسبانية خلاله، فضلاً عن مدى توفر السلطات على معلومات مسبقة بشأن احتمال وقوع تدفق واسع للأشخاص، وطبيعة التنسيق الذي سبق الأزمة.

وتكشف المواجهة بين روايتي الحرس المدني والشرطة الوطنية عن خلاف ميداني بشأن الطريقة التي كان ينبغي اعتمادها للتعامل مع التدفق البشري، بين من اعتبر فتح البوابة إجراءً ضرورياً لتفادي كارثة إنسانية، ومن رأى أن إبقاءها مفتوحة ساهم في تسهيل العبور وتوسيع نطاقه. وبين هذين التقديرين، باتت إفادة المقدم ميغيل لوبو أمام القضاء محطة أساسية في تحديد ملابسات القرار الذي فتح البوابة الحدودية من الجانب الإسباني، والجهة التي تتحمل مسؤوليته، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية الجارية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك