أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)
تتجه الحملة الانتخابية الإسبانية نحو تصعيد لافت في التعاطي مع الملف المغربي، بعدما انتقلت العلاقات بين مدريد والرباط من دائرة النقاش الدبلوماسي التقليدي إلى صلب المزايدات السياسية بين أحزاب اليمين، التي باتت توظف قضايا الحدود والهجرة والجنسية والتحويلات المالية للمهاجرين في معركتها لاستقطاب أصوات الناخبين، قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 29 نونبر الجاري.
وتكشف التصريحات الصادرة عن الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، والمقترحات التي يروج لها حزب فوكس اليميني المتطرف، عن اتساع دائرة المواجهة السياسية المرتبطة بالمغرب، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على تداعيات أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة في نهاية يوليوز الماضي، بل امتد إلى مستقبل التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وصولا إلى التشكيك في قانونية حصول أكثر من 300 ألف إسباني من أصول مغربية على الجنسية خلال العقد الأخير، والدعوة إلى فرض ضرائب على الأموال التي يحولها المهاجرون إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
وفي أحدث مواقف الحزب الشعبي، صعّد زعيمه والمرشح لرئاسة الحكومة ألبرتو نونييث فييخو لهجته تجاه الرباط، معتبرا أن المغرب لا يمكن وصفه بالحليف الاستراتيجي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي ما لم يلتزم باحترام الحدود، ومعلنا استعداده، في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، لاستخدام المقتضيات الدستورية المتاحة لنشر الجيش على الحدود إذا تكررت أحداث مماثلة لما شهدته سبتة.
وخلال مقابلة أجراها مع صانع المحتوى الإسباني جوردِي وايلد، أعاد فييخو فتح ملف تدبير حكومة بيدرو سانشيز لأزمة سبتة، منتقدا ما اعتبره تقصيرا في التعامل مع التحذيرات الأمنية التي سبقت تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو المدينة، ومؤكدا أن حكومته المفترضة كانت ستتعامل مع المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الاستخباراتية بقدر أكبر من الجدية.
واستند زعيم الحزب الشعبي في انتقاداته إلى تقارير قال إن مركز الاستخبارات الوطنية وأجهزة الاستخبارات الإسبانية توصلت بها يومي 26 و27 يوليوز، بشأن تحركات جرى الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى التوجه نحو سبتة، معتبرا أن السلطات كان يتعين عليها التحرك قبل وقوع الأحداث، بدل انتظار تفاقم الوضع للتفكير في نشر الجيش.
ولم يحصر فييخو انتقاداته في الجانب الأمني، بل وسّعها لتشمل طريقة تدبير العلاقة الدبلوماسية مع المغرب، إذ قال إنه كان سيتواصل مباشرة مع الحكومة المغربية للمطالبة بتوضيحات حول ما حدث، مع التشديد على ضرورة تأمين الحدود ومنع تكرار عمليات الدخول الجماعي إلى المدينة.
ورسم المرشح المحافظ، في هذا السياق، مسارا تصعيديا يبدأ باستدعاء السفير الإسباني لدى الرباط للتشاور، ثم مطالبة السفيرة المغربية في مدريد بتقديم توضيحات رسمية، قبل الانتقال إلى مرحلة أزمة دبلوماسية إذا لم تستجب السلطات المغربية للمطالب الإسبانية، وصولا إلى اللجوء إلى الأدوات القانونية التي يتيحها الدستور لنشر القوات المسلحة على الحدود.
وذهب فييخو إلى التشكيك في الأساس الذي تقوم عليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، معتبرا أن احترام الحدود الإسبانية والأوروبية ينبغي أن يشكل شرطا جوهريا لاستمرار هذا التصنيف، ومحذرا من أن تكرار أحداث سبتة قد يدفع العلاقات الثنائية إلى أزمة غير مسبوقة.
وفي محاولة لتوسيع دائرة الضغط السياسي على حكومة سانشيز، نقل زعيم الحزب الشعبي المواجهة إلى المؤسسات الأوروبية، متهما السلطة التنفيذية الإسبانية بعدم الدفاع عن الموقف الوطني بالشكل المطلوب داخل بروكسيل، ومشيرا إلى أن حزبه ونوابه داخل البرلمان الأوروبي هم من عملوا، بحسب روايته، على إقناع برلمانيين أوروبيين بإصدار إعلان يدين أحداث سبتة.
كما انتقد ما وصفه بتناقض موقف الحكومة، معتبرا أن المعارضة اضطرت إلى التحرك من أجل حشد التضامن الأوروبي مع إسبانيا، في الوقت الذي صوتت فيه الحكومة ضد الإعلان الذي دعا إلى إدانة ما وقع في المدينة، وهو ما يسعى من خلاله إلى تقديم الأزمة باعتبارها قضية تتجاوز الخلاف الثنائي مع المغرب وتمس أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
غير أن هذا الخطاب يضع مستقبل التعاون الاقتصادي بين مدريد والرباط أمام تساؤلات واسعة، خاصة في ظل تشابك المصالح التجارية والاستثمارية بين البلدين، واعتماد قطاعات صناعية وإنتاجية على استمرار المبادلات والتنسيق الاقتصادي، وهو ما جعل فييخو ينتقد أيضا مواصلة إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب في ظل ما يعتبره عدم احترام للحدود الإسبانية.
وتبرز أهمية هذا الموقف بالنظر إلى المكانة التي تحتلها إسبانيا ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، باعتبارها إحدى أهم الوجهات الأوروبية للصادرات المغربية وبوابة رئيسية للمنتجات الوطنية نحو السوق الأوروبية، فضلا عن ارتباط شركات من البلدين بسلاسل إنتاج وتوريد مشتركة.
وفي مقابل تركيز الحزب الشعبي على الحدود والدبلوماسية والتعاون الاستراتيجي، اختار حزب فوكس توسيع المواجهة لتشمل ملف المواطنين الإسبان من أصول مغربية، من خلال طرح مراجعة عمليات التجنيس التي استفاد منها أكثر من 300 ألف شخص خلال السنوات العشر الأخيرة، بدعوى أن حصولهم على الجنسية الإسبانية تم بطرق وصفها الحزب بالاحتيالية.
ويستند هذا التوجه إلى معطيات تتحدث عن تجاوز عدد المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية 30 ألف شخص سنويا في المتوسط خلال الفترة المعنية، مع تسجيل تفاوت واضح بين سنة وأخرى، إذ بلغ العدد سنة 2017 نحو 17 ألفا و82 حالة، قبل أن يصل إلى مستوى قياسي سنة 2023، بتسجيل 54 ألفا و27 عملية تجنيس.
ولا يطرح فوكس، وفق هذا التوجه، مجرد تشديد الشروط المرتبطة بالحصول على الجنسية مستقبلا، بل يدفع نحو إعادة النظر في ملفات تجنيس أنجزت خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الوضع القانوني للمواطنين المعنيين والضمانات المرتبطة بالجنسية التي حصلوا عليها، خصوصا أن المعطيات المتداولة لا تحدد الملفات التي يشتبه الحزب في وجود مخالفات داخلها، ولا الأسس القانونية التي سيعتمدها لتبرير مراجعتها.
ويكتسب هذا المقترح حساسية خاصة بالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة انتقال أعداد من أفرادها من وضعية الإقامة إلى المواطنة الإسبانية، بما يترتب عنها من حقوق والتزامات قانونية، الأمر الذي يجعل الدعوة إلى مراجعة عمليات التجنيس موضوعا يتجاوز الحسابات الانتخابية ليطال الاستقرار القانوني لفئات واسعة من المواطنين.
ولم يتوقف برنامج فوكس عند هذا الحد، إذ فتح جبهة أخرى مرتبطة بالتحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، من خلال الدعوة إلى فرض ضرائب على هذه الأموال، مستلهما، بحسب المعطيات المتداولة، توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التحويلات المالية للمهاجرين إلى الخارج.
ويضع هذا المقترح نشاطا ماليا يرتبط أساسا بالتضامن العائلي والدعم الاجتماعي ضمن دائرة التجاذب الانتخابي، بعدما ظلت تحويلات المهاجرين تشكل موردا اقتصاديا مهما بالنسبة إلى الأسر المستفيدة منها في بلدان المنشأ، مقابل تخصيص المهاجرين جزءا من مداخيلهم لمساندة أقاربهم وتحمل التزاماتهم العائلية.
وتبرز أهمية هذا الملف بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بإسبانيا بالنظر إلى قوة الروابط العائلية والاقتصادية التي تجمعهم بأسرهم داخل المغرب، غير أن المقترح الذي يروج له فوكس لا يتضمن، إلى حدود المعطيات المتاحة، تفاصيل بشأن النسبة الضريبية المقترحة أو آليات تطبيقها أو الفئات التي ستشملها، كما لا يوضح ما إذا كان سيطال جميع التحويلات المالية نحو الخارج أم سيقتصر على الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية.
ويعكس إدراج هذه المسألة ضمن الخطاب الانتخابي للحزب اتجاها نحو توسيع المواجهة مع ملف الهجرة، من مراقبة الحدود وتشديد شروط الإقامة والتجنيس، إلى محاولة التدخل في العلاقات المالية التي يحتفظ بها المهاجرون مع عائلاتهم خارج إسبانيا.
ورغم التقاطع الواضح بين الحزب الشعبي وفوكس في جعل المغرب والهجرة من أبرز محاور النقاش السياسي، فإن أدوات المواجهة التي يقترحها الطرفان تختلف من حيث طبيعتها وحدودها؛ فبينما يركز فييخو على إعادة صياغة العلاقة الدبلوماسية والأمنية مع الرباط وربط استمرار التعاون الاستراتيجي باحترام الحدود، يذهب فوكس إلى استهداف ملفات الجنسية والتحويلات المالية للمهاجرين.
ويكشف هذا التباين عن تعدد رهانات اليمين الإسباني في توظيف الملف المغربي، إذ يسعى الحزب الشعبي إلى استثمار أزمة سبتة في توجيه انتقادات مباشرة إلى حكومة سانشيز، وإظهار نفسه مدافعا عن السيادة الإسبانية داخل المؤسسات الوطنية والأوروبية، بينما يحاول فوكس توسيع دائرة النقاش نحو قضايا الهوية والمواطنة والروابط الاقتصادية للجالية المغربية.
لكن خلف هذا التصعيد السياسي، تظل المصالح الاقتصادية المتبادلة بين المغرب وإسبانيا عاملا أساسيا يصعب تجاهله عند الحديث عن مراجعة العلاقات الثنائية أو تجميد الاتفاقات التجارية، بالنظر إلى حجم المبادلات التي تجمع البلدين وتشابك مصالح شركاتهما في عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وتشمل هذه المصالح مجالات صناعة السيارات ومكوناتها والنسيج والأسلاك الكهربائية والمنتجات الغذائية، حيث تستفيد شركات إسبانية من حضورها في السوق المغربية، في مقابل اعتماد قطاعات مغربية على السوق الإسبانية باعتبارها وجهة رئيسية للصادرات الوطنية، التي تشمل الخضر والفواكه والأسماك والمنتجات الصناعية والنسيجية.
ويجعل هذا الترابط الاقتصادي أي توتر دبلوماسي محتمل مصدرا لمخاطر تتجاوز المجال السياسي، بالنظر إلى ما قد يطرحه من تحديات أمام المقاولات التي تعتمد على المبادلات التجارية وسلاسل التوريد المشتركة، فضلا عن تأثيره المحتمل على الاستثمارات والتعاون الصناعي بين الطرفين.
كما تمتد العلاقات المغربية الإسبانية إلى ملفات أمنية واستراتيجية لا تقل أهمية، من بينها مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية، ومراقبة الحدود، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يضع الداعين إلى تشديد الموقف من الرباط أمام معادلة صعبة تتعلق بكيفية الجمع بين التصعيد السياسي والحفاظ على المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 29 نونبر، يبدو أن المغرب مرشح لمواصلة احتلال موقع متقدم في الخطاب الانتخابي الإسباني، خاصة مع استمرار المعارضة في استحضار أزمة سبتة لمهاجمة تدبير حكومة سانشيز، مقابل توسيع فوكس دائرة الجدل لتشمل الجنسية الإسبانية والتحويلات المالية للمهاجرين.
وبذلك، انتقل الملف المغربي من كونه أحد موضوعات السياسة الخارجية الإسبانية إلى ورقة انتخابية تتقاطع عندها رهانات السيادة والأمن والهوية والاقتصاد، في وقت يسعى فيه اليمين إلى تقديم مواقف أكثر تشددا تجاه الرباط والجالية المغربية باعتبارها جزءا من معركته السياسية الداخلية.
ولن تقتصر أهمية نتائج الاقتراع المقبل على تحديد هوية الحكومة الإسبانية الجديدة، بل ستمتد إلى الكشف عن طبيعة المقاربة التي ستعتمدها مدريد في المرحلة المقبلة: هل ستتجه نحو تشديد الخطاب الدبلوماسي والأمني تجاه المغرب، أم ستواصل الحفاظ على شبكة المصالح الاستراتيجية التي تجعل التعاون بين البلدين ضرورة تتجاوز الخلافات السياسية والحسابات الانتخابية؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك