المغرب يمدّ طريق تزنيت–الداخلة نحو موريتانيا وبركة يكشف مشروعاً استراتيجياً يصل إلى الزويرات عبر الكركرات

أنتلجنسيا:أبو جاسر

كشف وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، عن توجه جديد لتوسيع الامتداد الجنوبي للشبكة الطرقية المغربية نحو الأراضي الموريتانية، عبر تطوير المحور الرابط بين تزنيت والداخلة وصولاً إلى معبر الكركرات، مع استهداف مواصلة الربط الطرقي داخل موريتانيا باتجاه مدينة الزويرات، في مشروع يفتح آفاقاً إضافية للتكامل الاقتصادي واللوجستي بين البلدين.

وجاء الإعلان خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، التي احتضنتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، بحضور الوزير، حيث استأثرت المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالماء والطرق والموانئ والغابات بحيز مهم من النقاش البرلماني.

ويكتسي المشروع المقترح أهمية تتجاوز مجرد توسيع شبكة الطرق، بالنظر إلى ارتباطه بتعزيز الممرات التجارية بين المغرب وموريتانيا، وتيسير حركة الأشخاص والبضائع، وفتح مسارات إضافية أمام المبادلات الاقتصادية بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والمناطق الموريتانية، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها البنيات اللوجستية والتجارية بالمنطقة.

ويستند هذا التوجه إلى الأهمية المتنامية للمحور الطرقي تزنيت–الداخلة، الذي يشكل أحد أبرز المشاريع المهيكلة في الأقاليم الجنوبية، بعدما أطلق الملك محمد السادس ورشه سنة 2015 ضمن النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم. ويمتد الطريق على نحو 1055 كيلومتراً، ويجمع بين تهيئة مقطع تزنيت–العيون وفق مواصفات الطريق السريع، وتوسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.

وقد أسهم هذا المشروع في تحسين الربط بين شمال المملكة وجنوبها، وتطوير شروط التنقل والسلامة الطرقية، وتقليص زمن الرحلات، فضلاً عن مواكبة الدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن ربط هذا المحور بمعبر الكركرات، ثم توسيع امتداده نحو الزويرات، أن يمنحه وظيفة إقليمية أوسع، تجعله جزءاً من شبكة نقل عابرة للحدود.

وتزداد أهمية هذا التصور مع المشاريع الكبرى المرتقبة في الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يعزز الرهان على تحويل المنطقة إلى نقطة لوجستية وتجارية ذات امتداد إفريقي. فالتكامل بين الطرق والموانئ والمعابر الحدودية يمكن أن يتيح مسارات أكثر تنوعاً لنقل السلع، وربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك والأسواق الإقليمية.

ويأتي الإعلان أيضاً في سياق تطور التعاون المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية، بعدما شهد شهر شتنبر 2026 توقيع اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط، بهدف تحسين الربط بين شبكتي الطرق في البلدين. ويضيف التوجه نحو الزويرات بعداً جديداً لهذا التعاون، بالنظر إلى الموقع الاقتصادي للمدينة الموريتانية ودورها في شبكات الإنتاج والنقل.

ومع ذلك، تظل التفاصيل التقنية والمالية والجدولة الزمنية الخاصة بالامتداد المقترح نحو الزويرات مرتبطة باستكمال الدراسات والترتيبات المشتركة بين البلدين، وهو ما يجعل الإعلان عن المشروع مؤشراً على توجه استراتيجي قيد التطوير، وليس إعلاناً عن اكتمال جميع مراحله التنفيذية.

وفي موازاة هذا الورش العابر للحدود، عرض نزار بركة أمام النواب حجم الاستثمارات التي تتضمنها ميزانية القطاع لسنة 2027، والتي تناهز 39.57 مليار درهم، موزعة بين حوالي 20.42 مليار درهم من اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، و19.15 مليار درهم من الاستثمارات المرتقبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.

وتعكس هذه الاعتمادات حجم الأوراش التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو إطلاقها في مجالات الماء والطرق والموانئ والغابات، باعتبارها قطاعات أساسية في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتوفير الخدمات الضرورية للسكان.

واحتل الأمن المائي موقعاً متقدماً ضمن الملفات المطروحة، في ظل استمرار تداعيات سنوات الجفاف والتقلبات المناخية، حيث تشمل البرامج المعلنة مواصلة تعبئة الموارد المائية، وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب.

ويتضمن البرنامج الاستثماري مواصلة إنجاز 15 مشروعاً للسدود الكبرى، بين أوراش جارية وأخرى مبرمجة، مع توقع استكمال ثمانية سدود منها خلال سنة 2027، في خطوة تروم تعزيز القدرة الوطنية على تخزين المياه وتأمين الحاجيات المستقبلية.

وعلى مستوى فك العزلة عن العالم القروي، تبرز أهمية البرنامج ذي الأولوية للطرق القروية، الذي يمتد على حوالي 2615 كيلومتراً، بغلاف مالي تقديري يبلغ 2.7 مليار درهم، بهدف تحسين الربط بين الدواوير والمراكز الحضرية وتسهيل تنقل السكان والولوج إلى الخدمات الأساسية.

كما شمل العرض القطاع الغابوي، حيث ينتظر أن تبلغ الاستثمارات المرتقبة للوكالة الوطنية للمياه والغابات نحو 1.2 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار مواصلة برامج المحافظة على الموارد الطبيعية وتأهيل المنظومات الغابوية.

وعلى المستوى البرلماني، اتسعت دائرة النقاش لتشمل مطالب مرتبطة بتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وإصلاح الطرق المتضررة، وتقوية شبكات التزود بالماء، وإحداث المنشآت المائية، إلى جانب تعزيز إجراءات الوقاية من الفيضانات وحماية المناطق المهددة بالمخاطر الطبيعية.

واستحضر عدد من النواب خصوصيات المجالات التي يمثلونها، خصوصاً المناطق القروية والجبلية التي تواجه صعوبات في الولوج إلى بعض الدواوير، والحاجة إلى تحسين جودة الطرق وضمان استدامة التزود بالماء، مع التأكيد على ضرورة تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في توزيع الاستثمارات العمومية.

وفي تفاعله مع هذه المداخلات، قدم الوزير توضيحات بشأن عدد من الملفات المطروحة، مستحضراً المعطيات التقنية ومستويات تقدم المشاريع والإكراهات المرتبطة بتنفيذها، كما أبدى استعداداً لدراسة بعض المطالب والمقترحات وإحالتها على المصالح المختصة وفق الإمكانيات والأولويات المعتمدة.

وأبرزت المناقشة أن التحدي المطروح أمام وزارة التجهيز والماء والغابات لا يقتصر على توفير الاعتمادات المالية، بل يمتد إلى ضمان سرعة الإنجاز وجودة المشاريع وتحقيق أثر ملموس على حياة السكان، بما يستدعي تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية والإقليمية وتطوير آليات التتبع والتقييم.

وبين مشروع الربط الطرقي نحو الزويرات والاستثمارات المبرمجة في قطاعات الماء والطرق والغابات، تتجه رهانات سنة 2027 نحو الجمع بين إنجاز البنيات التحتية الكبرى والاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين، في وقت تكتسب فيه الممرات البرية العابرة للحدود أهمية متزايدة في دعم المبادلات التجارية وتعزيز موقع الأقاليم الجنوبية ضمن شبكة الربط الإقليمي مع العمق الإفريقي.