أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)
تستقبل إسبانيا يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 واحدة من أبرز المحطات الاحتجاجية في المشهد الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، مع تنفيذ إضراب عام لمدة 24 ساعة، تتجاوز مطالبه حدود تحسين الأجور وظروف العمل لتضع أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية في صدارة المواجهة بين الحركة النقابية والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات السياسية. ولا تنبع أهمية هذا التحرك من عدد النقابات المشاركة فيه فحسب، بل من طبيعة القضية التي أعادت جمع أطراف مختلفة حول مطلب اجتماعي واحد، بعدما أصبح الحصول على مسكن لائق وبسعر معقول تحدياً يواجه حتى فئات عاملة تتوفر على وظائف ودخول منتظمة.
وتأتي هذه التعبئة في سياق يتسم بتزايد الضغط على الأسر الإسبانية، واتساع النقاش حول الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية العامة والواقع المعيشي للمواطنين، فضلاً عن اقتراب الانتخابات العامة المقررة في 29 نونبر، بما يجعل الإضراب أكثر من مجرد توقف عن العمل. فهو يضع الأحزاب أمام اختبار التعامل مع قضية باتت تمس الاستقرار الاجتماعي، ويعيد طرح السؤال حول حدود النموذج الاقتصادي الذي يحقق مؤشرات نمو وتشغيل، بينما يجد جزء من العاملين صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف السكن والخدمات الأساسية.
من أزمة السكن إلى إضراب وطني..كيف اتسعت دائرة الاحتجاج؟
لم تتشكل الدعوة إلى إضراب 11 نونبر انطلاقاً من نزاع تقليدي حول اتفاقية مهنية أو قرار إداري منفرد، بل جاءت من تقاطع مسارين اجتماعيين: الأول تقوده حركات المستأجرين التي جعلت من ارتفاع الإيجارات والمضاربة العقارية محوراً للاحتجاج، والثاني تقوده النقابات العمالية التي ترى أن الأجور لم تعد تواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
وكانت قضية المسنة ماريا كارمن أباسكال، البالغة 87 عاماً، من الأحداث التي سلطت الضوء على هشاشة أوضاع المستأجرين، بعدما تعرضت للإخلاء من مسكنها في 23 شتنبر الماضي، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية. وتحولت قضيتها إلى رمز في الخطاب الاحتجاجي المرتبط بالحق في السكن، وأعادت إلى الواجهة أوضاع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود، الذين قد يجدون أنفسهم أمام خطر فقدان مساكنهم عندما تتغير شروط الإيجار أو ترتفع تكلفته.
ومع اتساع الاحتجاجات، انتقلت المبادرة من إطار حركة المستأجرين إلى تنسيق نقابي أوسع، بعدما انضمت إليها النقابات الكبرى، وفي مقدمتها الاتحاد العام للعمال «UGT» واللجان العمالية «CCOO»، إلى جانب الكونفدرالية العامة للشغل «CGT»، والكونفدرالية الوطنية للشغل «CNT»، ومنظمات نقابية أخرى، فضلاً عن اتحاد نقابات المستأجرين واتحاد الممثلين والممثلات.
وفي 19 أكتوبر، جرى تسجيل الدعوة رسمياً لدى وزارة العمل، بمشاركة عدد من هذه التنظيمات، لتتحول المطالب المرتبطة بالسكن والأجور إلى إضراب عام يمتد على المستوى الوطني. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن أكثر من 3600 هيئة تمثيلية داخل أماكن العمل، من لجان شركات ومجالس موظفين وفروع نقابية، أعلنت انضمامها إلى التعبئة وفق الأرقام التي قدمتها اللجان العمالية مطلع نونبر. ويعكس هذا العدد اتساع التأييد التنظيمي، لكنه لا يمثل في حد ذاته نسبة المشاركة الفعلية التي لن تتضح إلا بعد تنفيذ الإضراب.
السكن يتحول إلى قضية طبقية أو عندما لا تكفي الأجور لتأمين الاستقرار
تكمن إحدى أهم دلالات إضراب 11 نونبر في انتقال أزمة السكن من ملف مرتبط أساساً بالفئات الأكثر هشاشة إلى قضية تمس شرائح واسعة من الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على العاطلين أو أصحاب الأجور المنخفضة، بل باتت تشمل موظفين وعاملين يتقاضون أجوراً مستقرة، لكنهم يواجهون صعوبة في العثور على مسكن يتناسب مع دخولهم، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق السياحية التي تشهد ضغطاً متزايداً على سوق الإيجار.
وأبرز تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، نشر في 10 نونبر، أن الأزمة امتدت إلى فئات تتجاوز أجورها ألفي يورو شهرياً، بعدما أصبحت كلفة السكن تلتهم حصة متزايدة من الدخل، حتى في أوساط العاملين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم بعيدين عن دائرة الهشاشة السكنية. وتزداد حدة هذه الظاهرة في مدريد وبرشلونة والمناطق السياحية، حيث لا تعكس الأجور الأعلى بالضرورة قدرة أكبر على تحمل أسعار العقارات والإيجارات.
وتكشف هذه المفارقة عن خلل اجتماعي يتجاوز مسألة العرض والطلب العقاريين، إذ يصبح العامل قادراً على الحصول على وظيفة، لكنه غير قادر على تحويل دخله إلى استقرار سكني طويل الأمد. وهنا تتقاطع أزمة السكن مع سوق العمل: فارتفاع الإيجارات يفرض على العامل البحث عن أجور أعلى، بينما تؤدي محدودية الزيادات في الرواتب إلى تقليص قدرته على الادخار أو الانتقال إلى مسكن أفضل أو تأسيس أسرة مستقلة.
ومن هذا المنطلق، تحاول النقابات نقل ملف السكن إلى قلب الحوار الاجتماعي، بعدما ظل التعامل معه موزعاً بين السياسات الحكومية والاختصاصات الترابية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعقار والإيجار. وتعتبر القيادات النقابية أن الأجر لا يمكن تقييمه بمعزل عن تكاليف السكن، لأن الزيادة الاسمية في الراتب تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها عندما يذهب جانب متزايد منها إلى الإيجار والفواتير والنقل والمواد الأساسية.
وتذهب مطالب الحركات السكنية إلى أبعد من الدعوة العامة إلى زيادة المعروض العقاري، إذ تشمل الحد من الزيادات في الإيجارات، وتقييد شراء المساكن من طرف صناديق الاستثمار والمضاربة العقارية، وحماية الأسر الهشة من الإخلاء دون توفير بديل سكني، إلى جانب المطالبة بعقود إيجار أكثر استقراراً. كما تطرح هذه التنظيمات ضرورة توسيع الرصيد السكني العمومي الدائم، والحد من تحويل المساكن إلى وحدات مخصصة للسياحة قصيرة الأمد في المناطق التي تعاني ضغطاً شديداً.
وتعكس هذه المطالب اختلافاً في تصور معالجة الأزمة: فهناك من يركز على زيادة العرض وتشجيع البناء والاستثمار، وهناك من يرى أن المشكلة تتطلب أيضاً التدخل في قواعد السوق وتقييد الممارسات التي ترفع الأسعار وتضعف قدرة المستأجرين على التفاوض. ويشكل هذا الخلاف أحد المحاور الأساسية التي ستحدد طبيعة المواجهة السياسية حول السكن في المرحلة المقبلة.
فجوة الأجور والأسعار والمؤشرات الاقتصادية لا تصل بالضرورة إلى جيوب العاملين
إلى جانب السكن، يستند الإضراب إلى معطيات تتعلق بتراجع القدرة الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق الزيادات المسجلة في الأجور المتفق عليها جماعياً. ووفق بيانات وزارة العمل الإسبانية التي نشرتها صحيفة «إل باييس» يوم 10 نونبر، ارتفعت الأجور المحددة في الاتفاقيات الجماعية بنسبة 3.06 في المائة إلى غاية أكتوبر، مقابل تضخم سنوي بلغ 4.9 في المائة، وهو ما يعني اتساع الفجوة بين نمو الرواتب وارتفاع الأسعار، وتراجعاً في القوة الشرائية للعاملين المشمولين بهذه الاتفاقيات.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة لأنها تقدم خلفية اقتصادية مباشرة لمطالب النقابات، وتفسر إصرارها على ربط الإضراب بزيادة الأجور وتحريك المفاوضات الجماعية. فالمشكلة، وفق هذا المنظور، لا تتعلق فقط بمستوى الأجر في بداية السنة أو بقيمته الاسمية، وإنما بقدرته الفعلية على تغطية الحاجات الأساسية بعد احتساب الزيادات في السكن والطاقة والنقل والغذاء.
وطالبت «UGT» و«CCOO» برفع الأجور المتوسطة بنسب تتراوح بين 4 و7 في المائة، كما دعتا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى نحو 1307 يورو شهرياً على أساس 14 دفعة، مقابل 1221 يورو المعتمدة حالياً في المعطيات التي استندت إليها النقابتان. ويعني ذلك زيادة شهرية بنحو 85.50 يورو، وارتفاع الدخل السنوي الإجمالي إلى 18298 يورو وفق نظام الدفعات الأربع عشرة.
ولا تنفصل هذه المطالب عن تعثر المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل بشأن اتفاق الدولة للتشغيل والمفاوضة الجماعية، المعروف اختصاراً بـ«AENC»، وهو الإطار الذي يفترض أن يوفر مرجعية مشتركة لتطور الأجور وشروط العمل في الاتفاقيات المهنية. وقد أظهرت جلسة الوساطة بين الطرفين في مقر خدمة الوساطة والتحكيم بين النقابات وأرباب العمل عدم التوصل إلى اتفاق يحول دون الإضراب، بعدما تمسك ممثلو النقابات بإدراج السكن وزيادة الأجور ضمن المطالب الرئيسية.
وبذلك، لا يقتصر النزاع على خلاف حول نسبة الزيادة في الرواتب، بل يتعلق أيضاً بمن يتحمل كلفة التضخم وارتفاع أسعار الخدمات والعقارات: هل تستوعبها الأجور من خلال زيادات جديدة، أم تتحمل الأسر الجزء الأكبر منها عبر تقليص استهلاكها وادخارها؟ وهذا السؤال يضع التفاوض الجماعي أمام اختبار جديد، لأن الاتفاقات المهنية التي لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة قد تفقد جزءاً من قدرتها على حماية الدخل الحقيقي للعمال.
النقابات توسع مفهوم الإضراب..من مكان العمل إلى السياسات العمومية
يمثل إضراب 11 نونبر تحولاً في طبيعة الخطاب النقابي الإسباني، لأنه لا يضع مطالب العمال داخل حدود المؤسسة أو القطاع الذي يشتغلون فيه، وإنما يربط ظروف العمل بالسياسات العمومية التي تؤثر في حياة العامل خارج مكان العمل أيضاً. فالسكن، والنقل، والخدمات الصحية والتعليمية، والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، أصبحت في تصور الجهات الداعية عناصر متداخلة في تحديد القيمة الحقيقية للأجر ومستوى الاستقرار الاجتماعي.
وقد دافعت قيادات «UGT» و«CCOO» عن هذا التوجه بالقول إن أزمة السكن لا يمكن فصلها عن المفاوضة الجماعية، وإن تحسين الرواتب لن يكون كافياً إذا استمرت الإيجارات في استنزاف دخول العاملين. كما طالبت النقابات بتعزيز الخدمات العمومية، معتبرة أن حماية القدرة الشرائية لا تتحقق فقط عبر الزيادة في الأجور، بل أيضاً من خلال ضمان خدمات أساسية ذات جودة وكلفة مناسبة.
وتبرز هنا نقطة سياسية مهمة: النقابات لا توجه مطالبها إلى الحكومة المركزية وحدها، بل تقول إن جميع الإدارات العمومية ينبغي أن تعتبر نفسها معنية، لأن اختصاصات السكن والخدمات العامة موزعة بين الدولة والحكومات المستقلة والبلديات. وقد شددت قيادات نقابية في الأندلس على أن السلطات التي تتوفر على صلاحيات في السكن والخدمات العمومية لا يمكنها التعامل مع الإضراب باعتباره موجهاً إلى طرف آخر.
ويعكس هذا التوجه محاولة لتوسيع دائرة المسؤولية السياسية عن الأزمة، بحيث لا تستطيع أي جهة حكومية أو إدارية التنصل من الملف بالاستناد إلى توزيع الاختصاصات. لكنه يطرح في المقابل تحدياً عملياً، لأن تحويل المطالب العامة إلى قرارات قابلة للتنفيذ يتطلب تنسيقاً بين مستويات الحكم المختلفة، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات والموارد والآجال.
مواجهة مع أرباب العمل وخلاف حول حدود المسؤولية عن أزمة السكن
لم تمر الدعوة إلى الإضراب دون اعتراض من المنظمات الممثلة لأرباب العمل، وفي مقدمتها الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل «CEOE» واتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة «Cepyme». فقد اعتبرت هذه الهيئات أن أزمة السكن ليست مسؤولية مباشرة للمقاولات، وأن توجيه الإضراب ضدها يخلط بين المطالب العمالية والقضايا التي تدخل في نطاق السياسات الحكومية والتشريعية.
وذهبت المنظمة المهنية في بداية الجدل إلى وصف الإضراب بأنه غير مقبول، معتبرة أن المطالب المرتبطة بالسكن ذات طبيعة سياسية وتشريعية وميزانياتية أكثر منها مهنية. كما أثارت مسألة الحق في العمل وضمان استمرار الخدمات الأساسية، محذرة من أن المقاولات قد تتحمل أضراراً نتيجة توقف النشاط الاقتصادي.
غير أن الموقف تطور لاحقاً، إذ أعلنت «CEOE» في 22 أكتوبر تراجعها عن الطعن في الدعوة قبل تنفيذها، مع احتفاظها بحق تقييم ما سيجري خلال يوم الإضراب واتخاذ ما تراه مناسباً بعد ذلك. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية عن مصادر في المنظمة أن أرباب العمل يعتبرون أنفسهم متضررين من إضراب يستهدف قضية لا يرون أنها تقع ضمن مسؤوليتهم المباشرة، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة احترام الحق في العمل وضمان الخدمات الدنيا.
وفي المقابل، ترى النقابات أن هذا الموقف يتجاهل العلاقة بين الأجور والسكن، لأن الشركات لا يمكنها فصل شروط العمل عن كلفة الحياة التي يتحملها العاملون لديها. كما أن مطالبتها بإحياء المفاوضة الجماعية واتفاق «AENC» تجعل أرباب العمل طرفاً مباشراً في جزء من المطالب، حتى وإن كانت مسؤولية السياسات السكنية موزعة على المؤسسات العمومية.
وهكذا، لا يدور الخلاف حول شرعية الإضراب فقط، بل حول تعريف المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية: هل تنحصر مسؤولية المقاولة في دفع الأجر المتفق عليه، أم ينبغي أن تكون المفاوضة الجماعية جزءاً من معالجة الاختلالات التي تجعل هذا الأجر غير كاف لتأمين حياة مستقرة؟
بين التعبئة الاجتماعية والحسابات الانتخابية..الإضراب يدخل قلب المعركة السياسية
يكتسب الإضراب بعداً سياسياً إضافياً بسبب تزامنه مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في 29 نونبر 2026، إذ تأتي التعبئة قبل انطلاق الحملة الانتخابية بفترة قصيرة، ما يجعل ملف السكن والأجور والخدمات العمومية حاضراً بقوة في النقاش بين الأحزاب والمرشحين.
وتجد القوى السياسية نفسها أمام قضية يصعب حصرها في الانتماء الحزبي، لأن أزمة الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية تمسان فئات متعددة، من العاملين في القطاع الخاص إلى الموظفين والمتقاعدين والشباب والأسر التي تبحث عن مسكن مستقل. ومن ثم، فإن تجاهل هذه الملفات قد يضعف قدرة الأحزاب على إقناع الناخبين ببرامجها الاجتماعية، بينما قد يؤدي تبني مطالب الإضراب دون تقديم حلول عملية إلى تحويلها إلى شعارات انتخابية قصيرة الأمد.
وتشير التغطية الإعلامية الإسبانية إلى أن النقابات تدافع عن توقيت الإضراب باعتباره نتيجة لمسار من الاحتجاجات والمفاوضات المتعثرة، وتؤكد أن التفكير في التحرك سبق الإعلان عن موعد الانتخابات. كما ترى أن وجود مطالب مهنية واضحة، مثل زيادة الأجور وإعادة تحريك المفاوضات الجماعية، يمنح الدعوة أساساً نقابياً، حتى وإن تجاوزت المطالب موضوعات العمل التقليدية.
في المقابل، تستخدم أطراف معارضة ومنظمات اقتصادية مسألة التوقيت للتشكيك في خلفية التحرك، وتعتبر أن اقترابه من الانتخابات يضفي عليه طابعاً سياسياً. غير أن وصف الإضراب بأنه سياسي لا ينفي تلقائياً طابعه الاجتماعي أو العمالي، لأن المطالب المتعلقة بالسكن والأجور والخدمات العامة ترتبط أصلاً بالقرارات الحكومية والميزانيات والتشريعات.
والأهم أن الإضراب لا يوجه رسالة إلى الحكومة القائمة وحدها، بل إلى جميع القوى التي تطمح إلى إدارة البلاد في المرحلة المقبلة. فالمطالب المطروحة تفرض على البرامج الانتخابية الانتقال من الوعود العامة بشأن تحسين المعيشة إلى توضيح كيفية زيادة السكن العمومي، وضبط سوق الإيجار، وتحسين الأجور، وتوفير الخدمات، وتحديد الجهات التي ستتحمل مسؤولية التنفيذ.
خلاف داخل الحركة النقابية..وحدة المطالب لا تعني تطابق الحسابات
على الرغم من اتساع قائمة التنظيمات الداعمة للإضراب، فإن المشهد النقابي لا يخلو من اختلافات في التقدير والموقف. فالنقابات الكبرى «UGT» و«CCOO» دخلت التحرك من بوابة الجمع بين السكن والأجور والمفاوضة الجماعية، بينما تركز التنظيمات الأكثر راديكالية وحركات المستأجرين على مواجهة المضاربة العقارية والإخلاءات والقيود التي تفرضها السوق على الحق في السكن.
وتظهر هذه الاختلافات أيضاً في مستوى المطالب؛ فبينما تدعو النقابات الكبرى إلى زيادات في الأجور وتطوير الاتفاقات الجماعية، تطرح بعض التنظيمات مطالب أكثر مباشرة في سوق العقار، من قبيل منع بعض عمليات الشراء الاستثمارية، وتقييد الزيادات في الإيجار، وتوسيع الحماية من الإخلاء، وإرساء عقود أكثر استقراراً.
كما أن المشاركة في الإضراب لا تعني أن جميع الأطراف تتبنى التفسير السياسي نفسه للأزمة، أو أنها تتفق على شكل المعالجة المطلوبة. فهناك من يعتبر أن الحل يمر عبر زيادة العرض السكني وتسهيل البناء، وهناك من يطالب بتدخل تنظيمي أكبر في السوق، فيما تركز النقابات على ضرورة رفع الأجور وتوسيع الحماية الاجتماعية.
وتبرز خصوصية إقليم الباسك في هذا السياق، حيث أوردت وكالة «أوروبا برس» أن جميع النقابات تدعم التحرك، لكن مع وجود دعوتين منفصلتين: واحدة من النقابات القومية الباسكية، وأخرى ضمن الدعوة العامة التي تقودها «UGT» و«CCOO» على المستوى الوطني. ويكشف ذلك أن وحدة الهدف الاجتماعي لا تلغي خصوصيات التنظيم النقابي والإقليمي، ولا تعني وجود قيادة موحدة لجميع أشكال التعبئة.
هل يتحول الإضراب إلى شلل وطني؟ الخدمات الدنيا وحدود التأثير
يبدأ الإضراب عند منتصف ليل الأربعاء ويستمر 24 ساعة، لكن تأثيره لن يكون متماثلاً في جميع القطاعات والمناطق. فالقوانين والترتيبات الإدارية تفرض ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الأساسية، خصوصاً النقل والصحة والأمن والطاقة، وهو ما يعني أن توقف العمل لن يؤدي بالضرورة إلى تعطيل شامل للحياة اليومية.
وفي قطاع السكك الحديدية، حُدد الحد الأدنى لخدمات قطارات الضواحي في 75 في المائة خلال ساعات الذروة و50 في المائة خلال بقية اليوم، بينما تبلغ النسبة 65 في المائة لقطارات المسافات المتوسطة و73 في المائة للقطارات فائقة السرعة وطويلة المسافة، وفق المعطيات التي نشرتها «RTVE» ونقلت بعضها شركة «Renfe». أما قطارات البضائع، فحددت خدماتها الدنيا في 26 في المائة من النشاط المبرمج.
وفي مدريد، أعلنت السلطات المحلية ضمان تشغيل 80 في المائة من خدمات المترو خلال ساعات الذروة، و50 في المائة خلال الفترات الأخرى، بينما تختلف النسب المطبقة على الحافلات وفق طبيعة الخطوط ومدى تكاملها مع شبكة المترو. وفي القطاع الصحي، أشارت التغطية الإعلامية إلى أن مدريد وكتالونيا ستعتمدان في عدد من الخدمات على ترتيبات تشغيلية شبيهة بما يجري خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الحفاظ على الخدمات التي لا يمكن تعليقها.
لكن هذه التدابير أثارت اعتراضات من اتحاد نقابات المستأجرين و«CGT»، اللذين اعتبرا أن بعض نسب الخدمات الدنيا مرتفعة إلى حد يحد من قدرة العمال على ممارسة حقهم في الإضراب. واستشهدت التنظيمات بالفوارق بين الأقاليم، مشيرة إلى أن بعض المناطق حددت نسباً مرتفعة للنقل، في حين اعتمدت مناطق أخرى نسباً أقل، واعتبرت أن الاختلاف لا يمكن تفسيره دائماً بالاعتبارات التقنية وحدها.
ومن هنا تحول موضوع الخدمات الدنيا إلى جزء من المواجهة السياسية والنقابية، إذ ترى السلطات أن استمرار الخدمات الأساسية ضرورة لحماية المواطنين، بينما تعتبر النقابات أن التوسع في فرض الحد الأدنى قد يفرغ الإضراب من تأثيره، خصوصاً في القطاعات التي تشكل وسيلة الضغط الرئيسية للعمال.
وبالتالي، فإن قياس نجاح الإضراب لن يعتمد على عدد القطارات أو الحافلات المتوقفة فقط، بل سيشمل أيضاً حجم المشاركة داخل الشركات والإدارات، ومدى حضور الاحتجاجات في الشارع، وقدرة التنظيمات على جعل مطالبها محوراً للنقاش العام.
البعد الاجتماعي والنسائي..من يتحمل العبء الأكبر لأزمة السكن؟
لم تقتصر التغطية الإسبانية على البعد العمالي والاقتصادي للإضراب، بل سلطت الضوء كذلك على انعكاس أزمة السكن والهشاشة المعيشية على النساء، خصوصاً المسنات والمهاجرات والأمهات اللواتي يعشن بمفردهن والنساء اللواتي يواجهن أوضاعاً اجتماعية غير مستقرة.
وأبرزت «RTVE» أن النساء يواجهن في حالات كثيرة هشاشة مضاعفة في سوق العمل والسكن، بسبب انتشار الوظائف ذات الأجور المحدودة والعمل غير المستقر، فضلاً عن تحمل عدد كبير منهن مسؤوليات الرعاية الأسرية. كما أن النساء المسنات اللواتي يعشن بمفردهن قد يجدن أنفسهن أمام صعوبات أكبر في مواجهة ارتفاع الإيجارات أو الإخلاء، خصوصاً عندما لا يتوفرن على دخل تقاعدي كاف أو شبكة دعم عائلية.
وتمنح هذه الزاوية الإضراب بعداً يتجاوز العلاقة بين الأجير ورب العمل، إذ تربط الحق في السكن بالكرامة والاستقلال الاقتصادي والمساواة الاجتماعية. كما تطرح مسألة توزيع الأعباء داخل الأسر، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف السكن إلى تأجيل الاستقلال السكني للشباب، أو دفع أفراد الأسرة إلى تقاسم مساكن ضيقة، أو تحميل النساء أعباء إضافية في تدبير الحياة اليومية والرعاية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن أزمة السكن لا تنتج أثراً اقتصادياً موحداً، بل تتفاوت انعكاساتها بحسب الجنس والعمر والدخل والوضع العائلي ونوع العمل. وهو ما يفسر انخراط تنظيمات نسائية وحقوقية في التعبئة، ومحاولتها إدراج البعد الاجتماعي والنسائي ضمن مطالب يوم 11 نونبر.
ما الذي سيكشفه يوم 11 نونبر؟ اختبار قوة النقابات وحدود الاستجابة السياسية
تتوقف الأهمية الفعلية للإضراب على ثلاثة مستويات مترابطة. أولها حجم المشاركة داخل أماكن العمل، بما يكشف قدرة النقابات على تحويل التأييد المعلن إلى توقف حقيقي عن النشاط الاقتصادي والإداري. وثانيها كثافة المظاهرات والمسيرات في المدن الإسبانية، لأن الجهات المنظمة تراهن على الحضور الشعبي في الشارع لإبراز أن أزمة السكن لم تعد شأناً يخص المستأجرين وحدهم. أما المستوى الثالث فيتعلق بمدى استجابة الأحزاب والمؤسسات للمطالب بعد انتهاء يوم الإضراب.
وتشير «لا فانغوارديا» إلى أن القيادات النقابية لا تخفي توقعاتها بأن تكون الاستجابة داخل الشركات متفاوتة، لكنها تراهن على حضور أكبر في الشارع، في محاولة لجعل المظاهرات الواجهة الأساسية لهذا التحرك. ويعكس هذا التقدير إدراكاً بأن الإضراب، بالنظر إلى طبيعته المتعددة المطالب، قد لا ينتج مستوى موحداً من التوقف في جميع القطاعات، لكنه يستطيع اكتساب تأثير سياسي واجتماعي من خلال التعبئة العامة.
وتتجه الأنظار إلى المظاهرات التي ستشهدها مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية ومالقة وبلباو ومدن أخرى، حيث تسعى التنظيمات إلى الجمع بين العمال والمستأجرين والطلبة والفاعلين المدنيين. وفي العاصمة مدريد، تبرز المسيرة المقررة في المساء من محطة أتوتشا نحو ساحة إسبانيا ضمن أبرز التحركات المعلن عنها.
لكن نجاح التعبئة في الشارع لا يعني بالضرورة أن المطالب ستتحول تلقائياً إلى قرارات حكومية. فملف السكن يتطلب إجراءات تشريعية وتمويلية وتنظيمية، فيما تحتاج زيادة الأجور إلى مفاوضات مع أرباب العمل، كما أن توسيع الخدمات العمومية يرتبط بالميزانيات والاختصاصات الموزعة بين الحكومة المركزية والأقاليم والبلديات.
ومن هنا تبدو المعضلة الأساسية في اليوم التالي للإضراب: هل ستتمكن النقابات من الحفاظ على التنسيق بين مكونات مختلفة، وتحويل التعبئة إلى مسار تفاوضي طويل الأمد، أم أن اختلاف الأولويات بين التنظيمات سيحد من قدرتها على مواصلة الضغط؟ وهل ستتعامل الأحزاب مع أزمة السكن باعتبارها أولوية اجتماعية تستدعي التزامات واضحة، أم ستظل القضية حاضرة في الخطاب الانتخابي دون أن تقترن بآليات تنفيذ محددة؟
إسبانيا أمام سؤال يتجاوز الإضراب..لمن يكون النمو الاقتصادي؟
في المحصلة، لا يمكن قراءة إضراب 11 نونبر باعتباره مجرد مواجهة بين النقابات وأرباب العمل، أو مناسبة احتجاجية مرتبطة بارتفاع الإيجارات وحده. إنه يعكس توتراً أوسع بين تطور الاقتصاد من جهة، وقدرة شرائح واسعة من المجتمع على الاستفادة من نتائجه من جهة أخرى. فحين يجد العامل نفسه أمام أجور لا تواكب التضخم، وسوق سكن تزداد كلفته، وخدمات أساسية تتطلب إنفاقاً متنامياً، يصبح السؤال الاجتماعي مرتبطاً مباشرة بطبيعة السياسات الاقتصادية وتوزيع الموارد والفرص.
وتكشف هذه المحطة أيضاً عن تحول في مفهوم المطالب العمالية داخل إسبانيا، إذ لم يعد تحسين الأجر كافياً في نظر النقابات إذا لم يترافق مع سياسات تضمن السكن والخدمات العمومية والحماية الاجتماعية. وهذا التحول يضع المفاوضة الجماعية أمام تحديات جديدة، ويدفع الحركة النقابية إلى توسيع مجال تدخلها نحو قضايا كانت تُترك غالباً للسياسات الحكومية أو الحركات المدنية.
أما سياسياً، فإن اقتراب الانتخابات يجعل الإضراب اختباراً لقدرة الأحزاب على تقديم إجابات ملموسة عن أزمة تمس الحياة اليومية للمواطنين، وليس مجرد مناسبة لتبادل الاتهامات. فالمطلوب من البرامج الانتخابية لن يكون فقط إعلان الالتزام بالحق في السكن أو تحسين الأجور، بل توضيح كيفية تحقيق ذلك، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والموارد التي ستخصص لهذه الغاية.
وبين رهانات النقابات على تحويل الغضب الاجتماعي إلى قوة ضغط، وتحفظات أرباب العمل بشأن تحميل المقاولات مسؤولية أزمة السكن، وتباين مواقف الفاعلين السياسيين، يدخل إضراب 11 نونبر اختباراً مفتوحاً لمدى قدرة النظام الاجتماعي الإسباني على معالجة اختلالات باتت تمس قطاعات متزايدة من السكان. وستكشف نتائج هذه المحطة، من خلال المشاركة في أماكن العمل والحضور في الشارع وما يليهما من مواقف سياسية، ما إذا كانت أزمة السكن ستتحول إلى محور دائم في الحوار الاجتماعي والسياسي، أم ستظل إحدى القضايا التي تتصدر المشهد خلال لحظات الاحتجاج والاستحقاقات الانتخابية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك