أنتلجنسيا:أبو جاسر
تتسع الهوة بين مستويات العيش داخل المجتمع المغربي، في وقت تكشف فيه المؤشرات الرسمية عن تركز الجزء الأكبر من المداخيل لدى الفئات الأكثر يسراً، مقابل محدودية الموارد المالية لدى الشرائح الأقل دخلاً واتساع دائرة الأسر المهددة بالسقوط في الفقر.
وتبرز هذه المعطيات، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حجم التحديات الاجتماعية المطروحة أمام الحكومة والبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصاً في ظل الجدل المتواصل بشأن الدعم الاجتماعي وصندوق المقاصة ومعاشات التقاعد وتكاليف المعيشة.
وتشير نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر برسم 2022-2023، الذي شمل عينة من 18 ألف أسرة، إلى أن الخمس الأكثر يسراً من السكان يستحوذ على 58.3 في المائة من مجموع المداخيل، بينما لا تتجاوز حصة الخمس الأقل دخلاً 4.2 في المائة، وهو تفاوت يعكس اتساع الفجوة الاقتصادية بين شرائح المجتمع.
وتبرز الأرقام ذاتها أن متوسط الدخل السنوي للفرد المنتمي إلى الخمس الأقل دخلاً لا يتعدى 4560 درهماً، مقابل 64031 درهماً لدى الخمس الأكثر يسراً، أي بفارق يناهز 14 مرة، في حين يبلغ متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية 89170 درهماً، بما يعادل حوالي 7431 درهماً شهرياً.
لكن هذا المتوسط الوطني لا يقدم صورة دقيقة عن الموارد المالية التي تتوفر عليها غالبية الأسر، إذ إن 71.8 في المائة منها تحصل على دخل يقل عن المعدل المسجل، نتيجة التفاوت الكبير في توزيع المداخيل، وهو ما يجعل المتوسط العام غير كافٍ وحده لتقييم القدرة الشرائية للأسر ومستوى عيشها.
وعلى مستوى الفقر والهشاشة، سجلت المندوبية السامية للتخطيط معدل فقر نقدي مطلق بلغ 3.9 في المائة سنة 2022، بما يعادل نحو 1.42 مليون شخص، بينما وصل عدد الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة اقتصادية إلى 4.75 ملايين، أي ما يمثل 12.9 في المائة من مجموع السكان.
وتتضح الفوارق أكثر عند توزيع هذه المؤشرات حسب الوسطين القروي والحضري، حيث بلغ معدل الفقر 6.9 في المائة في المناطق القروية، مقابل 2.2 في المائة بالمدن، فيما ارتفعت نسبة الهشاشة إلى 19.2 في المائة في القرى، مقارنة بـ9.5 في المائة في الوسط الحضري.
وتعني هذه المعطيات أن دائرة المخاطر الاجتماعية لا تقتصر على الأشخاص المصنفين ضمن الفئات الفقيرة، بل تشمل أيضاً ملايين المواطنين الذين يعيشون في وضعية اقتصادية غير مستقرة، تجعلهم معرضين لفقدان توازنهم المالي عند مواجهة نفقات صحية مفاجئة أو زيادات إضافية في الأسعار أو فقدان مصدر دخلهم.
وتكشف بنية الإنفاق الأسري بدورها عن تزايد الضغط على الميزانيات العائلية، بعدما ارتفعت حصة المواد الغذائية من مجموع النفقات من 37 في المائة سنة 2014 إلى 38.2 في المائة سنة 2022، بالتوازي مع صعود حصة السكن والطاقة من 23 إلى 25.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، تقلصت حصة المصاريف المخصصة للترفيه والثقافة من 1.9 في المائة إلى 0.5 في المائة، بما يعكس تراجع المساحة المتاحة أمام الأسر لتلبية الحاجيات غير الأساسية، بعدما أصبحت النفقات اليومية المرتبطة بالغذاء والسكن والطاقة تستحوذ على حصة أكبر من مواردها.
وتكتسب هذه المؤشرات دلالات إضافية مع تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة، مقابل 22 مليار درهم من الاعتمادات الإجمالية المرصودة للسنة المالية 2026، وهو ما يعيد النقاش بشأن حجم الدعم العمومي الموجه إلى المواد الأساسية ومدى استجابته للضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر.
ورغم استمرار دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، فإن تقليص الاعتمادات المخصصة للصندوق يطرح تساؤلات حول تطور سياسة المقاصة وانعكاساتها المحتملة على ميزانيات الأسر، خصوصاً في ظل استمرار تأثير أسعار الاستهلاك والنقل والطاقة على القدرة الشرائية.
وفي جانب آخر، يتضمن المشروع إجراءات اجتماعية تتعلق بمعاشات التقاعد، من بينها الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداءً من سنة 2027، على أن يصل إلى 3000 درهم سنة 2031، فضلاً عن رفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وفق الشروط المحددة للاستفادة.
غير أن هذه التدابير تفتح النقاش حول مدى قدرة المبالغ المعلن عنها على تغطية الحاجيات الأساسية للمتقاعدين والأرامل، خاصة في ظل النفقات المرتبطة بالغذاء والسكن والعلاج والتنقل، وغياب مصادر دخل إضافية لدى عدد من الأسر التي تعتمد على معاشات محدودة.
ولا تقف المؤشرات الاجتماعية عند الفئات الأكثر هشاشة، إذ سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجع مستوى معيشة الطبقة المتوسطة بنسبة 4.3 في المائة بين سنتي 2019 و2022، في فترة تزامنت مع تداعيات جائحة كورونا والجفاف وارتفاع الأسعار، وهي عوامل أثرت على قدرة هذه الفئة على الحفاظ على مستوى استهلاكها السابق.
وتضع هذه المعطيات برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع الحماية الاجتماعية أمام تحدٍ يتجاوز توسيع قاعدة المستفيدين أو رفع الاعتمادات المالية، ليشمل أثر السياسات العمومية على التفاوتات في توزيع المداخيل، ومدى قدرتها على تحسين الموارد الفعلية للأسر وحمايتها من تقلبات الأسعار والنفقات الطارئة.
وبينما تتواصل مناقشة مشروع مالية 2027، تظل الأرقام المتعلقة بالفقر والهشاشة وتوزيع الثروة مؤشراً أساسياً على حجم التحديات المطروحة أمام السياسات الاجتماعية، خصوصاً أن اتساع الفجوة بين المداخيل، إلى جانب ارتفاع حصة النفقات الضرورية، يضعان القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المغاربة في صلب النقاش حول أولويات الإنفاق العمومي خلال المرحلة المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك