الحكم بالإعدام في حق متهم بقتل والده المسن "بزاوية الغماري" وهذا ما صادق عليه المغرب في العهد الإختياري لحقوق الإنسان

بقلم : نبيل أخلال/الحسيمة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً يقضي بالإعدام في حق متهم على خلفية قضية مقتل والده المسن بدوار زاوية الغماري، التابع لجماعة تمساوت بإقليم الحسيمة، وذلك بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق أحد الأصول، إلى جانب جناية السرقة الموصوفة ليلاً وباستعمال الكسر.

وجاء القرار القضائي عقب مناقشة القضية أمام الهيئة المختصة، التي رفضت الملتمس الرامي إلى إجراء خبرة طبية، قبل أن تقرر إدانة المتهم من أجل التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بعقوبة الإعدام بإجماع أعضاء الهيئة الحاكمة، مع تحميله الصائر دون إجبار، والأمر بإرجاع المحجوزات إلى أصحاب الحق فيها.

وتعود وقائع هذه القضية إلى حادث مأساوي شهدته منطقة زاوية الغماري، بعدما عُثر على رجل مسن جثة هامدة، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً بالمنطقة، خاصة في ظل ما تم تداوله بشأن شبهات الاستيلاء على مبلغ مالي ومجوهرات كانت بحوزة الضحية.

ويأتي هذا الحكم في إطار المسار القضائي للقضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بإقليم الحسيمة.

ومن جهة أخرى، لم يصادق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكنه صادق على العهد الدولي نفسه بتاريخ 3 ماي 1979، الذي ينظم الحق في الحياة ويضع قيوداً وضمانات صارمة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغها، وبذلك فإن المغرب لم يلتزم دولياً بإلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي، ولا يزال يحتفظ بها في تشريعاته الجنائية، رغم وجود توجه نحو وقف تنفيذها، إذ لم ينفذ المغرب أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، وهو ما يعني أن هناك فرقاً بين إلغاء العقوبة قانونياً وإيقاف تنفيذها عملياً، فالأول يتطلب تغيير التشريع والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني، بينما الثاني يمثل تجميداً فعلياً لتنفيذ الأحكام دون إلغائها من القانون.