أنتلجنسيا:أبو جاسر
تتجه أسعار عدد من منتجات التبغ والتدخين بالمغرب نحو موجة جديدة من الارتفاع ابتداءً من فاتح يناير 2027، بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير، بالتزامن مع توجه حكومي لإعادة هيكلة الضرائب المفروضة على السجائر التقليدية والإلكترونية ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويقضي التعديل البرلماني برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار الكبير والسيكار الصغير من 750 درهماً إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027، بما يمثل زيادة ضريبية مباشرة على هذه المنتجات ضمن التوجه الرامي إلى توسيع المداخيل الجبائية للدولة.
ولا يقتصر التعديل على الزيادة في المبلغ المفروض على كل ألف وحدة، بل يشمل أيضاً مراجعة المقدار القيمي المرتبط بالسيكار الصغير، إذ سيرتفع إلى 50 في المائة بعدما كان محدداً في 35 في المائة، بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للتحصيل من 1500 درهم إلى 2500 درهم لكل ألف غرام.
وبموازاة هذه الإجراءات، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إصلاحاً جديداً للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر التقليدية، يمتد على الفترة ما بين 2027 و2031، في خطوة تأتي بعد انتهاء المرحلة الضريبية السابقة التي أقرها قانون مالية 2022، والتي اعتمدت زيادات تدريجية على مدى خمس سنوات وصولاً إلى سنة 2026.
ويرتكز التوجه الجديد على مواصلة مراجعة العبء الضريبي المفروض على السجائر، مع استهداف تعزيز موارد ميزانية الدولة وتقليص الفوارق السعرية بين العلامات التجارية المختلفة، إلى جانب اعتماد مبررات مرتبطة بحماية الصحة العامة والانسجام مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الحد من استهلاك التبغ.
غير أن مشروع قانون المالية لم يكشف، في مذكرته التقديمية، عن النسب السنوية التي ستُعتمد خلال الفترة الجديدة، كما لم يحدد القيمة الدقيقة للزيادات التي ستطال أسعار السجائر. ويظل تحديد الأثر الفعلي على المستهلكين مرتبطاً بصدور التعريفات الجديدة التي تعلن عنها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عادة مع بداية كل سنة، وهو ما يجعل أسعار 2027 النهائية غير محسومة في الوقت الراهن.
وفي اتجاه موازٍ، تتجه الحكومة إلى تشديد الضرائب على السجائر الإلكترونية، من خلال اقتراح مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها من 50 درهماً إلى 100 درهم للوحدة، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل مختلف أنواع الأجهزة والمنتجات، سواء القابلة لإعادة الشحن أو المخصصة للاستعمال مرة واحدة.
ويشمل التعديل المقترح كذلك الأجهزة والأجزاء المكونة للسجائر الإلكترونية، في محاولة لسد الثغرات التي أتاحها النظام الضريبي السابق، بعدما كان قانون مالية 2025 قد حصر فرض ضريبة قدرها 50 درهماً للوحدة في السجائر الإلكترونية المعدة للاستخدام مرة واحدة فقط.
وبررت الحكومة توسيع نطاق الضريبة بظهور منتجات جديدة اتخذت أشكالاً مختلفة بهدف تجاوز المقتضيات الجبائية المعمول بها، ومن بينها مجموعات الأجزاء المفككة المعروفة بصيغة CKD، فضلاً عن الكبسولات والخزانات الفارغة، التي أتاحت تسويق مكونات هذه الأجهزة خارج نطاق التصنيف الضريبي السابق.
وتسعى المراجعة الجديدة إلى إخضاع مختلف مكونات ومنتجات التدخين الإلكتروني للضريبة، بما يقلص فرص الالتفاف على الالتزامات الجبائية، ويتيح مواكبة ظهور أجهزة وأنواع جديدة في السوق، بدل الاقتصار على فئة محددة من المنتجات.
وتستند الحكومة، في تقديم هذا التوجه، إلى اعتبارات صحية مرتبطة بالمخاطر المحتملة للسجائر الإلكترونية، خصوصاً في صفوف الشباب، حيث تراهن على توسيع العبء الضريبي باعتباره إحدى الأدوات الممكنة للحد من انتشار هذه المنتجات، إلى جانب تعزيز موارد الخزينة.
ومن المنتظر أن تنعكس مضاعفة الضريبة وتوسيع نطاقها على كلفة تسويق السجائر الإلكترونية، غير أن تحديد مقدار الزيادة التي سيتحملها المستهلك النهائي يظل رهيناً بطريقة انتقال العبء الضريبي إلى أسعار البيع وهوامش التوزيع، فضلاً عن التعريفات التي ستُعتمد عند دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.
وتضع هذه التعديلات مختلف منتجات التدخين أمام مرحلة ضريبية جديدة ابتداءً من سنة 2027، تشمل السيكار والسجائر التقليدية والبدائل الإلكترونية، في وقت تظل فيه الزيادة النهائية في أسعار السجائر الكلاسيكية غير معروفة إلى حين صدور الجداول الرسمية، بينما تتجه الضريبة على السجائر الإلكترونية نحو مضاعفة قيمتها وتوسيع دائرة المنتجات الخاضعة لها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك