أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الخميس إلى الجمعة 13 نوفمبر 2026، الستار على مرحلة جديدة من القضية المثيرة للجدل المرتبطة بشبهات بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما قررت تشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتهمين، في خطوة تعكس مراجعة الهيئة القضائية للأحكام الابتدائية التي صدرت في هذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع داخل الأوساط الجامعية والقانونية.

وقضت المحكمة برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، بعدما أعادت النظر في المعطيات والوقائع المعروضة عليها خلال المرحلة الاستئنافية، كما أقرت تدابير مالية ومصادرة عقارية وفق ما تضمنه القرار القضائي، في تطور جديد يزيد من ثقل الأحكام الصادرة في قضية ارتبطت باتهامات خطيرة تمس نزاهة التكوين الجامعي ومصداقية الشهادات الأكاديمية.

وشمل تشديد العقوبات أيضاً المتهم الثاني المعروف باسم أزركطي، إذ قررت الهيئة القضائية رفع العقوبة المحكوم بها عليه من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، باستثناء التعديلات التي أقرتها بشأن العقوبات، كما تضمن القرار إدانة متهم كان قد استفاد من البراءة خلال المرحلة الابتدائية، في تحول قضائي لافت ضمن مسار هذا الملف.

وفي المقابل، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة أحمد قليش، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، والذي قضى بسنتين حبساً نافذاً، دون إدخال تغيير على العقوبة المحكوم بها عليها، وبذلك تكون الهيئة الاستئنافية قد أبقت على جزء من الأحكام السابقة، مقابل تشديد العقوبات في حق متهمين آخرين، استناداً إلى ما انتهت إليه من تقييم لعناصر القضية والملف المعروض أمامها.

وتعود فصول القضية إلى شبهات تتعلق بالتلاعب بمسالك الماستر داخل كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما تفجرت اتهامات بشأن وجود ممارسات غير قانونية مرتبطة بالحصول على شهادات جامعية، وهو ما فتح الباب أمام تحقيقات ومتابعات قضائية شملت عدداً من الأشخاص، وأثار نقاشاً واسعاً حول آليات الولوج إلى التكوينات الجامعية ومدى احترام مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت أحكامها في الملف يوم الجمعة 3 أبريل، حيث قضت بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش بأربع سنوات حبسا نافذاً، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهم الثاني المشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه، فيما حكمت على زوجة الأستاذ الجامعي بسنتين حبسا نافذاً، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة مع نظر المحكمة في الطعون المقدمة خلال المرحلة الاستئنافية.

وتكتسي الأحكام الجديدة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملف وانعكاساته على صورة الجامعة وثقة المجتمع في الشهادات الأكاديمية، باعتبار أن نزاهة المسارات التعليمية تظل أساساً لضمان تكافؤ الفرص وحماية قيمة الاستحقاق العلمي، كما تعيد القضية طرح ضرورة تعزيز آليات المراقبة والشفافية داخل المؤسسات الجامعية، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية والعقوبات تظل محددة بما انتهت إليه الأحكام القضائية الصادرة في حق كل متهم على حدة.