المغرب وفرنسا على أبواب صفقة تاريخية وهل تنتقل صناعة مقاتلات "رافال" إلى المملكة؟

تتجه الأنظار إلى مستقبل التعاون العسكري والصناعي بين المغرب وفرنسا، في ظل أنباء متداولة عن إمكانية إرساء شراكة استراتيجية غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام دخول المملكة مجال تصنيع الطائرات المقاتلة، وعلى رأسها المقاتلة الفرنسية «رافال»، التي تعد من أبرز المنتجات العسكرية للصناعات الجوية الأوروبية، وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لاستحقاقات دبلوماسية رفيعة المستوى بين الرباط وباريس.

وتكتسي هذه الأنباء أهمية خاصة بالنظر إلى أن الأمر، إذا تأكد، لن يتعلق بمجرد اقتناء المغرب طائرات حربية متطورة، وإنما بانتقال التعاون بين البلدين إلى مستوى التصنيع العسكري ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، بما قد يمنح المملكة موقعاً جديداً داخل خريطة الصناعات الجوية والدفاعية الدولية.

وتتحدث المعطيات الإعلامية المتداولة عن توجه نحو إبرام اتفاقيات دفاعية وصناعية كبرى بين الطرفين، في وقت تتواصل فيه التقارير بشأن اهتمام القوات المسلحة الملكية بالحصول على مقاتلات «رافال F4»، مع تداول إمكانية اقتناء ما بين 12 و18 طائرة، في إطار تحديث القدرات الجوية للمملكة وتعزيز منظومتها الدفاعية.

غير أن البعد الأكثر إثارة في هذا الملف يتمثل في الحديث عن إمكانية توطين بعض الأنشطة التصنيعية المرتبطة بالمقاتلة الفرنسية داخل المغرب، وهو توجه، إن جرى اعتماده رسمياً، من شأنه أن ينقل العلاقات العسكرية المغربية الفرنسية من منطق التعاقد التجاري إلى شراكة صناعية وتكنولوجية أوسع، تتيح للمملكة تطوير خبراتها في إنتاج المكونات الجوية المتقدمة.

وفي المقابل، يتعين التمييز بين الأنباء المتعلقة باقتناء مقاتلات «رافال» والحديث عن تصنيعها داخل المغرب، إذ لم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي من الحكومتين المغربية والفرنسية أو شركة «داسو للطيران» يؤكد وجود اتفاق لتصنيع هذه المقاتلة بالمملكة. كما أن التقارير الفرنسية المنشورة في نونبر 2026 تتحدث عن احتمال اقتناء الطائرات، ولا تثبت التوصل إلى اتفاق بشأن نقل تصنيعها إلى المغرب.

وتستند أهمية الطموح الصناعي المغربي إلى قاعدة متنامية في مجال صناعة الطيران، بعدما نجحت المملكة في استقطاب استثمارات دولية كبرى، وتحويل عدد من مناطقها الصناعية، خصوصاً بالنواصر والدار البيضاء، إلى منصات لإنتاج مكونات الطائرات والمحركات والتجهيزات الجوية، بمشاركة شركات عالمية، من بينها المجموعة الفرنسية «سافران».

وفي هذا الإطار، تشكل الاستثمارات الفرنسية في قطاع الطيران بالمغرب مؤشراً على إمكانيات توسيع التعاون الصناعي، إذ أعلنت «سافران» عن مشاريع لتجميع محركات الطائرات وصيانتها وإصلاحها، فضلاً عن تطوير وحدات إنتاجية جديدة، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز موقع المملكة ضمن سلاسل الإنتاج العالمية للصناعات الجوية.

كما أن التجربة الدولية تقدم نموذجاً لافتاً في هذا المجال، بعدما اتفقت شركة «داسو للطيران» الفرنسية ومجموعة «تاتا» الهندية على تصنيع هياكل طائرات «رافال» بمدينة حيدر آباد، في خطوة تمثل سابقة لإنتاج هذه المكونات خارج فرنسا، وتؤشر على إمكانية توسيع الشراكات الصناعية المرتبطة بالمقاتلة الفرنسية.

وتتزامن هذه التطورات مع تعزيز التعاون العسكري بين الرباط وباريس، خصوصاً بعد إحداث لجنة مشتركة للتسلح، وتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة شاركت فيها مقاتلات «رافال» الفرنسية إلى جانب طائرات «F-16» المغربية، فضلاً عن المباحثات الرامية إلى تطوير الشراكة الدفاعية وتوسيع مجالات التعاون التقني والصناعي.

وتبدو الرهانات المغربية في هذا المسار مرتبطة بالحصول على التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة، فضلاً عن تقليص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية الجاهزة، عبر بناء منظومة وطنية قادرة على المشاركة في إنتاج وصيانة وتطوير التجهيزات الجوية.

وبين الأنباء المتعلقة بصفقة اقتناء مقاتلات «رافال» والطموحات المرتبطة بتوطين صناعتها، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت المباحثات المغربية الفرنسية ستتجاوز حدود التعاقد على شراء الطائرات نحو إرساء شراكة صناعية تنقل جزءاً من التكنولوجيا والإنتاج إلى المملكة، وهو احتمال يحمل، إذا تحول إلى اتفاق رسمي، أبعاداً استراتيجية تتجاوز المجال العسكري لتشمل مستقبل الصناعة والتكنولوجيا والسيادة الدفاعية المغربية.