أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)
أعادت مقارنة فاتورتي تسوق من أحد متاجر «ميركادونا» الإسبانية، تعود الأولى إلى سنة 2002 والثانية إلى يناير 2026، النقاش حول تطور تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للأسر الإسبانية، بعدما كشفت الأرقام عن ارتفاع كبير في تكلفة مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، في مشهد يعكس حجم التحولات التي عرفتها الأسعار خلال أكثر من عقدين.
وتُظهر المقارنة أن اقتناء ستة منتجات أساسية، تشمل الحليب والبيض والخبز وصدور الدجاج والموز والقهوة، كان يكلف سنة 2002 ما مجموعه 9.19 يورو، بينما ارتفعت تكلفة المشتريات نفسها، وفق الفاتورة المعروضة، إلى 25.21 يورو سنة 2026، أي بزيادة تناهز 174 في المائة، لتصبح السلة الغذائية نفسها تكلف حوالي 2.74 مرة ما كانت تكلفه قبل 24 سنة.
وتبرز الفاتورة ارتفاعاً لافتاً في أسعار بعض المنتجات، إذ انتقل ثمن لتر الحليب من 0.52 يورو إلى 1.29 يورو، وقفز ثمن 12 بيضة من 1.15 يورو إلى 3.49 يورو، بينما ارتفع سعر الخبز من 0.36 يورو إلى 1.10 يورو، في حين انتقلت تكلفة كيلوغرام من الموز من 0.88 يورو إلى 2.29 يورو.
ولم تكن اللحوم والقهوة بمنأى عن هذه الزيادات، بعدما ارتفع سعر صدور الدجاج من 3.75 يورو إلى 8.95 يورو، فيما انتقل ثمن القهوة من 1.95 يورو إلى 5.49 يورو، وهي أرقام تعكس، إذا كانت الفاتورتان تمثلان بالفعل منتجات متطابقة في الجودة والوزن والعلامة التجارية، حجم التحول الذي طال نفقات الاستهلاك اليومي.
غير أن المقارنة تصبح أكثر إثارة عند وضعها في مواجهة تطور الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، إذ انتقل الحد الأدنى للأجر المهني من 442.20 يورو شهرياً سنة 2002 إلى 1221 يورو سنة 2026، مع احتساب 14 دفعة سنوية في الحالتين، أي بزيادة تقارب 176 في المائة.
وهنا تبرز مفارقة تستحق الانتباه: فالزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة نفسها تكاد تتطابق حسابياً مع الزيادة المسجلة في قيمة المشتريات الواردة في الفاتورتين، بل تتجاوزها بشكل طفيف. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القدرة الشرائية لجميع الإسبان ظلت مستقرة، لأن الحد الأدنى للأجور لا يمثل متوسط الرواتب، كما أن مصاريف الأسر لا تقتصر على المواد الغذائية، بل تشمل السكن والكهرباء والنقل والاتصالات والخدمات الصحية والتعليمية.
وتزداد الصورة تعقيداً بالنظر إلى التفاوت الكبير في مستويات الدخل بين العاملين، إذ لا يستفيد جميع الأجراء من الزيادات التي عرفها الحد الأدنى للأجور بالوتيرة نفسها، كما أن فئات واسعة من العمال والموظفين والمتقاعدين تجد نفسها أمام مصاريف متزايدة لا تعكس بالضرورة الزيادة التي طرأت على مداخيلها.
ويظل السكن أحد أبرز العوامل التي تجعل المقارنة بين الأجور والأسعار أكثر تعقيداً، خصوصاً في المدن الإسبانية الكبرى، حيث أصبحت تكاليف الإيجار تشكل عبئاً متزايداً على الأسر، وتستنزف جزءاً مهماً من الدخل الشهري، الأمر الذي يقلص المبالغ المتبقية للإنفاق على الغذاء والاحتياجات الأخرى.
وبالتالي، فإن السؤال الحقيقي الذي تطرحه هذه المقارنة لا يتعلق فقط بارتفاع أسعار الحليب والبيض والخبز واللحوم، وإنما بمدى قدرة الأجر الشهري على تغطية مجموع الالتزامات المعيشية، وتأمين مستوى حياة مستقر دون اضطرار الأسر إلى تقليص استهلاكها أو التخلي عن بعض احتياجاتها الأساسية.
وبينما تشير الأرقام الرسمية إلى تحسن ملموس في الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة، فإن الحكم على تطور مستوى المعيشة يظل مرتبطاً بمقارنة الدخل الفعلي بمجموع تكاليف الحياة، وليس بمجرد قياس الزيادات الاسمية في الرواتب.
وتبقى فاتورة ميركادونا، رغم أنها لا تشكل دراسة إحصائية شاملة لتطور الأسعار ولا تكفي وحدها لقياس التضخم، صورة معبرة عن سؤال اجتماعي يهم ملايين الأسر: هل أصبح الإسبان أكثر قدرة على العيش بفضل ارتفاع الأجور، أم أن ارتفاع تكاليف السكن والخدمات والمواد الأساسية التهم جزءاً كبيراً من المكاسب التي تحققت خلال العقدين الماضيين؟
والخلاصة أن الحد الأدنى للأجور ارتفع تقريباً بالوتيرة نفسها التي ارتفعت بها تكلفة هذه السلة الغذائية المحدودة، لكن ذلك لا يحسم معركة القدرة الشرائية، لأن الاختبار الأصعب يبقى في ما يتبقى من الراتب بعد أداء الإيجار والفواتير وتغطية بقية متطلبات الحياة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك