أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
أعادت معطيات
واردة في تقرير حقوقي حول وضعية الحريات بالمغرب تسليط الضوء على تداعيات
الاحتجاجات التي قادتها حركة «جيل Z»، بعدما كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أرقام وصفتها
بالمقلقة بشأن التوقيفات والمتابعات القضائية التي رافقت هذه التحركات، التي
انطلقت في شتنبر 2025، ورفعت خلالها فئات واسعة من الشباب مطالب اجتماعية مرتبطة
بالتعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد، في سياق اتسم بتصاعد الاحتقان والنقاش
حول سبل التعاطي مع الاحتجاجات.
ووفق التقرير،
تجاوز عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية هذه الاحتجاجات 5780 شخصا، فيما
أحيل نحو 2480 منهم على النيابات العامة، وهي أرقام أعادت النقاش بشأن حجم
التدخلات الأمنية والقضائية التي صاحبت الاحتجاجات، ومدى احترام الضمانات
القانونية المكفولة للموقوفين، خاصة في ظل الانتقادات التي وجهتها الجمعية لطريقة
تدبير بعض الأحداث المرتبطة بهذه التحركات الشبابية.
وتوقف التقرير
عند الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة القليعة، مشيرا إلى مقتل ثلاثة شبان
بالرصاص الحي وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة، وهي وقائع اعتبرتها الجمعية من أبرز
المحطات التي تستوجب الكشف عن جميع ملابساتها وترتيب المسؤوليات، مطالبة بتوضيح
الظروف التي أحاطت باستخدام القوة خلال تلك الأحداث، وضمان حق الضحايا وعائلاتهم
في معرفة الحقيقة والإنصاف.
كما سجلت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحسب ما ورد في التقرير، ملاحظات وانتقادات بشأن
ما وصفته بالاستعمال غير المتناسب للقوة خلال التعامل مع بعض الاحتجاجات، إلى جانب
إثارة قضايا مرتبطة بظروف الاحتجاز والتعامل مع الموقوفين، معتبرة أن حماية الحق
في التظاهر السلمي تقتضي احترام القوانين والمواثيق الحقوقية، وعدم اللجوء إلى
إجراءات قد تمس السلامة الجسدية أو الحقوق الأساسية للمحتجين.
وتأتي هذه
المعطيات في وقت لا تزال فيه مطالب حركة «جيل Z» تثير نقاشا واسعا داخل المجتمع
المغربي، بالنظر إلى ارتباطها بأوضاع التعليم والصحة وفرص الشغل والعدالة
الاجتماعية، وهي ملفات تمس الحياة اليومية للشباب والأسر، وتعكس حجم الانتظارات من
السياسات العمومية، كما أعادت الاحتجاجات طرح سؤال الثقة بين المؤسسات وفئات واسعة
من الشباب، ومدى قدرة الحوار على احتواء المطالب الاجتماعية المتراكمة.
ودعت الجمعية
إلى فتح تحقيقات جادة ومستقلة في الانتهاكات والوقائع التي رافقت الاحتجاجات،
والكشف عن المسؤوليات المحتملة، مع ضمان حقوق المتابعين والموقوفين واحترام شروط
المحاكمة العادلة، كما شددت على ضرورة مراجعة أساليب التعامل مع الحركات
الاحتجاجية، واعتماد الحوار والتواصل المؤسساتي بدلا من المقاربات الأمنية، بما
يضمن ممارسة الحق في التعبير والتظاهر في إطار القانون.
ويضع التقرير
الحقوقي السلطات والمؤسسات المعنية أمام تحدي معالجة تداعيات احتجاجات «جيل Z» من خلال مقاربة تجمع بين
احترام الحقوق والحريات والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي رفعتها فئات من
الشباب، كما يبرز أهمية معالجة الاختلالات المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل،
باعتبارها من أبرز أسباب الاحتقان، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات والتفاعلات
الرسمية بشأن الوقائع والأرقام التي أثارتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك