المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في مالية الأحزاب المغربية و 14 حزباً لم تُرجع 10.51 ملايين درهم من الدعم العمومي

المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في مالية الأحزاب المغربية و 14 حزباً لم تُرجع 10.51 ملايين درهم من الدعم العمومي
تقارير / الثلاثاء 17 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب : أبو ملاك

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، صدر يوم 10 نونبر 2026، عن استمرار مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسبية في تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية بالمغرب، وذلك عقب عملية تدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2024، وفحص مدى سلامة النفقات المصرح بها، ومدى احترام القواعد القانونية المنظمة لاستعمال الأموال العمومية، في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها المجلس لضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام.

وأوضح التقرير أن المجلس توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزباً سياسياً من أصل 33 حزباً، من بينها 24 حساباً جرى تقديمها داخل الآجال القانونية، وحسابان خارج هذه الآجال، بينما تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها، وهي معطيات تعكس تفاوتاً في مدى التزام التنظيمات السياسية بواجباتها المحاسبية والإدارية، وتطرح تساؤلات حول احترام بعض الهيئات للمقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير مواردها المالية.

وفي ما يتعلق بجودة الحسابات المقدمة، أشار التقرير إلى أن 23 حزباً أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبراء محاسبين، منها 19 حساباً تمت المصادقة عليها دون تحفظ، وأربعة بتحفظ، في حين قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها دون الإدلاء بتقرير الإشهاد المطلوب، كما سجل المجلس نقائص أخرى شملت عدم تقديم بعض الجداول المحاسبية والوثائق التكميلية، وغياب جرد تفصيلي للنفقات لدى عدد من التنظيمات الحزبية.

وسلط التقرير الضوء كذلك على اختلالات مرتبطة بتبرير الموارد والنفقات، حيث رصد موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية بقيمة 5.54 ملايين درهم، إلى جانب مبالغ تم تحصيلها نقداً بلغت 3.24 ملايين درهم، من خلال تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانوناً، وهي ملاحظات تعزز الحاجة إلى تطوير آليات المراقبة الداخلية وتدقيق المساطر المالية المعتمدة داخل الأحزاب.

وعلى مستوى النفقات المصرح بها خلال سنة 2024، سجل المجلس أن مجموعها بلغ 123.81 مليون درهم، غير أن عملية الفحص كشفت عن نقائص همت نفقات بقيمة تقارب 9.95 ملايين درهم، أي ما يعادل 8.03 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها، وشملت هذه الملاحظات 19 حزباً من أصل 26، بسبب غياب وثائق الإثبات القانونية أو عدم كفاية المستندات المدلى بها أو عدم تضمينها اسم الحزب المعني.

وفي المقابل، كشف التقرير أن 24 حزباً سياسياً أعادت إلى خزينة الدولة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، مبالغ دعم عمومي بلغ مجموعها 47.69 مليون درهم، وتتعلق هذه المبالغ بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر، فضلاً عن مبالغ لم تتمكن الأحزاب المعنية من إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة، وتوزعت بين تمويل الحملات الانتخابية ومصاريف التدبير والمهام والدراسات والأبحاث.

غير أن التقرير سجل، في المقابل، استمرار 14 حزباً في عدم إرجاع مبالغ دعم عمومي بلغت قيمتها الإجمالية 10.51 ملايين درهم إلى حدود متم أكتوبر 2026، وتتوزع هذه المبالغ بين 5.86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، إضافة إلى 650 ألف درهم اعتُبرت دعماً غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعياتها المالية، وإرجاع المبالغ المستحقة إلى خزينة الدولة، مع تعزيز توثيق الموارد والنفقات واحترام القواعد المحاسبية الجاري بها العمل، كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة تتبع عمليات استرجاع الدعم العمومي، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والإداري، إلى جانب اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد ودليل للمساطر المالية.

ويعيد هذا التقرير فتح النقاش حول شفافية تمويل الأحزاب السياسية ومدى التزامها بتدبير الدعم العمومي وفق الغايات التي خُصص لها، خصوصاً أن هذه الأموال تأتي من المال العام وتفترض إخضاعها لمعايير واضحة من المراقبة والمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضمن توجيه الموارد العمومية لخدمة العمل السياسي والمؤسساتي في إطار القانون.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك