أنتلجنسيا:أبو جاسر
أعادت خلاصات استخباراتية إسبانية رسم ملامح الجدل الذي أثارته أحداث التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، بعدما كشفت تحقيقات المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) عن عدم العثور على أدلة تثبت وجود تخطيط رسمي مغربي أو تدخل مؤسساتي لتوجيه المهاجرين نحو المدينة، في تطور يضعف الاتهامات التي وجهتها أطراف سياسية وإعلامية إسبانية إلى الرباط، وربطت من خلالها تلك الأحداث بوجود تحرك متعمد للضغط على إسبانيا عبر ورقة الهجرة.
وأفادت المعطيات التي تداولتها وسائل الإعلام الإسبانية بأن التحريات التي باشرتها المؤسسة الاستخباراتية لم تسفر عن رصد أي مؤشرات تثبت صدور تعليمات عن السلطات المغربية لتنظيم عملية عبور جماعي، أو وجود تنسيق بين مؤسسات الدولة والأشخاص الذين ساهموا في الدعوة إلى التوجه نحو سبتة عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما لم تتمكن التحقيقات من إثبات وجود خطة مسبقة تستهدف إلحاق الضرر بإسبانيا أو استعمال تدفقات الهجرة غير النظامية باعتبارها أداة في مواجهة مدريد.
وتكتسي هذه الخلاصات أهمية خاصة بالنظر إلى الاتهامات التي تصاعدت داخل المشهد السياسي الإسباني عقب الأحداث، حين سارعت بعض الأصوات، خصوصاً في معسكر اليمين واليمين المتطرف، إلى تقديم ما وقع باعتباره عملية منظمة تقف وراءها الرباط، مستندة إلى فرضيات تتعلق بتراجع المراقبة الحدودية ودور الأجهزة المغربية في تدبير حركة المهاجرين، دون أن تقدم، وفق ما أظهرته التحقيقات الاستخباراتية، أدلة مؤسساتية تثبت تلك الرواية.
وفي تفسيرها لخلفيات التدفق المفاجئ، رجحت التقييمات الاستخباراتية أن تكون الأحداث قد نتجت عن تداخل مجموعة من العوامل غير المتوقعة، وفي مقدمتها انتشار دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي شجعت أعداداً كبيرة من الأشخاص على محاولة الوصول إلى سبتة، الأمر الذي أدى إلى تعبئة بشرية واسعة تجاوزت قدرة السلطات على استشراف حجمها والتعامل معها بالسرعة المطلوبة.
وتشير هذه القراءة إلى أن التعبئة الرقمية لعبت دوراً أساسياً في تضخيم حجم التحرك، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمعلومات والدعوات عبر المنصات الاجتماعية، التي أتاحت وصول الرسائل إلى شرائح واسعة خلال فترة زمنية قصيرة، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود جهة مؤسساتية منظمة تقف خلفها أو تتحكم في مسارها.
ومن بين العناصر التي استحضرتها التقييمات الإسبانية أيضاً طبيعة الظروف التي كان المغرب يعيشها خلال تلك الفترة، إذ كانت السلطات المغربية تعطي أولوية أمنية لتأمين احتفالات عيد العرش بمنطقة المضيق، التي شهدت حضور الملك محمد السادس إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وعسكرية ودينية، فضلاً عن ضيوف أجانب. وقد انعكست هذه الالتزامات على توزيع الموارد الأمنية وانتشار القوات، غير أن ذلك لا يشكل، بحسب خلاصات التحقيقات، قرينة على وجود قرار رسمي بتسهيل عبور المهاجرين أو توجيههم نحو المدينة.
وفي المقابل، لم يتوصل الحرس المدني الإسباني إلى إشعارات مسبقة تتضمن تحذيرات واضحة بشأن الحجم الاستثنائي للتدفق الذي شهدته الحدود، وهو معطى يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة المختصة على استشراف التحركات المفاجئة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، خصوصاً عندما تكون مدفوعة بحملات التعبئة الرقمية وسرعة انتشار الدعوات بين الراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية.
كما تناولت المعطيات الاستخباراتية طبيعة الاتصالات التي جرت بين المسؤولين الإسبان ونظرائهم المغاربة خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 7 غشت، موضحة أن التواصل اقتصر على مكالمات هاتفية ورسائل متبادلة عبر تطبيق «واتساب»، في إطار التنسيق المعتاد بين المحللين المختصين في قضايا الهجرة غير النظامية. ولم تكشف هذه الاتصالات، وفق ما ورد في التقارير، عن وجود تحرك استثنائي على المستوى السياسي أو الأمني المغربي يثبت التخطيط المسبق للعملية.
واستند التقييم الإسباني، في جانب منه، إلى طبيعة التنسيق الذي كان يفترض أن يصاحب أي عملية منظمة بهذا الحجم، معتبراً أن وجود تهديد مدبر يستهدف إسبانيا كان سيقتضي تعبئة مؤسساتية واسعة واتصالات مباشرة على مستويات سياسية وأمنية عليا، بالنظر إلى خطورة تداعياته المحتملة. غير أن المعطيات التي جرى فحصها لم تثبت حصول مثل هذا التنسيق أو وجود مؤشرات تدعم فرضية التخطيط الرسمي المغربي.
وتضع هذه النتائج أيضاً مسألة انتشار عناصر الأمن المغربي في محيط المناطق الحدودية ضمن سياقها الميداني، بعدما حاولت بعض القراءات الإسبانية ربط طبيعة تحركات القوات المغربية بفرضية غض الطرف عن عمليات العبور. غير أن وجود هذه العناصر، وفق المعطيات الواردة في التقارير، ارتبط بالمهام الأمنية المعتادة المتعلقة بمراقبة الحدود وضبط النظام وتدبير التحركات البشرية، ولم تقدم التحقيقات ما يثبت أن انتشارها كان جزءاً من خطة لتسهيل دخول المهاجرين إلى سبتة.
وعلى المستوى السياسي، أعادت هذه التطورات فتح النقاش بشأن الطريقة التي جرى بها توظيف أحداث الهجرة في المواجهة الداخلية الإسبانية، بعدما تحولت القضية إلى مادة للمزايدات بين الأحزاب، واستعملتها شخصيات من اليمين واليمين المتطرف لتوجيه انتقادات للحكومة الإسبانية وللعلاقات مع المغرب، مع الترويج لفرضية استخدام الرباط للهجرة باعتبارها وسيلة للضغط السياسي.
وكشفت هذه المواجهة عن استمرار حضور ملف الهجرة في الحسابات السياسية الإسبانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسبتة ومليلية، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية والإنسانية مع الخلافات السياسية المرتبطة بالعلاقات مع المغرب. كما أظهرت أن الأحداث الحدودية المفاجئة يمكن أن تتحول بسرعة إلى موضوع للتجاذب الحزبي، حتى قبل اكتمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بناء على معطيات موثوقة.
وتتجاوز أهمية هذه الخلاصات حدود واقعة التدفق الجماعي نحو سبتة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على العلاقات المغربية الإسبانية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجالات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. ويشكل التنسيق بين البلدين أحد المكونات الأساسية في تدبير التحديات الأمنية بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب ودوره في مراقبة المسارات المؤدية إلى الضفة الأوروبية.
ومن هذا المنطلق، فإن غياب الأدلة الاستخباراتية على وجود قرار مغربي بتوجيه المهاجرين يضعف الأساس الذي استندت إليه الاتهامات السياسية التي أعقبت الأحداث، ويعيد طرح ضرورة الفصل بين التقييمات الأمنية المبنية على المعلومات والتحليلات، وبين المواقف الحزبية التي قد تخضع لحسابات داخلية وانتخابية.
كما تبرز هذه القضية أهمية استمرار قنوات التواصل بين الأجهزة المختصة في الرباط ومدريد، بما يضمن معالجة الأزمات الحدودية وفق معطيات دقيقة، وتفادي تحويل الوقائع غير المكتملة إلى اتهامات قد تؤثر على الثقة المتبادلة بين البلدين. فالتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية تفرض تعاوناً مستمراً وتبادلاً للمعلومات، بعيداً عن القراءات المتسرعة التي قد تخلط بين التحركات البشرية المفاجئة والعمليات التي تقف وراءها قرارات مؤسساتية منظمة.
وبذلك، تعيد نتائج التقييمات الاستخباراتية الإسبانية النقاش حول أحداث سبتة إلى نقطة جوهرية تتعلق بضرورة الاستناد إلى الأدلة قبل توجيه الاتهامات، بعدما لم تتمكن التحقيقات، وفق ما أوردته التقارير الإعلامية الإسبانية، من إثبات تورط الدولة المغربية في التخطيط للتدفق الجماعي أو توجيهه. وهي خلاصة من شأنها أن تضعف الرواية التي حاولت تحميل الرباط مسؤولية ما وقع، وتسلط الضوء في المقابل على دور التعبئة الرقمية والعوامل المفاجئة في تفجير تلك الأحداث.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك