مكتب مكافحة الجرائم يدخل على عاصفة الاتهامات التي هزّت قبة البرلمان

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

تفجرت الساحة السياسية المغربية على وقع تصريحات نارية أدلى بها رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو، بعد أن كشف أمام البرلمان عن شبهات ثقيلة تتعلق بصفقات للأدوية وتفويتات بين شركات يملكها وزراء حاليون وسابقون، ما أثار عاصفة من الجدل وأعاد ملف تضارب المصالح إلى الواجهة بقوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الوطني

وتفاعلت الأوساط المغربية بسرعة مع هذه الاتهامات، إذ انتقلت القضية من مستوى النقاش البرلماني إلى مستوى التحقيق القضائي بعد أن أخذت التصريحات أبعادًا غير عادية، وأضحت حديث الشارع ووسائل الإعلام التي تابعت بتوتر مسار الأحداث والتداعيات المحتملة على الفاعلين الحكوميين المعنيين بالملف

وبأمر مباشر من الوكيل العام للملك بالرباط، كلّف ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بفتح تحقيق رسمي في مضمون ما صرح به بوانو، في خطوة عكست حجم خطورة الاتهامات وأهمية التحقق من الوقائع التي قد تكشف شبكة معقدة من العلاقات بين المال والسلطة داخل قطاعات حساسة

وانتقل ضباط المكتب الوطني، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى مباشرة إجراءات الاستماع، وجمع المعطيات، وتحليل الملفات المرتبطة بصفقات الأدوية، في تحرك يعكس إرادة واضحة لدى السلطات القضائية في التعامل بحزم مع كل ما يمس المال العام، خاصة حين يصدر عن مسؤول برلماني معروف بقوة لغته ومواقفه

وبينما يترقب الرأي العام نتائج التحقيق، تزداد الضغوط السياسية والإعلامية على الفاعلين الحكوميين، في ظل توقعات بأن تخرج هذه القضية عن إطارها التقليدي لتتحول إلى اختبار حقيقي لمستوى الشفافية داخل المؤسسات، ولمدى قدرة القضاء على كشف الحقيقة في ملف قد يهز ميزان القوى داخل المشهد المغربي بالكامل