أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي
أطلقت "المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية" نداءً وطنياً للتحرك والاحتجاج على ما وصفته بـ"تعديلات تراجعية وخطيرة" تعتزم الحكومة إدخالها على قانون المسطرة الجنائية، والتي من شأنها تقليص صلاحيات المجتمع المدني في مجال التبليغ عن الفساد ومتابعة المتورطين في قضايا نهب المال العام.
المبادرة حذرت في بيانها الأخير من أن مشروع تعديل المادتين المذكورتين يمس جوهر العمل الحقوقي والمدني في محاربة الرشوة والفساد، كما يُقيد إمكانية الجمعيات في رفع شكايات ذات طابع عام أمام القضاء، ما يفرغ جهود عقود من التراكم الحقوقي والمدني من محتواها ويضرب في العمق المسار الديمقراطي للبلاد.
وأكدت المبادرة أن هذا التعديل يمثل ردة تشريعية واضحة، لا تنسجم مع روح دستور 2011، الذي خوّل المجتمع المدني أدواراً جوهرية في تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يتنافى مع التزامات المغرب الدولية، خاصة تلك المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص صراحة على إشراك المجتمع المدني في تتبع جرائم الفساد والتبليغ عنها.
وفي هذا السياق، دعت المبادرة جميع مكوناتها، وكافة الهيئات المدنية والحقوقية، إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للتعبير عن رفض هذه التعديلات والمطالبة بسحبها فوراً من المسطرة التشريعية.
ووجهت المبادرة نداءً خاصاً إلى الفاعلين في الحقل الحقوقي، ومؤسسات الرقابة، والبرلمانيين، ووسائل الإعلام، لتسليط الضوء على خطورة هذه التراجعات التي تمثل انقلاباً على مسار شاق من النضال المدني ضد الفساد، معتبرة أن تمرير هذه التعديلات سيشكل انتكاسة خطيرة للعدالة والشفافية في المغرب، ويبعث برسائل سلبية للمواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.
كما شددت على أن المجتمع المدني لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات خنق صوته، وسيلجأ إلى جميع الأشكال النضالية القانونية والمؤسساتية والدستورية لوقف هذا التراجع، والدفاع عن حقه في المساهمة في بناء دولة الحق والقانون، ومحاسبة المتورطين في الفساد والإثراء غير المشروع، تحت سقف القانون والدستور.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك