أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
في خطوة اعتبرها متابعون للشأن
القضائي تحولا نوعيا في تعاطي النيابة العامة مع تقارير التفتيش، أعطى "هشام
بلاوي" رئيس النيابة العامة، أوامره الصارمة بإحالة كل التقارير الصادرة عن
المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات طابع
جنائي، على أنظار الشرطة القضائية بمختلف تشكيلاتها الجهوية والوطنية، وعلى رأسها
الفرقة الوطنية والدرك الملكي.
القرار لم يكن مجرد إجراء إداري
روتيني، بل خطوة حاسمة أعادت الاعتبار للمؤسسات الرقابية، خاصة وأن بلاوي، منذ
تعيينه من طرف الملك محمد السادس، اكتشف عشرات الملفات المكدسة في رفوف رئاسة
النيابة العامة، وبعضها ظل عالقا في مكاتب وكلاء الملك رغم انتهاء الأبحاث
القضائية بشأنها، وبينها ملفات وصفت بـ"الملتهبة"، كملف مالي شائك يتعلق
بمدينة سيدي قاسم.
المصادر المتطابقة أكدت أن بلاوي لم
يتردد في إصدار تعليمات استعجالية لتسريع وتيرة الأبحاث، خاصة في ملفات تهم جماعات
ترابية ومؤسسات عمومية وردت أسماؤها في تقارير افتحاص رسمية كشفت عن سوء تدبير
واختلاسات محتملة للمال العام، في مؤشر على نية الرجل كسر حالة التراخي ومواجهة
شبكات الفساد بصرامة غير مسبوقة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك