توجيهات ملكية صارمة لمكافحة احتكار السلع وتحقيق استقرار الأسواق في رمضان

أنتلجنسيا المغرب / حمان ميقاتي

علمت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية تلقت تقارير من عدة جهات تفيد بتحويل محلات تجارية في أحياء شعبية تابعة لجماعات برشيد وحد السوالم وسيدي رحال، إلى مستودعات سرية لتخزين الخضر والفواكه بدون ترخيص.

 وأشارت هذه التقارير إلى احتمال استخدام هذه المخازن لأغراض احتكارية، بحيث يتم تخزين المواد لبيعها بأسعار مرتفعة خلال شهر رمضان، عن طريق توزيعها على أسواق عشوائية في تلك المناطق، بما في ذلك الأسواق الصغيرة والباعة الجائلين.

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية قد أمرت رجال وأعوان السلطة بالتحقيق في المحلات التجارية المغلقة التي يتم تحويلها إلى مستودعات لتخزين السلع، وأكدت التقارير أن عمليات الشحن والتفريغ تتم في سرية تامة، خصوصًا في ساعات متأخرة من الليل، مع تجهيز هذه المستودعات بمبردات قابلة للتحويل للحفاظ على صلاحية المواد المخزنة لأطول فترة ممكنة.

في إطار هذه الإجراءات، تم تكليف أعوان السلطة بجمع معلومات حول الأسواق العشوائية لتحديد مصادر تموينها، بالإضافة إلى التعرف على هوية الباعة والناقلين الذين يتعاملون مع هذه المستودعات، وأسفرت التحقيقات عن رصد العديد من المحلات التجارية التي لا تتوفر على عقود إيجار مع المكترين ولا تقدم إقرارات للمصالح الجماعية المختصة بشأن الأنشطة التجارية التي تتم فيها.

كما أظهرت التحقيقات أن بعض المحلات التي تبدو قانونية من حيث تراخيص الاستعمال المهني أو التجاري هي في الواقع مغلقة منذ سنوات، مما يثير الشكوك حول استخدامها في أغراض غير قانونية، وتستمر وزارة الداخلية في التدقيق في الوثائق والمستندات المتعلقة بالسلع المخزنة، مطالبة أصحاب هذه المحلات بتقديم فواتير شراء حقيقية من أسواق الجملة أو الشركات المسوقة، في محاولة للتحقق من صحة المعلومات ومعرفة ما إذا كانت الفواتير المستخدمة لتبرير عمليات النقل مشكوك في صحتها.

في سياق آخر، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة اجتماعا مهمًا في مقر وزارة الداخلية، حيث تم توجيه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية الأخرى، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان والتصدي لأي اختلالات قد تؤثر على تموين الأسواق. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف عمليات المراقبة لمنع التلاعب بالأسعار وضمان حماية حقوق المستهلكين.

وأوضحت مصادر أن التقارير أكدت أيضًا أن مستودعات مغلقة أخرى قد تحولت إلى وحدات سرية لتخزين المواد الغذائية المهربة، المخصصة أساسًا لتزويد المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، وتوزع هذه المواد بشكل سري في ساعات الليل، ويتم بيعها في الأسواق العشوائية أو عن طريق الباعة الجائلين.

وختامًا، مع اقتراب شهر رمضان، شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يحتكر السلع والخضر، هذه التوجيهات الملكية تأتي في وقت حساس، حيث يسعى المغرب لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على توازن الأسواق.