عاصفة المحاسبة تقترب من ملفات الفساد الكبرى

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

في خضم التحركات الحازمة التي أطلقتها النيابة العامة مؤخرا ضد ما يعرف بالمحتويات الهابطة التي يروج لها بعض من يسمون أنفسهم بالمؤثرين، برزت موجة ارتياح واسعة داخل المجتمع المغربي الذي رأى في هذه الخطوات طريقا لتطهير الفضاء الرقمي من العبث وتشويه صورة البلاد، بعدما تمادى البعض في نشر مواد تهدم القيم وتزعزع الثقة في المؤسسات.

غير أن هذا الارتياح الشعبي أعاد إلى الواجهة سؤال المعايير المزدوجة في معالجة القضايا المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات المنتخبة، خصوصا أن ملفات ما عرف بالفراقشية داخل قبة البرلمان لا تزال تراوح مكانها دون وضوح أو كشف لمصير الملايير التي تم تبديدها من المال العام، وهو ما أثار استغراب الرأي العام لكون هذه القضايا أكثر خطورة وتأثيرا على الثروة الوطنية.

وتتوسع المطالب الشعبية يوما بعد آخر بضرورة إخضاع كل المتورطين في تبديد المال العام لنفس مستوى الصرامة التي طالت أصحاب المحتوى الهابط، معتبرين أن من استغل النفوذ والسلطة بطرق ملتوية لا يقل خطرا عن من يسيء لصورة المجتمع، بل قد يكون تأثيره أعمق لارتباطه المباشر بمصالح المواطنين وموارد الدولة.

وفي سياق متصل يترقب المغاربة ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة بشأن العصابات التي تورطت في الاستيلاء على عقارات الدولة والأراضي السلالية، وهي ملفات ثقيلة لم تعد تحتمل التأجيل نظرا لما خلفته من احتقان اجتماعي وتراجع في الثقة بمسار الإصلاح.

وتشكل هذه المرحلة منعطفا حساسا في مسار بناء دولة قوية بمؤسساتها، حيث يتطلع الشارع إلى مقاربة واحدة تطبق على الجميع دون استثناء، حتى يصبح القانون المرجعية الوحيدة ويحظى المواطن بالإحساس بأن العدالة تسير في الاتجاه الصحيح.