أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
عادت موجة
ارتفاع الأسعار لتثير قلق الأسر المغربية، بعدما كشفت معطيات المندوبية السامية
للتخطيط عن زيادة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.8 في المائة
خلال شهر أكتوبر 2026 مقارنة بشهر شتنبر، في تطور يعكس استمرار الضغوط على القدرة
الشرائية، خصوصاً في ظل الارتفاع المتزامن لأسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية
والمحروقات.
وأوضحت
المندوبية أن هذا الارتفاع يرتبط أساساً بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6
في المائة خلال شهر واحد، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في
المائة، وهو ما يكشف عن استمرار تأثير تكاليف المعيشة على ميزانيات الأسر، خاصة
الفئات ذات الدخل المحدود التي تخصص حصة كبيرة من مداخيلها لاقتناء المواد
الضرورية.
وسجلت الخضر
الزيادة الأكبر ضمن المواد الغذائية، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 6.8 في المائة،
فيما زادت أسعار اللحوم بنسبة 2.7 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.7 في
المائة، كما ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المائة، وهي زيادات
تمس منتجات أساسية في الاستهلاك اليومي للمواطنين وتزيد من صعوبة تدبير المصاريف
المنزلية.
ولم تقتصر
الضغوط على المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة
خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 1.8 في المائة
على المستوى الشهري، وهو ما قد ينعكس على مصاريف التنقل وكلفة نقل السلع وتوزيعها،
ويزيد من الأعباء التي تتحملها الأسر والمهنيون على حد سواء.
وعلى أساس
سنوي، بلغ ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك 1.9 في المائة خلال
أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، بعدما ارتفعت أسعار المواد غير
الغذائية بنسبة 3.1 في المائة، مقابل زيادة المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة،
فيما سجل قطاع النقل الزيادة السنوية الأكبر ضمن المواد غير الغذائية بنسبة 11.6
في المائة، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف التنقل والخدمات المرتبطة به.
وتفاوتت حدة
ارتفاع الأسعار بين المدن المغربية، حيث سجلت الرشيدية أعلى زيادة شهرية بنسبة 1.6
في المائة، تلتها سطات بنسبة 1.4 في المائة، ثم كلميم وبني ملال بنسبة 1.3 في
المائة، فيما ارتفعت الأسعار بمراكش بنسبة 1.2 في المائة والرباط بنسبة 1.1 في
المائة، مقابل زيادة بلغت 0.7 في المائة بالدار البيضاء، بينما سجلت الحسيمة
تراجعاً بنسبة 0.3 في المائة.
وتضع هذه
الأرقام ملف القدرة الشرائية في صدارة الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً
مع استمرار تأثر الأسر بارتفاع أسعار الخضر واللحوم والوقود، وهو ما يطرح تحديات
أمام السياسات الرامية إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلكين. وتأتي هذه المعطيات في
وقت تناقش فيه الحكومة إجراءات لتعزيز تموين الأسواق بالمواد الأساسية وتقليص
الوسطاء ومراقبة الأسعار، غير أن الرهان يبقى مرتبطاً بمدى انعكاس هذه التدابير
على الأسعار التي يؤديها المواطنون فعلياً في الأسواق.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك