وزارة الداخلية تتجه لإنهاء طوابير الانتظار وتسهيل حصول الأسر على وثائق الحالة المدنية عن بعد

أنتلجنسيا المغرب : أبو ملاك

تتجه وزارة الداخلية المغربية إلى تسريع ورش رقمنة خدمات الحالة المدنية، من خلال العمل على تطوير خدمات إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي وتتبع مراحل معالجتها عن بعد، في خطوة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر الإدارية التي يضطر المواطنون إلى القيام بها بشكل متكرر، خصوصا تلك المرتبطة بالوثائق العائلية والإدارية التي تتطلب التنقل إلى مكاتب الجماعات الترابية ومصالح الحالة المدنية، وما يرافق ذلك من انتظار واكتظاظ وإهدار للوقت.

ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الأسر المغربية من الاستفادة من الخدمات الإدارية بطريقة أكثر سهولة وسرعة، عبر اعتماد منصات رقمية تسمح بإيداع الطلبات إلكترونيا وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة، مع إمكانية الاطلاع على وضعية معالجة الملفات دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى الإدارات المختصة، كما ينتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحسين التواصل بين المواطنين والمصالح الإدارية، وتقليص الضغط على الموظفين والمرافق العمومية، خاصة بالمناطق الحضرية التي تعرف إقبالا كبيرا على خدمات الحالة المدنية.

وتكتسي رقمنة الدفتر العائلي أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تحتاج إلى هذه الوثيقة في عدد من الإجراءات الإدارية والاجتماعية، سواء تعلق الأمر بإثبات الوضعية العائلية أو إنجاز بعض المعاملات المرتبطة بالأبناء أو الاستفادة من خدمات ومرافق مختلفة، إذ غالبا ما يضطر المواطنون إلى تخصيص وقت للتنقل بين المصالح الإدارية واستكمال الوثائق المطلوبة، وهو ما يجعل اعتماد الخدمات الإلكترونية فرصة لتخفيف الأعباء الإدارية وتسهيل الولوج إلى الوثائق الرسمية، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقطنون بعيدا عن مراكز الجماعات.

ويرتبط هذا المشروع أيضا بتطوير منظومة الحالة المدنية الرقمية التي تعرف تحولات متواصلة، من خلال اعتماد قواعد بيانات إلكترونية وتحديث طرق تسجيل الوقائع المدنية وتبادل المعلومات بين الإدارات، بما يسمح بتقليص الاعتماد على الوثائق الورقية وتفادي تكرار تقديم المعطيات نفسها في أكثر من مرفق عمومي، كما يطرح هذا التحول ضرورة ضمان حماية البيانات الشخصية والعائلية للمواطنين، وتأمين المنصات الإلكترونية ضد الاختراق والاستعمال غير المشروع، مع اعتماد آليات دقيقة للتحقق من هوية أصحاب الطلبات وصحة المعلومات المقدمة.

ومن المنتظر أن يساهم توسيع الخدمات الرقمية في تقليص الفوارق بين المواطنين في الاستفادة من المرافق الإدارية، شريطة توفير الولوج الإلكتروني للفئات التي لا تتوفر على وسائل رقمية أو تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت، خصوصا كبار السن وسكان المناطق القروية والنائية، وهو ما يفرض الإبقاء على إمكانية تقديم الطلبات عبر الشبابيك الإدارية إلى جانب المنصات الإلكترونية، وتوفير المساعدة اللازمة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استعمال الخدمات الرقمية، حتى لا تتحول الرقمنة إلى عائق جديد أمام الفئات الأقل استفادة من التكنولوجيا.

كما يطرح اعتماد هذه الخدمة تحديات تتعلق بتحديد آجال معالجة الطلبات وتسليم الوثائق، وتوضيح المساطر والرسوم والجهات المسؤولة عن المصادقة عليها، فضلا عن ضرورة توفير خدمة تقنية قادرة على استقبال الطلبات وتتبعها بشكل مستمر، وتقديم إشعارات للمواطنين بشأن مراحل المعالجة أو الوثائق التي تستدعي الاستكمال، وهي إجراءات من شأنها تعزيز الشفافية والحد من التنقلات غير الضرورية، وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما ينسجم مع التزامات الدولة المتعلقة بتبسيط المساطر وتحسين الخدمات العمومية.

ويعكس التوجه نحو رقمنة الدفتر العائلي جزءا من التحول الذي تعرفه الإدارة المغربية في اتجاه تقليص التعامل الورقي وتوفير خدمات أكثر سرعة وفعالية، غير أن نجاح هذه المبادرة سيظل مرتبطا بتاريخ إطلاقها الرسمي وتحديد شروط الاستفادة منها والآليات التقنية المعتمدة، ومدى قدرة المصالح المختصة على ضمان معالجة الطلبات في آجال معقولة، كما ينتظر المواطنون أن تتجاوز الرقمنة مجرد تقديم الطلبات عبر الإنترنت إلى إحداث تغيير فعلي في طريقة تقديم الخدمات وتسليم الوثائق، بما يضع حدا لمعاناة التنقل والانتظار ويجعل الإدارة أكثر قربا من الأسر المغربية.