مطالب بمراجعة سن التوظيف في التعليم بالمغرب تفتح آمال الشباب أمام فرص جديدة للعمل

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

عاد ملف سن التوظيف في قطاع التعليم بالمغرب إلى واجهة النقاش الاجتماعي، في ظل مطالب متزايدة من الشباب الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس ومراجعة الشروط العمرية المعتمدة في مباريات التوظيف، ويأتي هذا النقاش في وقت يشكل فيه الحصول على فرصة عمل مستقرة أحد أبرز التحديات التي تواجه الخريجين وحاملي الشهادات، خصوصا الذين يجدون أنفسهم أمام قيود إدارية تحد من فرصهم في ولوج الوظيفة العمومية رغم توفرهم على المؤهلات العلمية المطلوبة.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع التعليم في سوق الشغل، باعتباره من القطاعات التي تستقطب أعدادا كبيرة من الخريجين الباحثين عن الاستقرار المهني والاجتماعي، كما أن شروط الولوج إلى مهنة التدريس تؤثر بصورة مباشرة على المسارات المهنية لفئات واسعة من الشباب، الأمر الذي يجعل أي نقاش بشأن تعديل السن القانوني محط اهتمام المرشحين والأسر والهيئات النقابية والفاعلين في المنظومة التعليمية.

وتتركز المطالب المطروحة حول مراجعة القيود العمرية المفروضة على اجتياز مباريات التوظيف، بما يسمح بتوسيع فرص المشاركة أمام الأشخاص الذين تجاوزوا السن المحددة رغم امتلاكهم تكوينا جامعيا أو خبرة مهنية يمكن الاستفادة منها داخل المؤسسات التعليمية، ويرى المطالبون بالمراجعة أن الكفاءة والاستعداد لممارسة التدريس ينبغي أن يحتلا مكانة أساسية في عملية الانتقاء، مع مراعاة حاجات القطاع الفعلية ومتطلبات التكوين والتأهيل التربوي.

وفي المقابل، يرتبط تنظيم مباريات التوظيف باعتبارات قانونية وتربوية وإدارية تشمل التخطيط للموارد البشرية وتحديد الحاجات المستقبلية للمؤسسات التعليمية وضمان تكوين المدرسين وتأهيلهم، وهو ما يجعل أي تعديل محتمل بحاجة إلى قرارات رسمية واضحة تحدد شروط المشاركة وكيفية تطبيقها على المرشحين، كما يتطلب الأمر توضيح العلاقة بين السن المطلوبة وطبيعة المسارات المهنية المختلفة حتى تكون قواعد التوظيف مفهومة ومتاحة للجميع.

ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يتصل بإصلاح المدرسة العمومية ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين جودة التعلمات، إذ إن توفير عدد كاف من المدرسين المؤهلين يعد عنصرا أساسيا لضمان استمرارية الدراسة وتقليص الاكتظاظ وتحسين المواكبة التربوية للتلاميذ، كما أن تطوير سياسات التوظيف ينبغي أن يراعي التوازن بين فتح الفرص أمام الكفاءات الجديدة والاستفادة من الخبرات المتوفرة مع ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وتنتظر فئات من الشباب توضيحات رسمية بشأن حقيقة التوجه نحو مراجعة سن التوظيف، وما إذا كان الأمر يتعلق بمقترح قيد الدراسة أو قرار سيترجم إلى تغييرات في شروط المباريات المقبلة، إذ إن تداول التصريحات والتوجهات المحتملة لا يعني بالضرورة دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ، ولذلك تبقى البلاغات الرسمية الصادرة عن الوزارة والجهات المختصة المرجع الأساسي لمعرفة الشروط النهائية وآجال تطبيقها.

ويظل ملف سن التوظيف في التعليم من القضايا الاجتماعية المرتبطة بفرص العمل والعدالة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، حيث تتطلع فئات واسعة من الشباب إلى نظام يتيح المنافسة على أساس الكفاءة والمؤهلات ضمن قواعد واضحة ومستقرة، وسيكون لأي تغيير رسمي في هذا المجال أثر مباشر على خطط المرشحين المهنية وعلى تدبير الموارد البشرية داخل المدارس، في انتظار صدور توضيحات مؤكدة بشأن الخطوات المقبلة.