أنتلجنسيا المغرب
في ظل التحديات المائية التي يواجهها المغرب، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سلسلة من الإجراءات الصارمة لتدبير الموارد المائية بشكل عقلاني، وذلك في محاولة لمواجهة الوضع المقلق الذي تعيشه البلاد بسبب شح التساقطات المطرية وتراجع مخزون السدود.
وأكد لفتيت أن الوزارة قامت بتعبئة جميع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتنفيذ إجراءات طارئة، تشمل منع ملء المسابح الخاصة والعامة أكثر من مرة واحدة في السنة.
كما تم فرض إلزامية تجهيز هذه المسابح بأنظمة تدوير وتصفية المياه، مع تحذير من اتخاذ إجراءات قسرية ضد المخالفين بناءً على محاضر تُعدها السلطات المختصة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مخططات أعدتها الوزارة لترشيد استهلاك المياه، تشمل صيانة الشبكات المائية العمومية والداخلية، وتركيب تجهيزات ذكية لتوفير المياه، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية لتحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.
وفي معرض ردّه على سؤال كتابي لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حذّر لفتيت من الوضع المائي المُقلق الذي يعيشه المغرب، حيث تعاني البلاد من إجهاد مائي حاد بسبب ندرة الأمطار وتراجع معدلات ملء السدود، بالإضافة إلى استنزاف الموارد المائية الجوفية.
ولمواجهة هذه الأزمة، أصدرت وزارة الداخلية دوريات إلى الولاة والعمال تحثهم على تفعيل اللجان المحلية المنصوص عليها في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المخزون المائي.
وشملت التوصيات منع استخدام مياه الشرب في غسل السيارات، ومنع الاستخراج غير القانوني للمياه من الآبار والينابيع، بالإضافة إلى تقليص صبيب توزيع المياه ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب أو المياه الجوفية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه المغرب تحديات جسيمة بسبب التغيرات المناخية، مما يستدعي اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك