بقلم : محمد الطالبي/القنيطرة
تعيش مدينة القنيطرة على وقع حملة هدم
مثيرة للجدل، استهدفت عشرات الأكشاك المنتشرة على مداخل المدينة، في إطار ما قيل
إنه مشروع لتأهيل الطرق وتوسيع الشوارع. ورغم أن المبدأ في ظاهره تنموي، إلا أن
التنفيذ كشف وجها قاسيا، حيث تم الشروع في إزالة هذه المنشآت دون احترام الإجراءات
القانونية، وعلى رأسها تسليم قرارات الهدم لأصحابها. هذا ما دفع العديد من
المواطنين إلى المطالبة بربط أي إصلاح عمراني بضمان الحد الأدنى من الشفافية
والاحترام لحقوق المستغلين.
اللافت أن غالبية هذه الأكشاك لم
تُقام عشوائيًا، بل رُخص لها ضمن ما يُعرف بالاحتلال المؤقت للملك العام، لفائدة
فئات اجتماعية هشة؛ من معطلين، وقدامى لاعبي كرة القدم، ومواطنين سبق أن قدموا
خدمات للمدينة أو للوطن. مثال صارخ على ذلك، كشك في حي المدينة العليا، الذي كان
يشكل مصدر رزق لثلاثة لاعبين سابقين، يتقاسمون مداخيله بالتساوي، قبل أن يتم هدمه
دون سابق إنذار، ما اضطر القائد السابق للمنتخب الوطني، الحاج نور الدين
البويحياوي، إلى إطلاق حملة تبرعات لإعادة بنائه، في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا.
الانتقادات طالت السلطات المحلية
والمنتخبين معًا، إذ يُحمّلهم المواطنون مسؤولية هذا "العبث الإداري"،
بعدم إشعار المستغلين بقرارات الهدم وتسليمهم نسخًا منها كما ينص القانون، مما
أفرز شعورًا عامًا بالإهانة والتهميش. إذ كيف يُعقل أن تهدم مؤسسات الدولة منشآت
مرخصة منها دون إنذار؟ وما الرسالة التي تُوجّه لفئات تم دمجها اجتماعيًا بقرارات
رسمية ثم يُقصى عنها بهذه الطريقة المهينة؟
الترخيص المؤقت لاستغلال الملك العام
يدخل ضمن اختصاص رؤساء الجماعات الترابية وفق المادة 94 من القانون التنظيمي
113.14، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قانونية هذه الحملة، ويفتح نقاشًا أوسع حول
احترام سلطة القرار الإداري والعدالة المجالية، خصوصًا حين يتحول الإصلاح العمراني
إلى آلة تهدم أحلام البسطاء بدل أن تحميهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك