غش البناء والتشييد ينهش المال العام ومشاريع تتهاوى تحت أعين المراقبة الصامتة

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

أصبحت ظاهرة غش المقاولات في قطاع البناء والتشييد وإنجاز الطرقات والمشاريع العمومية تنتشر بشكل مقلق في عدد من مناطق المغرب، وسط صمت يثير الكثير من الريبة من قبل الجهات المفروض فيها السهر على جودة الأشغال وحماية المال العام، خاصة أن ميزانيات ضخمة ترصد لهذه المشاريع دون أن تنعكس نتائجها على أرض الواقع وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات.

الواقع الميداني يكشف أن عدداً من المشاريع لا تصمد سوى لفترة قصيرة، حيث تتفتت الطرقات وتتشقق البنيات التحتية مع أول تساقطات مطرية أو عند مرور شاحنات ذات حمولة ثقيلة، في مشهد يعكس بوضوح حجم التلاعب في المواد المستعملة وضعف احترام المعايير التقنية المعتمدة.

الأخطر من ذلك أن هذه الخروقات تتم في كثير من الأحيان تحت أنظار مسؤولين ومراقبين يفترض فيهم تتبع الأشغال ومراقبة جودتها بكل حزم ومسؤولية مطلوبتين، غير أن غياب المحاسبة والتغاضي غير المبرر يحول هذه الاختلالات إلى ممارسات عادية تتكرر دون رادع.

غش الأشغال لم يعد مجرد حالات معزولة في مناطقة محددة، بل تحول إلى ظاهرة تهدد سلامة المواطنين بجميع ربوع المملكة المغربية وتستنزف خزينة الدولة، وهو ما يفرض التعامل معها بمنتهى الجدية والحزم، بعيداً عن منطق التساهل أو التستر الذي يغذي الفساد ويكرس الإفلات من العقاب.

ويرى متابعون أن التصدي لهذا النزيف يتطلب مساءلة صارمة لكل المتورطين دون إستثناء، سواء من المقاولين الذين يغشون في كميات الخرسانة والإسمنت والحديد وكل ضروريات المشاريع، أو من المراقبين الذين يتخلون عن أدوارهم الرقابية تحت طائلة الرشوة في بعض الحالات، مع فرض احترام صارم للمعايير التقنية في جميع المشاريع دون استثناء.