بلفقيه يكشف حصيلة دعم السكن والتعمير بالمغرب و131 ألف مستفيد و600 مليون درهم لتسريع الملفات العالقة

بلفقيه يكشف حصيلة دعم السكن والتعمير بالمغرب و131 ألف مستفيد و600 مليون درهم لتسريع الملفات العالقة
مجتمع / الخميس 19 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن حصيلة عدد من البرامج الحكومية المرتبطة بالسكن والتعمير، مستعرضا أمام مجلس المستشارين معطيات تهم الدعم المباشر لاقتناء السكن، وتأهيل المجال القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري.

وأوضح الوزير أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق في يناير 2024، مكن إلى حدود نونبر الجاري من استفادة حوالي 131 ألف مواطن، من أصل نحو 237 ألف طلب استوفى أصحابه شروط الاستفادة، مقابل 128 ألف مستفيد خلال شهر شتنبر الماضي، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الآلية الرامية إلى مساعدة الأسر على امتلاك سكن لائق.

وفي مواجهة الملفات التي لا تزال تنتظر استكمال إجراءات الاستفادة، أعلن بلفقيه عن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 600 مليون درهم، موزع على مرحلتين، بهدف تسريع معالجة الطلبات العالقة، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات ساهمت في تسوية حوالي 3700 ملف، في وقت تتواصل فيه مطالب بتقليص آجال الانتظار وتيسير المساطر الإدارية المرتبطة بالبرنامج.

وبخصوص قيمة الدعم المالي، ذكر المسؤول الحكومي أن الأسر الراغبة في اقتناء مساكن لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم تستفيد من إعانة تبلغ 100 ألف درهم، بينما تصل المساعدة إلى 70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، مؤكدا أن البرنامج يمنح المواطنين حرية اختيار السكن والمنعش العقاري، مع تدبير الملفات عبر منصة رقمية تروم تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى الدعم.

وعلى مستوى العالم القروي، أبرز بلفقيه أن 84 في المائة من المراكز القروية أصبحت تتوفر على وثائق التعمير، مشيرا إلى أن هذا المجال يمتد على نحو 98 في المائة من التراب الوطني، ويضم حوالي 13,4 مليون نسمة، ويساهم بما يقارب 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أشار إلى ارتفاع عدد المراكز والدواوير المحددة من 1975 سنة 2023 إلى حوالي 4080 خلال سنة 2026.

وفي ما يتعلق بتبسيط إجراءات البناء والحصول على التراخيص، أفاد الوزير بأن الوكالات الحضرية درست نحو 203 آلاف طلب خلال الولاية الحكومية الحالية، حظي حوالي 53 في المائة منها بالموافقة، فيما تشتغل الحكومة على مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بشراكة مع وزارة الداخلية، لمعالجة الإكراهات القانونية والإدارية التي تواجه سكان المناطق القروية، وتحسين شروط البناء والاستثمار بهذه المجالات.

كما استعرض الوزير جهود الحكومة في محاربة السكن غير اللائق، موضحا أن برنامج «مدن بدون صفيح» مكن من استفادة نحو 394 ألف أسرة منذ إطلاقه، مقابل 270 ألف أسرة جرى إحصاؤها سنة 2004، في حين ارتفع العدد الإجمالي للأسر المعنية إلى حوالي 514 ألف أسرة، وهي معطيات تبرز حجم التحديات المتبقية أمام الحكومة لإنهاء هذا الورش، إلى جانب مواصلة معالجة البنايات الآيلة للسقوط وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك