السردين يفقد مكانته كسمك الفقراء في المغرب والأسعار تقفز إلى 30 درهماً وسط اتهامات بتعدد الوسطاء

أنتلجنسيا المغرب: وصال . م

عاد ارتفاع أسعار السردين إلى إثارة غضب المستهلكين في عدد من الأسواق المغربية، بعدما بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد نحو 30 درهماً في بعض نقاط البيع، في مفارقة تعمق معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، التي اعتادت اعتبار هذا النوع من الأسماك خياراً غذائياً اقتصادياً في متناول الجميع، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مادة تثقل ميزانية التسوق اليومي، وتطرح تساؤلات متزايدة حول أسباب الفارق الكبير بين أسعار البيع الأولية والأثمان التي يؤديها المواطنون في الأسواق.

وتشير المعطيات المتداولة لدى مهنيين إلى أن السردين الذي يُقتنى بنحو 5 دراهم للكيلوغرام في ميناء العيون، قد يصل سعره إلى قرابة 15 درهماً عند وصوله إلى الدار البيضاء، قبل أن يمر عبر حلقات إضافية من التوزيع والبيع، وهو مسار يفسر، بحسب المتدخلين، جزءاً من الارتفاع الذي تشهده الأسعار النهائية، خصوصاً مع تعدد الوسطاء وتراكم تكاليف النقل والتسويق والتوزيع، الأمر الذي يجعل المستهلك يتحمل فارقاً سعرياً كبيراً مقارنة بالسعر الذي يبدأ به تداول المنتوج في الموانئ.

وفي مواجهة هذه الوضعية، يوجه مهنيون انتقادات إلى طريقة تدبير مسالك تسويق السمك، معتبرين أن تعدد المتدخلين بين الميناء والأسواق المحلية يساهم في رفع الأسعار ويضعف قدرة المستهلك على الاستفادة من وفرة المنتوج، كما يطالبون بإعادة تنظيم عمليات البيع والتوزيع، مع تخصيص حصص للتجار الصغار والمتوسطين، بما يسمح بتقليص حلقات الوساطة وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، وضمان وصول الأسماك إلى الأسواق بأسعار أكثر تناسباً مع القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتزايد فيه الضغوط على ميزانيات الأسر المغربية بسبب غلاء عدد من المواد الغذائية الأساسية، ما يجعل استمرار ارتفاع أسعار السردين مؤشراً إضافياً على اتساع الفجوة بين كلفة المنتجات عند المصدر وثمنها لدى المستهلك النهائي، كما يعيد النقاش حول مدى فعالية آليات مراقبة الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضخيم الأسعار، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنتوج بحري واسع الاستهلاك وذي أهمية كبيرة في النظام الغذائي للأسر.

وبين مطالب المهنيين بإصلاح قنوات التسويق ودعوات المستهلكين إلى تدخل الجهات المختصة، يظل التحدي المطروح هو إيجاد صيغة تضمن توازناً بين مصالح الصيادين والتجار وتحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطنين، فالسردين الذي كان يوصف لسنوات بأنه سمك الفقراء بات في بعض الأسواق بعيداً عن متناول شرائح واسعة، بينما تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من تعدد الوسطاء وضبط مسار التوزيع، بما يضمن وصول المنتوج إلى المستهلك بسعر يعكس تكلفته الحقيقية وظروف تسويقه.