أزمة اليد العاملة تعصف بموسم الزيتون في المغرب وعمال بلا حقوق

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تشير مصادر فلاحية متطابقة إلى أن موسم جني الزيتون هذه السنة يحقق نتائج جيدة على مستوى الإنتاج، غير أن هذا النجاح يقابله واقع صعب يتمثل في نقص حاد في اليد العاملة، وفي ضعف المكننة الزراعية المتخصصة في جني الزيتون، مما جعل الكثير من الضيعات تواجه تحديات كبيرة في استغلال هذا الموسم كما يجب.

ويتفق الفاعلون في المجال على أن عقود الهجرة للعمل في جني الفراولة والزيتون والقطاعات الفلاحية بأوروبا ساهمت في رفع تكلفة اليد العاملة داخل المغرب، بل أدى هذا النزيف البشري إلى فراغ ملموس في السوق الداخلية، خاصة في وقت لم تُمنح فيه للعامل المغربي حقوق عادلة تشجعه على البقاء والعمل داخل بلاده بكرامة.

ويعيش سوق الشغل الفلاحي الحر حالة من التعثر الدائم، حيث ما تزال أوضاع العاملات والعمال مرتبكة وتفتقر إلى أبسط الشروط المهنية، في غياب أي حماية من الوزارات أو المؤسسات المفترض أن تدافع عن حقوقهم، مما يجعلهم عرضة للمخاطر اليومية داخل الحقول دون تأمين أو ضمانات.

وتكشف المشاهد اليومية في الضيعات عن مأساة تتكرر، حيث يتم نقل العمال في سيارات مهترئة وبأعداد تفوق قدرة المركبات، في ظروف تهدد سلامتهم الحسية والجسدية، وكل ذلك يحدث تحت أنظار السلطات دون تدخل فعلي يوقف هذا الاستهتار بحقوق الإنسان.

ويؤكد خبراء الاقتصاد الفلاحي أن تمكين العاملين في القطاع من حقوقهم بشكل كامل سيشكل نقطة تحول حقيقية، لأن تحسين أوضاعهم سيجعلهم يفضلون العمل المحلي بدل الهجرة الموسمية، مما يضمن استقرارًا أكبر للأيدي العاملة داخل المغرب.

كما أن دعم العامل الفلاحي سيؤدي بشكل مباشر إلى رفع الإنتاج الوطني، وتقوية سلاسل التزويد، وتحقيق نمو متوازن في قطاع يعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المغربي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي وعلى القدرة التنافسية للمنتجات المغربية.

ويبقى الأمل معقودًا على سياسات جريئة تعيد الاعتبار للعاملات والعمال في الحقول، وتضع حدًا للفوضى التي يعرفها القطاع، لأن حماية هؤلاء الكادحين هي السبيل الوحيد لضمان موسم فلاحي قوي ومستدام، يُنصف من يفلح الأرض ويصون قوت المغاربة.