النمو الاقتصادي في المغرب يصطدم بتحدي التشغيل وارتفاع البطالة

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

رغم تسجيل الاقتصاد المغربي مؤشرات نمو إيجابية، ما زال ملف التشغيل يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد، خصوصًا بالنسبة إلى الشباب وحاملي الشهادات. فارتفاع الناتج الداخلي وتحسن بعض القطاعات الاقتصادية لا ينعكسان بالضرورة بالسرعة نفسها على سوق العمل، وهو ما يجعل توفير فرص شغل مستقرة أحد أهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية.

وتزداد صعوبة هذا التحدي مع استمرار الفوارق بين المناطق والقطاعات، حيث تتركز فرص العمل بشكل أكبر في المدن والمراكز الاقتصادية الكبرى. في المقابل، تعاني بعض المناطق القروية من محدودية فرص الشغل وضعف الاستثمار المنتج، الأمر الذي يدفع عددًا من الشباب إلى البحث عن فرص في مدن أخرى أو التفكير في الهجرة.

ويشكل الشباب الفئة الأكثر تأثرًا بهذه الوضعية، خصوصًا الذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولى دون أن يجدوا فرصًا تتناسب مع تكوينهم الدراسي. ويؤدي طول فترة البحث عن العمل إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية على الأسر، كما يمكن أن يزيد الإحساس بعدم الاستقرار لدى فئات واسعة من الشباب.

وتسعى الحكومة إلى مواجهة المشكلة من خلال برامج لدعم الاستثمار والمقاولات وتشجيع الشركات على خلق وظائف جديدة، إلى جانب إجراءات تستهدف تحسين قابلية الشباب للاندماج في سوق العمل. غير أن التحدي الحقيقي يتمثل في خلق وظائف مستدامة ومنتجة، وليس فقط توفير فرص مؤقتة لا تضمن الاستقرار المهني.

ويعتبر القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في معالجة أزمة التشغيل، لأن قدرة الدولة وحدها على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل تبقى محدودة. ولذلك يتطلب الأمر تشجيع الاستثمار في الصناعات والخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، مع توفير الظروف التي تساعد المقاولات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوظيف المزيد من العمال.

كما يمثل التعليم والتكوين المهني جزءًا أساسيًا من الحل، لأن سوق العمل يتغير باستمرار ويحتاج إلى مهارات جديدة. ومن الضروري أن يكون هناك انسجام أكبر بين التخصصات التي تقدمها المؤسسات التعليمية والاحتياجات الفعلية للشركات، حتى لا يجد الخريجون أنفسهم أمام فجوة كبيرة بين ما تعلموه وما يتطلبه سوق العمل.

ولا يقتصر تأثير البطالة على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى جوانب اجتماعية ونفسية متعددة، خصوصًا عندما يشعر الشاب بأنه بذل سنوات في الدراسة والتكوين دون أن يجد فرصة مناسبة. لذلك فإن معالجة البطالة تتطلب سياسة متكاملة تجمع بين الاستثمار والتعليم والتكوين ودعم المقاولات وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف مناطق البلاد.

وفي النهاية، يبقى نجاح الاقتصاد المغربي مرتبطًا بقدرته على تحويل النمو إلى فرص حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية. فالأرقام الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتحول إلى وظائف ودخل أفضل واستقرار اجتماعي. ولذلك سيظل التشغيل أحد أهم الاختبارات أمام السياسات الاقتصادية المغربية خلال السنوات المقبلة.