أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل
سجلت مؤسسات حقوقية ورسمية في المغرب ما يزيد عن 85 ألف شكاية
سنويًا مرتبطة بالعنف الأسري تشمل العنف ضد النساء والأطفال وهو رقم يعكس تصاعد
الظاهرة داخل الفضاء الأسري خلال السنوات الأخيرة خاصة في المدن الكبرى حيث ترتفع
نسب التبليغ مقارنة بالمناطق القروية.
وتشير المعطيات إلى أن حوالي 70% من هذه القضايا تخص العنف ضد
النساء بينما تمثل قضايا العنف ضد الأطفال ما يقارب 20% إلى 25% من مجموع الملفات
المسجلة في حين تتوزع النسبة المتبقية بين نزاعات أسرية أخرى مرتبطة بالطلاق
والنفقة وسوء المعاملة داخل البيت.
كما تفيد تقارير ميدانية بأن ما يقارب 40% من الضحايا لا يلجؤون
إلى القضاء بشكل مباشر بل يتم اللجوء إلى الجمعيات أو الوسطاء الاجتماعيين بسبب
الخوف من الوصمة الاجتماعية أو ضعف الوعي القانوني أو صعوبة المساطر القضائية وهو
ما يطرح إشكاليات مرتبطة بولوج العدالة والحماية الفعلية.
ويؤكد فاعلون حقوقيون أن نسبة الاكتظاظ في مراكز الاستماع
والدعم تجاوزت 60% في بعض المدن الكبرى خصوصًا في الدار البيضاء والرباط ما يضغط
على قدرات الاستقبال والتكفل النفسي والقانوني بالضحايا ويجعل التدخلات أحيانًا
محدودة مقارنة بحجم الطلب.
ويعيد هذا الوضع فتح النقاش
حول فعالية منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب وضرورة تعزيز آليات الوقاية
والتكفل في ظل استمرار تسجيل أرقام مرتفعة تعكس تحول العنف الأسري إلى واحدة من
أبرز القضايا الاجتماعية التي تؤثر على الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك