ارتفاع تكاليف البناء يثير مخاوف بشأن أسعار السكن في المغرب

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

تتزايد التحديات التي تواجه سوق العقارات في المغرب مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف البناء وأسعار الأراضي والمواد الأولية، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة المنعشين العقاريين على توفير شقق بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه امتلاك السكن يمثل تحدياً لعدد من الأسر، خصوصاً في المدن الكبرى التي تعرف طلباً مرتفعاً على الشقق بفعل التوسع الحضري وتزايد الحاجة إلى السكن المستقل.

ويواجه المنعشون العقاريون صعوبات في تحقيق التوازن بين كلفة إنجاز المشاريع والأسعار التي تستطيع الأسر تحملها، إذ تشمل النفقات اقتناء الأراضي ومواد البناء وأجور العمال وتكاليف التجهيز والتمويل، كما تؤثر طبيعة العقار وموقعه والمساحة المخصصة له في السعر النهائي، وهو ما يجعل توفير شقق بثمن يقارب 300 ألف درهم تحدياً في بعض المناطق، خاصة عندما تكون الأراضي مرتفعة الثمن أو تخضع المشاريع لشروط تقنية وتجهيزية مكلفة.

وتنعكس هذه الصعوبات على الأسر التي تسعى إلى شراء مسكن أول، إذ تضطر بعض العائلات إلى البحث عن شقق أصغر أو الانتقال إلى مناطق بعيدة عن مراكز المدن حيث تكون الأسعار أقل نسبياً، بينما يلجأ آخرون إلى تأجيل قرار الشراء بسبب محدودية المدخرات وصعوبة الحصول على تمويل مناسب، وتزيد هذه الوضعية من أهمية السياسات الرامية إلى توسيع العرض السكني وتحسين فرص استفادة المواطنين من برامج الدعم المخصصة لاقتناء السكن الرئيسي.

وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز أهمية توفير أراضٍ مجهزة بأسعار معقولة وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالبناء، إلى جانب تشجيع الاستثمار في السكن الاجتماعي وتحسين التنسيق بين السلطات المحلية والقطاع العقاري، كما يمكن لتطوير النقل العمومي والبنيات التحتية خارج مراكز المدن أن يساعد على توسيع المناطق القابلة للسكن وتقليل الضغط على الأحياء التي تعرف ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات، شريطة أن تترافق هذه التدابير مع مراقبة جودة البناء واحترام المعايير المعتمدة.

ويبقى تحسين القدرة على اقتناء السكن في المغرب مرتبطاً بمدى نجاح السياسات العمومية في تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج ومداخيل الأسر، إذ لا يكفي توفير الدعم المالي وحده إذا ظل العرض محدوداً أو كانت الأسعار مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية، ولذلك تظل الحاجة قائمة إلى حلول تجمع بين زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتوسيع فرص التمويل وتحسين التخطيط الحضري، بما يتيح للأسر الوصول إلى سكن لائق دون تحمل أعباء مالية تفوق إمكاناتها.