أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل
تشهد 8 عواصم
كبرى موجة احتجاجات اجتماعية متزامنة تعكس حالة من الاحتقان المتزايد بسبب ارتفاع
كلفة المعيشة بشكل غير مسبوق، حيث سجلت معدلات التضخم في عدد من الدول نسبًا
تتراوح بين 4% و6% وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الغذاء والطاقة والسكن وأدى إلى
تراجع واضح في القدرة الشرائية للأسر، وقد شارك في هذه التحركات آلاف المواطنين من
فئات اجتماعية مختلفة على رأسهم العمال والموظفون محدودو الدخل إضافة إلى حضور
لافت للطبقة المتوسطة التي بدأت تشعر بتآكل استقرارها الاقتصادي بشكل تدريجي
وتشير
المعطيات الاقتصادية إلى أن القدرة الشرائية للأسر تراجعت بما بين 10% و15% خلال
عام واحد في العديد من المناطق الحضرية وهو ما دفع العديد من العائلات إلى إعادة
ترتيب أولوياتها الاستهلاكية بشكل جذري حيث تم تقليص الإنفاق على بعض المواد
الأساسية والاكتفاء بالضروري فقط، كما أن ارتفاع فواتير الطاقة والإيجارات زاد من
حدة الضغط المالي على الأسر مما جعل الوضع المعيشي أكثر صعوبة خاصة في المدن
الكبرى التي تعرف تكاليف حياة مرتفعة أصلًا
وفي ظل هذا الوضع، رفعت النقابات والحركات الاجتماعية مطالب
واضحة تتمثل أساسًا في زيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 12% لمواكبة موجة الغلاء
المتسارعة إلى جانب الدعوة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع الدعم
الحكومي للفئات الهشة، كما طالبت هذه الجهات بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية
المعتمدة التي تعتبرها غير كافية لضمان العدالة الاجتماعية، وقد بدأت بعض الحكومات
في فتح حوارات اجتماعية أولية مع ممثلي العمال في محاولة لاحتواء الاحتقان
المتزايد وتهدئة الشارع
وتحذر تقارير اقتصادية من
استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة مع توقعات باستقرار نسبي بين 3% و5%
في بعض الاقتصادات لكن مع بقاء الأسعار في مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات
السابقة، ويؤكد خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يمثل العامل الأساسي
في تأجيج هذه الأزمة الاجتماعية، وفي ظل هذا الوضع تبقى التحديات الكبرى أمام
الحكومات مرتبطة بإيجاد توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي والاستجابة الفعلية
لمطالب المواطنين المتزايدة لتفادي اتساع رقعة الاحتجاجات في المستقبل
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك